أكد خبراء أن حزب الله لطالما أعطى الأولوية لمصالحه الخاصة على حساب مصالح الدولة اللبنانية لا سيما عبر انخراطه في عمليات التهريب عبر الحدود وتلاعبه بالقطاع المالي وإنشائه اقتصاد مواز.
وقالوا إن هذه الممارسات قوضت فعليا الدولة والشعب اللبناني، وساهمت مساهمة مباشرة في الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان.
ووفقا للأمم المتحدة، يعيش 82 في المائة من اللبنانيين اليوم في فقر متعدد الأبعاد، مع تراجع حاد في قيمة العملة الوطنية وما أدى إليه من انهيار للقدرة الشرائية لدى المواطنين.
ويحمّل الكثيرون حزب الله مسؤولية الظروف الصعبة التي يعيشون فيها كالانقطاع المتوصل للتيار الكهربائي، وذلك في ظل ظهور أدلة جديدة بصورة دورية على الفساد المالي للحزب المدعوم من إيران.
وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن وفدا من وزارة الخزانة الأميركية كرر الأسبوع الماضي تحذيره من أن جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله، وهي "مؤسسة خيرية" تعمل كمصرف، توفر غطاء لأنشطة حزب الله المالية.
وكان الوفد قد توجه إلى لبنان في زيارة استمرت 3 أيام وانتهت في 2 آذار/مارس، وركز خلالها على جمعية القرض الحسن باعتبارها أحد الأمثلة على مؤسسة مالية وهمية لا تخضع لأي قانون وتنتهك الترخيص الذي منحتها إياه وزارة الداخلية كمنظمة غير حكومية.
وأكد الوفد أن جمعية القرض الحسن الخاضعة للعقوبات الأميركية منذ عام 2007، توفر غطاء لنشاط حزب الله المالي، مما يهدد مصداقية النظام المالي اللبناني.
وفي ايار/مايو الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 7 أشخاص على صلة بحزب الله وجمعية القرض الحسن.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، ساهمت العقوبات الأميركية التي استهدفت ممولي حزب الله وغاسلي الأموال في تسليط الضوء على "الأنشطة الفاسدة والمزعزعة للاستقرار" التي تساعد الحزب المدعوم من إيران على كسب إيرادات على حساب اللبنانيين.
وفُرضت عقوبات على 3 ميسرين ماليين مرتبطين بحزب الله وعلى شركة سفر لبنانية تابعة لهم، هي دار السلام للسفر والسياحة.
أعمال تهريب
في هذا السياق، قال الكاتب والناشط السياسي حنا صالح للمشارق، إن حزب الله "يهرب ويدير عمليات وصفقات كبيرة، ما يحرم الخزينة سنويا من نحو ثلث مدخولها".
وأوضح أن الميليشيا تهرّب البضائع إلى لبنان عبر ميناء طرطوس السوري دون دفع رسوم جمركية.
وأضاف أنها تستخدم معقلها في ضاحية بيروت الجنوبية "كنقطة لتوزيع البضائع المهربة"، كما يستفيد من مطار المدينة ومينائها ونحو 140 معبرا حدوديا بريا غير شرعيا للتهريب.
وتابع أنه منذ عام 2006، سيطر حزب الله على جزء كبير من مقدرات البلد "وأساء للبنان وجره لأسوأ أزمة اقتصادية ومالية ألقت ذيولا كبيرة على خدمات الدولة".
وسعى حزب الله إلى تبديد الغضب الشعبي المتزايد حتى في صفوف قاعدته الشعبية، عبر رعاية تسليم شحنة من النفط الإيراني وصلت برا إلى لبنان في أيلول/سبتمبر الماضي من ميناء بانياس السوري حيث تم تفريغها من سفينة نقل.
واعتبر كثيرون هذه الخطوة بمثابة تحد صارخ للشعب اللبناني والمجتمع الدولي، من شأنه أن يعرّض لبنان لعقوبات إضافية، مشيرين إلى أن إيران وسوريا ما تزالان تحت العقوبات بسبب أفعالهما.
هذا وأعلنت إيران استعدادها لبناء محطتين للطاقة في لبنان، لكن يشكك كثيرون في حقيقة دوافعها.
وقال محمد قريطم المقيم في بيروت، "لا أسمع سوى عن وعود إيران بالكهرباء، في وقت تواصل فيه توغلها في لبنان وتشديد قبضتها عليه وهذا ما نرفضه".
وحذر من أن "حزب الله يتطلع إلى استغلال الأزمة في البلاد لدعوة إيران لعرض بناء محطات طاقة تسمح بوجود خبراء وفنيين إيرانيين من الحرس الثوري الإيراني على الأراضي اللبنانية".
احتجاج لبناني
وفي 27 شباط/فبراير، انتقد مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان حزب الله (دون أن يسميه) والطبقة الحاكمة في البلاد، متهما إياها بـ "تدمير كل ما أنجزه اللبنانيون خلال قرن".
وفي 4 آذار/مارس، خرج المتظاهرون إلى الشوراع ليعلنوا في وقفة أمام تمثال المغترب قرب مرفأ بيروت رفضهم لاختطاف حزب الله عملية صنع القرار في لبنان.
ورفع أقارب ضحايا تفجير مرفأ بيروت في آب/أغسطس 2020 لافتات تندد بأمين عام حزب الله حسن نصر الله وبسلاح حزبه.
وكُتب على إحدى اللافتات التي حملت صورة لنصرالله "رغم تهديداتكم وصواريخكم، لستم أكبر من العدالة". وكتب على لافتة أخرى "العدالة أقوى منك ومن سلاحك".
إلى هذا، نزل الكثير من اللبنانيين إلى الشوارع للمطالبة بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1559، مشددين على ضرورة تحرير لبنان من براثن إيران واستعادة السيادة اللبنانية.