السوق اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين تغرق بالسلع الإيرانية

عدن -- تغرق السوق في المناطق الخاضعة للحوثيين في اليمن تدريجيا بالأدوية والمنتجات الأخرى من منشأ إيراني، مما يتسبب بموجة استياء واسعة بين التجار والمستهلكين المحليين.

ويشتكي البعض من رداءة السلع الإيرانية المطروحة وقلة الخيارات في السوق. وعبّر آخرون عن قلقهم من استخدام اليمن كمكبّ للسلع الإيرانية ومصدر دخل لإيران.

وقال محللون للمشارق إن الحوثيين يدعمون بيع السلع الاستهلاكية الإيرانية في اليمن عوضا عن السلع الأخرى الآتية من مصادر أخرى، وذلك من خلال شبكة من التجار والمستوردين التابعين للجماعة المدعومة من إيران.

وقال الصيدلاني سنان محمد إن ما هو مقلق بشكل خاص هي الأدوية الإيرانية المنتشرة على نطاق واسع في اليمن، رغم "عدم ثقة المستهلك اليمني بها".

وتابع أن "هيئة الأدوية التي يسيطر عليها الحوثي تمنح تصاريح استيراد الأدوية من إيران وترفض منح تصاريح الاستيراد لأصناف مشابهة وذات جودة عالمية".

وأشار إلى أن هذه العلامات التجارية كانت متوفرة سابقا في سوق الأدوية اليمنية.

وأضاف محمد أن المرضى وخصوصا من يعانون من أمراض مزمنة، تعودوا على طلب أصناف معينة بات من المستحيل إيجادها في السوق، ولم يبق أمامهم إلا خيارات محدودة إلى جانب شراء البدائل الإيرانية.

وخلال الأسابيع الماضية، رفض عدد من البلدان منتجات إيرانية مستوردةمشيرين إلى بعض المشاكل كاحتوائها على آثار أسمدة وعفن.

ومن بين هذه البلدان الهند وروسيا وأوزبكستان والإمارات وعُمان وتركمنستان، وقد أعادت كلها أو حظرت الواردات الإيرانية من فاكهة وخضار منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأثار هذا النمط مخاوف من احتمال إعادة بيع المنتجات المحظورة حاليا إلى الشعب الإيراني بأسعار مخفضة، أو إعادة توزيعها على الإيرانيين الفقراء.

شبكة تجارة إيرانية

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي عبدالعزيز ثابت إن السلع الإيرانية الزراعية مثل الزبيب والمكسرات والسجاد الإيراني منتشرة بشكل كبير في اليمن، إضافة إلى بعض أنواع من زيوت السيارات والزيوت المستخدمة للطبخ.

وأكد ثابت أن جماعة الحوثي تدعم المنتجات الإيرانية "من خلال إنشاء شبكة من التجار والمستوردين والشركات التابعة لها"، مضيفا أنها تمكنت حتى من استيراد النفط الإيراني عبر الشبكة نفسها.

ولفت إلى أن النفط الإيراني خاضع للعقوبات الأميركية.

وذكر أنه في هذه الأثناء، فرض الحوثيون قيودا على التجار والمستوردين غير التابعين لهم، مما أثار استياء العديد من المستهلكين اليمنيين.

وأشار إلى أن المستهلك اليمني يقاطع المنتجات الإيرانية بدافع ذاتي ما دامت هناك منتجات بديلة أخرى في السوق، ولكن المشكلة هي أن السوق الاستهلاكية أغرقت تدريجيا بالمنتجات الإيرانية.

وتابع "كلما زادت فترة سيطرة جماعة الحوثي، زاد النفوذ الإيراني من خلال انتشار السلع الإيرانية"، وهو ما سيتسبب باختلال في آلية السوق.

مشاكل تهريب واستيراد

ومن جهته، قال المحلل الاقتصادي فارس النجار إن بعض المنتجات الإيرانية المتوفرة في اليمن تُهرب إلى داخل البلاد.

وأوضح أنه "وجدت حالات لبعض منتجات التونه من إنتاج إيراني وتدخل عبر التهريب كدعم إيراني للحوثيين وكغذاء لأتباعهم في الجبهات".

وقال إن المنتجات الزراعية الإيرانية، بما في ذلك الزبيب وبعض أنواع المكسرات، تدخل السوق اليمنية نتيجة "الاختلالات الكبيرة في عملية الاستيراد والمشاكل الاقتصادية التي يمر بها اليمن".

وأضاف النجار أن "اليمن أصبح سوقا مفتوحة للمنتجات الإيرانية، حتى إن لم يكن هذا المنتج يحمل اسم بلد المنشأ".

وتابع أن "الحوثيين يقومون كل فترة بتسجيل مستوردين جدد ينفذون ما تطلبه الجماعة منهم دون رقابة المؤسسات الشرعية".

وطالب الحكومة اليمنية بمراجعة قوائم المستوردين المعتمدة وتكثيف جهودها في مراقبة عملية الاستيراد والتصدير "ومنع المستوردين من خارج هذه القوائم".