عقوبات أميركية تفرض على ممولي حزب الله ʼتضامنا مع الشعب اللبنانيʻ

بيروت -- تسلط آخر دفعة من العقوبات الأميركية التي استهدفت ممولي حزب الله ومبيضي الأموال الضوء على "الأنشطة الفاسدة والمزعزعة للاستقرار" التي تساعد الحزب المدعوم من إيران في تحقيق الربح على حساب الشعب اللبناني.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 3 ميسرين ماليين مرتبطين بحزب الله وشركة السفر التابعة لهم في لبنان بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير.

والأفراد هم رجل الأعمال اللبناني عادل علي دياب والمسؤول في حزب الله عن دائرة الجنوب الثانية علي محمد ضعون ومسؤول آخر في الحزب هو جهاد سالم علامة.

ويتشارك الثلاثة حصصا في شركة دار السلام للسفر والسياحة ومقرها في لبنان.

واعتبر وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تتخذ هذا الإجراء "تضامنا مع الشعب اللبناني الذي لا يزال أمنه وسيادته مهددين من قبل أنشطة حزب الله الفاسدة والمزعزعة للاستقرار".

وأشار بلينكن إلى أنه "بينما يعاني الشعب اللبناني من أزمة اقتصادية ذات أبعاد تاريخية، يواصل حزب الله الانخراط بنشاطات غير مشروعة وجمع الثروات على حساب الشعب اللبناني".

وتابع "من الواضح أن حزب الله وحلفاءه مهتمون أكثر بكيفية تلبية مصالحهم الخاصة ومصالح راعيتهم إيران، عوضا عن خدمة مصالح الشعب اللبناني".

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية للإرهاب والاستخبارات المالية براين نلسون إن العقوبات تعرقل عمل "رجال الأعمال الذي يجمعون ويبيضون الأموال لصالح أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار"، في حين يواجه الشعب اللبناني أزمات متفاقمة.

وتابع أن حزب الله يزعم أنه يدعم الشعب اللبناني، ولكنه "يواصل الانتفاع من مشاريع تجارية وصفقات سياسية سرية، مكدسا بذلك ثروة لن يراها اللبنانيون يوما".

ʼمثال صارخ على انتهاكات حزب اللهʻ

وفي 21 كانون الثاني/يناير، فرضت الولايات المتحدة أيضا عقوبات على الميسر المالي التابع لحزب الله عدنان عياد، إلى جانب أفراد من شبكة ميسرين وشركات مرتبطة به وبدياب.

وكان دياب شريكا تجاريا لعياد وممولا لحزب الله أيضا، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأميركية.

وتم تصنيف عياد ودياب وجهاد عدنان عياد و10 شركات بموجب أمر تنفيذي يستهدف الإرهابيين والقياديين والمسؤولين في جماعات إرهابية، إضافة إلى من يقدمون الدعم للإرهابيين أو لأعمال الإرهاب.

وشملت الشركات التي تعرضت للعقوبات شركة هامر أند نايل كونستراكشن وحميدكو للاستثمار وشركة الأمير للهندسة والبناء والتجارة العامة ومقرها لبنان وشركة غولدن غروب أوفشور وشركة إنشاءات وشركة لاند ميتيكس ولاندميتيكس أوفشور وشركة غولدن غروب للتجارة وشركة توب فاشن وشركة جمول وعياد للصناعة والتجارة.

وقالت وزارة الخارجية في إعلانها الصادر يوم 21 كانون الثاني/يناير إن "هؤلاء الميسرين الماليين ساعدوا حزب الله في الحصول على أموال عبر شبكات من الشركات المموهة كشركات شرعية".

وأشارت إلى أن جهود التحايل على العقوبات "هي مثال صارخ على كيفية انتهاك حزب الله للنظام المالي الدولي لتمويل أعماله الإرهابية وأنشطته غير القانونية".

الحزب هو العامل الأساس في الانهيار الاقتصادي

ولفت مراقبون إلى أن آخر دفعة من العقوبات تأتي وسط شلل عام في لبنان وأزمة اقتصادية وسياسية يلقي الكثير من اللبنانيين باللائمة فيها على الفساد الممنهج وحزب الله المدعوم من إيران.

ووصف البنك الدولي الأزمة بلبنان بأنها إحدى أسوأ الأزمات على المستوى العالمي منذ قرن ونصف.

وقال إن احتياطات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية باتت "بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي الذي يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين بالمصارف الخاصة".

وفي هذا السياق، قال الصحافي والكاتب السياسي أنطوني جعجع إن "المراقبين الاقتصاديين يجمعون على أن حزب الله كان العامل الأساس بالانهيار الاقتصادي سواء بشكل مباشر وغير مباشر".

وأشار إلى أن الحزب ساهم في الأزمة السياسية عبر التحكم بالمرافق الجوية والبحرية والبرية والمعابر الحدودية، ومن خلال التهريب وتبييض الأموال والتحكم بالأسواق المالية.

وأضاف جعجع أنه تورط أيضا بالحروب الخارجية في اليمن والعراق وسوريا، على حساب لبنان.

وقالت الخبيرة الاقتصادية فيوليت غزال البلعة إن العقوبات المفروضة على الشركات والميسرين الماليين التابعين لحزب الله تأتي بسياق إنفاذ القانون الأميركي لمكافحة تمويل حزب الله لعام 2015.

وأضافت أن الخزانة الأميركية تستهدف محاولات حزب الله المتواصلة لاستغلال القطاع المالي العالمي للتهرب من العقوبات.

ورجّحت البلعة أن "تزيد الدفعة الأخيرة من العقوبات حجم الضائقة المالية التي يعانيها الحزب، فتنعكس معاناة اجتماعية ومعيشية خانقة لدى بيئته اللصيقة".

وبدوره، قال المحلل السياسي أسعد بشارة إن سياسة العقوبات الأميركية ضد حزب الله "مرشحة للتطور مستقبلا، لاستمرار الحزب بتبييض الأموال وممارسته أنشطة غير مشروعة وضعت لبنان على اللائحة السوداء".

وأكد بشارة أن حزب الله "ألحق ضررا بالغا بالاقتصاد اللبناني، ويعتبر المسؤول الأول عن الانهيار المالي بالبلد وما يعانيه الشعب من ضائقة مالية واقتصادية خانقة".

وأشار إلى أن الحزب حوّل لبنان إلى ساحة نفوذ إيرانية، "ما أدى لقطع صلته بشكل شبه كامل مع العالم العربي والخليجي والمجتمع الدولي".