قوات الحدود العراقية تتسلم أمن الشريط الحدودي مع سوريا

قال مسؤول أمني بارز إن قوات حرس الحدود تولت مؤخرا المسؤولية الكاملة عن تأمين الشريط الحدودي الغربي للعراق مع سوريا، حيث تسلمت السيطرة على آخر المخافر المتبقية من الجيش العراقي.

وتأتي عملية النقل هذه بعد أن شارفت عمليات التحصين على الانتهاء.

وأوضح الفريق الركن حامد عبد الله الحسيني، قائد حرس الحدود، يوم 3 كانون الأول/ديسمبر، أن قطعاته تولت مهام حماية ذلك الشريط الحدودي الذي يمتد لمسافة 600 كم.

وقال إنها كانت تتشارك المسؤولية في السابق مع قطعات الجيش من قيادتي عمليات الجزيرة وغرب نينوى.

وأكد للمشارق "عزّزنا مواقعنا الدفاعية (..) وقواتنا على جاهزية عالية لمسك الملف الأمني بمساعدة الجيش".

وأضاف أن قوات الجيش ستكون خط الدفاع الثاني عن الحدود وستقدم الإسناد لحرس الحدود، مطمئنا العراقيين أن "الحدود ستبقى آمنة ومحصنة من عمليات تسلل الإرهابيين".

ويوم الجمعة الماضي، 14 كانون الثاني/يناير، قال الجيش إنه أكمل مشروعا لحفر خندق بعمق ثلاثة أمتار على طول الحدود، وأعلن أنه "قد تم إعداد خطط جديدة لتأمين الشريط الحدودي".

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية إن عمليات التسلل تمثل مشكلة مستمرة، حيث قامت قوات حرس الحدود وقوات البشمركة الكردية يوم 11 كانون الثاني/يناير باعتقال 62 شخصا يُزعم أنهم حاولوا دخول البلاد بصورة غير قانونية من سوريا.

تحصين الحدود

وأشار الحسيني إلى أنه قد تم تعزيز المنطقة الحدودية بالسواتر والأسلاك الشائكة والسياجات والخنادق، بالإضافة لنصب أبراج إسمنتية للمراقبة.

وجرى أيضا نشر مخافر ودوريات ثابتة ومتنقلة مجهزة بالأسلحة والمعدات المتطورة كالنواظير الليلية وأجهزة الرصد للكشف المبكر عن محاولات التسلل.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، إن الوزارة قد أولت مسألة تحصين الحدود الغربية أهمية قصوى وذلك لارتباطها المباشر بالأمن الوطني.

وأضاف أن الوزارة قد وجّهت بتجهيز الشريط الحدودي بتقنيات المراقبة فائقة التكنولوجيا واستكمال جميع الجوانب الفنية والهندسية الخاصة بالتحصينات.

ونوّه إلى أن قوات الأمن تمكنت في السنوات الماضية من إحباط العديد من محاولات التسلل وصّد الهجمات التي شنتها فلول تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وتسعى الحكومة العراقية أيضا إلى تأمين الحدود ضد الجماعات المسلحة الموالية لإيران التي تهدف إلى ممارسة النفوذ على المنطقة الحدودية واستخدامها كممر لنقل الأسلحة والصواريخ والمقاتلين والمواد المحظورة إلى سوريا.

وتابع المحنا أن "الأوضاع حاليا في منطقة الحدود مؤمنة (..) وحتى حالات التسلل التي تضبط هي لأشخاص يعبرون الحدود للحصول على فرص عمل" ... وليسوا إرهابيين.

المساعدة الدولية

هذا وقد تم تعزيز أمن الحدود بصورة كبيرة بالمعدات العسكرية والأجهزة فائقة التكنولوجيا التي وفرها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وفي شباط/فبراير الماضي، أعلن الجيش العراقي عن تسلم معدات عسكرية من الولايات المتحدة تبلغ قيمتها مليون دولار لزيادة قدرته على ضبط الحدود العراقية السورية وتأمينها من تسلل مسلحي تنظيم داعش.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي إن التجهيزات تضمنت 15 شاحنة دفع رباعي ومعدات أساسية لمساعدة الجنود على ملاحقة الإرهابيين وفرض الأمن.

وتضمن الدعم أيضا تجهيز أبراج مراقبة ذكية وكاميرات حرارية ومعدات فنية تستخدم في مجال الطيران الاستطلاعي والمسير.

بدوره، أكد نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، أن قوات الجيش مسؤولة الآن عن توفير الدعم والمساندة لجنود الحرس في سد الثغرات على الحدود وتجريد الصحراء العراقية المحاذية للحدود من حواضن وبقايا الإرهاب.

وفي أوائل كانون الأول/ديسمبر، أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حسن ناظم عن تخصيص مجلس الوزراء العراقي مبالغ مالية لإكمال جميع التحصينات على الحدود العراقية السورية.

وأكد الناطق باسم الجيش العراقي اللواء يحيى رسول يوم 18 كانون الأول/ديسمبر أن أعمال تحصين الحدود تقترب من نهايتها، موضحًا أنه "لم يتبقَ غير القليل سواء كانت متاريس ترابية أو تحصينات (..) وأبراج مراقبة حرارية".