بلاغات المدنيين تساهم بالحد من التهريب في الخليج

قال خبراء أمنيون إن البلاغات المقدمة من المدنيين في دول مجلس التعاون الخليجي تلعب دورا هاما للحد من أنشطة التهريب غير المشروع التي يقوم بها مجرمون محليون أو عصابات إجرامية من إيران.

وتتعامل الأجهزة الأمنية في دول الخليج على الفور مع البلاغات التي تتلقاها من المواطنين، وذلك بالتعاون مع القوات البحرية المشتركة، وهي شراكة بحرية متعددة الجنسيات مقرها في البحرين.

وتحفظ الشراكة المؤلفة من 34 دولة النظام القائم على القواعد الدولية، عبر مواجهة الجهات غير الرسمية وغير القانونية في أعالي البحار وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار ضمن منطقة عملياتها.

وفي عام 2021 وحده، نجحت قوة مهام تابعة للقوات البحرية المشتركة بمصادرة وتدمير مخدرات تقدر قيمتها بأكثر من 193 مليون دولار (بأسعار الجملة الإقليمية)، وذلك خلال عمليات لمكافحة المخدرات بالقرب من الخليج العربي، بحسب ما ذكرته البحرية الأميركية.

وقال الضابط المتقاعد في الجيش عبدالله العامري إن "دولة الإمارات العربية المتحدة تنعم بمستوى عال من الأمن والأمان، بسبب أسلوب المشاركة المجتمعية المعتمد من قبل السلطات المكلفة بحفظ الأمن".

وأوضح للمشارق أن "العملية تتمحور حول إتباع سياسة البلاغات التي يقدمها المواطنون لجميع أنواع الجرائم مهما كان نوعها، ومن بينها جرائم التهريب والمخدرات".

وتابع أن "السلطات تضمن السرية التامة لهوية المبلغ، بالإضافة إلى تقديم مكافآت في بعض الحالات".

مراقبة على مدار الساعة

وأشار إلى أن دعوة أفراد الجمهور لإرسال البلاغات بشأن الأنشطة المشبوهة تلقت تجاوبا كبيرا في الإمارات، "إذ يحس الجميع بأنه مسؤول عن أمن وسلامة الإمارات".

وقال إن حالة التوتر بين الحرس الثوري الإيراني ودول الخليج "جعلت من مسألة تقديم البلاغات شأنا قوميا يدفع الجميع لتقديمها".

وبدوره، ذكر الضابط السابق في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دبي العقيد راشد محمد المري أن هناك طرق متعددة للإبلاغ عن عملية تهريب مشبوهة للسلطات.

وقال إنه "من الممكن الاتصال بالرقم 999، وهو رقم الطوارئ الموحد الخاص بالشرطة في جميع مدن الإمارات".

ويقوم عملاء في مركز الاتصالات بتحويل المتصل إلى الجهة المختصة.

كذلك، من الممكن الاتصال بخفر السواحل على الرقم 996 أو الرقم 901 للشرطة غير المعنية بالطوارئ.

يمكن أيضا تقديم البلاغات عبر الإنترنت على المواقع الإلكترونية للشرطة الإماراتية.

وأكد المري أنه يتم التعامل مع كل البلاغات المتعلقة بالتهريب بصورة فورية.

وذكر أنه تتم إحالتها إلى قسم العمليات في المجلس الأعلى للأمن القومي بالإمارات، وتعالجها فرق من الخبراء تابعة للشرطة وخفر السواحل.

ولفت إلى أنه يتم في الحالات الخطيرة إبلاغ غرفة العمليات المشتركة بين الإمارات والقوات البحرية المشتركة.

أعلى مستوى من التعاون

وأضاف المري أن "الكثير من البلاغات يتم معالجتها بشكل مشترك بين دول المنطقة، حيث ضبطت العديد من العمليات في المملكة العربية السعودية مثلا بعد بلاغات ومعلومات حصلت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة وبالعكس".

وتابع أن وجود القوات البحرية المشتركة وغرفة العمليات المشتركة يضمن التعاون الثابت بين القوات ودول المنطقة بشكل دائم.

ومن جهته، قال خالد الزعبي المدرس بكلية القانون بجامعة عجمان والمتخصص بقضايا مكافحة التهريب الدولي، إن "التعاون بين المؤسسات الأمنية الخليجية والقوات البحرية المشتركة قائم على أعلى المستويات".

وأشار إلى "تحقيق نتائج إيجابية بضبط السواحل وملاحقة المهربين على أنواعهم".

وأضاف أن عمليات التهريب في مياه الخليج تعتبر "جرائم خطيرة جدا".

وذكر أنه يعود السبب في ذلك بشكل خاص "لعامل أساسي وهو إيران ومحاولاتها المستمرة لزعزعة أمن الخليج بطرق مختلفة".