الكوت -- عمد مسلحون يقال إنهم عناصر من ميليشيا عصائب أهل الحق العراقية الموالية لإيران يوم السبت، 8 كانون الثاني/يناير، إلى إصابة اثنين من مجموعة متظاهرين بعد أن فتحوا عليهم النار إثر محاولتهم تعطيل فعالية لإحياء الذكرى السنوية لوفاة القائد الإيراني البارز اللواء قاسم سليماني.
ووقع الحادث وسط صدور تقارير أشارت إلى أن خليفة سليماني، أي قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، كان موجودا في العراق يوم السبت للقاء زعماء الكيانات السياسية الموالية لإيران.
هذه الزيارة التي لم يعلن عنها ويُنظر إليها كمحاولة أخرى للتأثير على تشكيل الحكومة الجديدة بالعراق ، جاءت قبيل الجلسة الافتتاحية للبرلمان العراقي يوم الأحد.
وكان قاآني قد زار سرا زعماء الميليشيات في العراق قبيل الانتخابات، لكن هذه الزيارة لم تحقق الكثير، مع إلحاق الناخبين العراقيين هزيمة مدوية بالكتلة الموالية لإيران .
وفي الأيام الأخيرة، نظمت إيران ووكلاؤها الإقليميون سلسلة من الفعاليات لإحياء الذكرى السنوية الثانية لاغتيال سليماني ومساعده العراقي أبو مهدي المهندس.
ووفق مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته، اقتحم "ما بين 150 و200 متظاهر" فعالية يوم السبت في الكوت، وهي مدينة تقع على ضفاف نهر دجلة تبعد نحو 160 كم إلى الجنوب الشرقي من بغداد.
وأضاف أن المتظاهرين حاولوا "منع" إقامة الفعالية، إذ باشروا تحركهم قبيل الوقت المحدد لانطلاقها ومزقوا صورا لسليماني والمهندس.
وتابع المصدر أن "عناصر فصيل مسلح فتحوا النيران على المحتجين فأصابوا اثنين منهم".
وتعطلت الفعالية وانتشرت قوات الأمن بكثافة في الكوت.
ونشر النائب العراقي سجاد سالم المرتبط بالحراك الاحتجاجي الشعبي شريط فيديو على الفيسبوك، يظهر فيه مسلحين في إحدى الساحات مع سماع دوي طلقات النيران.
وقال إن الفيديو يظهر أن مصدر الطلقات النارية هو عناصر ميليشيا عصائب أهل الحق.
'لا مكان للميليشيات'
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي فاز حزبه بأغلبية المقاعد البرلمانية في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر، تنديده يوم السبت أيضا بالميليشيات الموالية لإيران قائلا إنه لا مكان لها في العراق.
وقال في تغريدة على موقع تويتر "اليوم لا مكان للميليشيات ... فالكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية".
وسارع الصدرفي أعقاب الانتخابات إلى توضيح موقفه من الميليشيات الخارجة عن الدولة، مثيرا غضب بعض الجهات.
ومع فوز رجل الدين الشيعي بـ 73 مقعدا برلمانيا من إجمالي 329 مقعدا، من المتوقع أن يكون بيضة القبان في تسمية من سيكون رئيس الوزراء المقبل.
ولطالما أعلن الصدر عن رغبته في كسر التقليد السياسي العراقي حول تشكيل حكومة "إجماع"، وسعيه بدلا من ذلك إلى تشكيل حكومة أغلبية تضم ممثلين عن السنة والأكراد.
ومع حصوله على أكبر كتلة في البرلمان، يضمن أغلبية حاكمة ستتمكن من تعين رئيس وزراء ومجلس وزراء من بين صفوفها.
وقال الصدر على تويتر "اليوم لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية، بل لحكومة أغلبية وطنية يدافع الشيعي فيها عن حقوق الأقليات والسنة والكرد".
"قرارنا عراقي شيعي سني كردي تركماني مسيحي فيلي شبكي وإيزيدي صابئي: فسيفساء عراقية وطنية لا شرقية ولا غربية".
جلسة افتتاحية ساخنة
هذا وعقد البرلمان العراقي يوم الأحد جلسة افتتاحية ساخنة، أدى خلالها 329 نائبا اليمين الدستورية وانتخب النائب السني محمد الحبلوسي رئيسا للبرلمان، والشيعي حاكم الزاملي والكردي شخوان عبد الله نائبين له.
وقالت مصادر برلمانية إن خلافا وقع بين نواب ائتلاف إطار التنسيق الشيعي ومنافسيهم في التيار الصدري.
وتعطلت الجلسة لأكثر من ساعة قبل أن تستأنف مجددا.
يذكر أنه يتوجب على البرلمان في غضون 30 يوما من جلسته الافتتاحية انتخاب الرئيس، وعلى الرئيس بعد ذلك تعيين رئيس وزراء يتم اختياره من أكبر ائتلاف ويكون أمامه 30 يوما لتشكيل حكومة.
وعلى هذه الخلفية، قال الخبير السياسي إحسان الشمري إن تشكيل حكومة أغلبية سيكون أمرا "جديدا" على العراق، مشيرا إلى أن كل الأحزاب الشيعية شاركت في الإدارات السابقة.
يذكر أن منصب رئيس الوزراء يذهب تاريخيا إلى شيعي، وذلك في ظل نظام الحصص العرقية والدينية غير الرسمي المطبق في العراق منذ ما يقرب عقدين من الزمن.