الكويت تتخذ إجراءات سريعة لإبقاء خلايا حزب الله والحرس الثوري تحت السيطرة

قالت مصادر كويتية إن خلايا الحرس الثوري الايراني وحزب الله تشكل خطرا متواصلا يهدد أمن الكويت، حيث استغلت المؤسسات الدينية لنشر عقيدتها وغسل الأموال.

ولكن تراقب السلطات الكويتية عن كثب هذا النشاط الخبيث، وقد نجحت مؤخرا في القبض بعمليتين على خلايا نائمة قبل أن تتمكن هذه الأخيرة من زعزعة أمن الدولة الخليجية أو إلحاق الضرر بها.

ففي 2 كانون الأول/ديسمبر، أفادت وسائل إعلام إقليمية عن اعتقال 5 أشخاص في الكويت لصلتهم بتمويل حزب الله اللبناني.

وأُطلق سراح أحدهم فيما بعد، وهو الأمين العام للتحالف الإسلامي الشيخ حسين المعتوق.

وفي منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر، تم اعتقال 18 شخصا للاشتباه بتمويلهم حزب الله، حسبما ذكرت وسائل إعلام كويتية.

وبحسب جريدة القبس الكويتية، أمرت السلطات باحتجازهم في السجن المركزي مدة 21 يوما، وسط تحقيقات جارية في تهم "الانتماء [المزعوم] إلى حزب محظور وغسيل الأموال والتجسس".

وفي حديث للمشارق، قال الكاتب والصحافي الكويتي علي النقي إن السلطات سرعان ما كشفت الخلية وانتظرت جمع المعلومات والأدلة اللازمة والتحقق منها لتتحرك.

وأضاف النقي أن "مخططات الحرس الثوري الإيراني في الكويت مرصودة بشكل تام من قبل السلطات الأمنية"، مشيرا إلى أن "خلايا تنظيم حزب الله ليست متوغلة في الكويت فقط بل في العالم أجمع".

وأكد أنه عبر هذه الأنشطة وتلك الخلايا، تستغل إيران أبناء الطائفة الشيعية "وبالتالي فالمطلوب وقفة جادة من قبل الشيعة الوطنيين الرافضين لهذا المخطط لوضع حد له".

وتظهر مؤشرات لمحاولات يقوم بها الحرس الثوري لكسب ود أبناء الطائفة السنية في الكويت.

استغلال الحرية الدينية

وكشف النقي أن المراكز الدينية في الكويت وبينها الحسينيات والمساجد، لا تخضع للرقابة من قبل وزارة الأوقاف أو أي مؤسسة حكومية أخرى.

وأضاف أن القيمين على هذه المؤسسات يرفضون الرقابة عليها بحجة أنها "بنيت من أموال الناس وليس من أموال الحكومة".

ومن جانبه، ذكر الضابط المتقاعد من شرطة الكويت ياسر سليمان في حديثه للمشارق، أن "الحرس الثوري الإيراني استغل مساحة الحرية الدينية الموجودة في الكويت لتنفيذ مخططه القاضي بالانتشار في المجتمع الكويتي".

وأضاف أن "هذا الأمر سمح لحزب الله اللبناني بتكوين قاعدة له تؤمن له التمويل من أموال التبرعات الخاصة بالمؤسسات الخيرية والمراكز الدينية".

وتابع سليمان أن حملات التحريض ضد الحكومة "تتم علنا" من قبل الخطباء في بعض المساجد، حيث ترفع صور قادة الحرس الثوري والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وأعلام حزب الله وإيران.

وقال إن أجهزة الأمن الكويتية تتعامل مع هذه الجماعة بدقة كبيرة الموقف حتى لا ينفلت زمام الأمور من جهة، ولكي لا تعطي من جهة أخرى أي حجة للتظاهر أو اتهام السلطات بالانحياز الطائفي.

وأشار سليمان إلى أن هذه كانت الحال مع الاعتقالات الأخيرة التي تمت.

وأوضح أن العملية التي امتدت على أشهر عدة حددت أولا الطرق المتبعة من قبل الخلية لجمع الاموال وتحويلها، ثم حددت مسار هذه الأموال وقامت بالتحقق من وصولها إلى مسؤولين بحزب الله في بيروت وبعض العواصم الأخرى.

سجل عمره عقود

وقال النقي إن الحرس الثوري ووكلاءه قد يقومون بأعمال لزعزعة أمن الكويت، نظرا لسجله الحافل بالأعمال الإرهابية والذي يعود إلى عقود.

وشملت أبرز أنشطته عملية اختطاف طائرة الخطوط الجوية الكويتية الرحلة 422 (اختطاف الجابرية) في 5 نيسان/أبريل 1988 وأزمة اتخاذ الرهائن التي استمرت 16 يوما والتي أعقبت ذلك.

ونفذت عملية الاختطاف على يد مقاتلين لبنانيين يشتبه بانتمائهم إلى حزب الله، وطالبوا بالإفراج عن 17 أسيرا محتجزين لدى الكويت لدورهم في تفجيرات الكويت عام 1983.

وفي أيار/مايو 2010، فككت أجهزة الأمن الكويتية شبكة كانت تتجسس لصالح الحرس الثوري واعتقلت في هذه العملية 7 أشخاص على الأقل.

وفي أيلول/سبتمبر 2012، تم تفكيك حلقة تجسس أخرى في حسينية بمنطقة بنيد القار في مدينة الكويت، تم خلالها القبض على ما يقارب المائة عنصر من الحرس الثوري الإيراني.

وأشارت معلومات إلى أن الخلية المكونة من مواطنين كويتيين ولبنانيين وإيرانيين تدربت في لبنان، وكانت تخطط لمهاجمة ضد الحكومة.

وتمت مصادرة حواسيب محمولة وأجهزة تجسس إلى جانب كمية كبيرة من الأسلحة.

وفي عام 2013، استدعت الحكومة الكويتية سفيرها في طهران بعد الكشف عن قيام شبكة تجسس إيرانية بتصوير منشآت عسكرية.

وقال النقي إن الكويت اعتقلت أيضا في آب/أغسطس 2015 ما يسمى بخلية العبدلي، وهي مجموعة من 25 عنصرا تبين أنها تمتلك مخبأ كبيرا للأسلحة، واتهمت بالتجسس لصالح إيران وحزب الله.

قانون مكافحة الإرهاب

من جهته، أكد أستاذ القانون الجنائي في جامعة الكويت محمود السعد، أن عناصر الخلية التابعة لحزب الله والتي اكتشفت مؤخرا، يواجهون عددا من الاتهامات.

وأكد أن "أخطر هذه التهم هي تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي بالإضافة غسل الأموال وتمويل تنظيم إرهابي وتعريض أمن الكويت للخطر بسبب التواصل مع جهات أجنبية".

وكشف أن هذه التهم قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد حسب القانون رقم 106 الصادر سنة 2013 والخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى قوانين أخرى تعنى بمكافحة الإرهاب.

وتشمل هذه الأخيرة القانون رقم 16 الصادر سنة 1960 وتعديلاته والقانون رقم 31 الصادر سنة 1970 والقانون رقم 35 الصادر سنة 1985، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الكويت والتي تجرم الأفعال الإرهابية.

وقال إن هذه القوانين تعتبر جزءا لا يتجزأ من القانون الجنائي الكويتي، مشيرا إلى أن حزب الله مصنف في منطقة الخليج والعديد من دول العالم بأنه تنظيم إرهابي.

ولفت السعد إلى أنه على الرغم من أن القضية داخلية في الكويت وتحقق فيها أجهزة الأمن الكويتي وسترفع أمام القضاء الكويتي، إلا أنها مرتبطة بشكل وثيق بالقانون الدولي لمكافحة الإرهاب.

وأوضح أن السبب في ذلك هو أن مسألة التمويل ونقل الأموال تشكل مصدر قلق دوليا وأن الكشف عن مسار هذه الأموال من شأنه أن يكشف خلايا مشابهة في عدد من العواصم الأخرى.