فرانكفورت - أصدرت محكمة بفرانكفورت يوم الثلاثاء، 30 تشرين الثاني/نوفمبر، حكما بالسجن المؤبد ضد عنصر عراقي في تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بتهمة الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين، وهو أول حكم من نوعه على مستوى العالم يستخدم هذا الوصف.
ووجد طه الجميلي البالغ من العمر 29 عاما، مذنبا بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية أفضت إلى الوفاة وجرائم حرب، فضلا عن المساعدة والتحريض على جرائم الحرب وإلحاق أذى جسدي أدى إلى وفاة بعد انضمامه إلى داعش في 2013.
وتوقفت الإجراءات حين فقد المتهم وعيه في قاعة المحكمة عند تلاوة الحكم.
وكانت الأقلية الإيزيدية في العراق قد تعرضت لاضطهاد شديد على يد عناصر تنظيم داعش الذين قتلوا المئات من الإيزيديين واغتصبوا النساء وجندوا الأطفال قسرا كمقاتلين.
وفي أيار/مايو، أفاد محققون خاصون تابعون للأمم المتحدة أنهم جمعوا "أدلة واضحة ومقنعة" على ارتكاب الإبادة الجماعية من قبل تنظيم داعش ضد الإيزيديين.
وقبل الحكم، قالت ناتيا نافروزوف وهي محامية وعضو بمنظمة يازدا غير الحكومية التي تجمع أدلة على ارتكاب الجرائم من قبل تنظيم داعش ضد الإيزيديين، إن "هذه لحظة تاريخية للأقلية الإيزيدية".
وأضافت أن "هذه هي المرة الأولى في التاريخ الإيزيدي التي يقف فيها متهم أمام محكمة بتهمة الإبادة ".
وقال المدعون إن الجميلي وزوجته السابقة، الألمانية جينيفر وينيش، "اشتريا" امرأة إيزيدية وطفلة كـ "سبايا" منزليين حين كانا يعيشان في الموصل التي كان تنظيم داعش يحتلها في عام 2015.
ولاحقا انتقلا إلى الفلوجة حيث اتُهم الجميلي بتقييد الفتاة التي كانت في الخامسة من العمر بالسلاسل بنافذة بالخارج في درجة حرارة بلغت 50 درجة مئوية كنوع من العقاب بعد أن بلت فراشها، ما أدى إلى وفاتها من العطش.
وفي محاكمة منفصلة، حُكم على وينيش البالغة من العمر 30 عاما، بالسجن 10 سنوات في تشرين الأول/أكتوبر لارتكابها "جرائم ضد الإنسانية في صورة استعباد" والمساعدة والتحريض على قتل الفتاة عبر امتناعها عن تقديم المساعدة لها.
وقد أدلت والدة الفتاة التي لم يعرّف عنها إلا باسمها الأول نورا، بشهادتها في كل من ميونيخ وفرانكفورت عن التعذيب الذي تعرضت له طفلتها.
ووصفت كيف أنها تعرضت للاغتصاب مرات عديدة من قبل عناصر من تنظيم داعش بعد غزوهم قريتها في جبال سنجار شمالي غربي العراق في آب/أغسطس 2014.
وأكدت نافروزوف أن محاكمة الجميلي "تبعث برسالة واضحة".
وأوضحت "لا يهم أين ارتكبت الجرائم ولا يهم أين هم الجناة، فبفضل الولاية القضائية العالمية، لا يمكنهم الاختباء بل سيتم تقديمهم للمحاكمة".