خبراء: لبنان لن يتقدم مع بقاء سلاح حزب الله

بيروت -- قال خبراء إن العملية السياسية في لبنان لن تتقدم طالما أن حزب الله يواصل استخدام ترسانة أسلحته الضخمة لتهديد خصومه السياسيين وترهيبهم واغتيالهم.

واستعرض الحزب أسلحته على مرأى ومسمع الجميع في بيروت يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر، حين أطلق عناصره وعناصر حركة أمل النار من بنادقهم الهجومية وقذائفهم الصاروخية تجاه حي عين الرمانة المسيحي.

وكان القتال قد اندلع أثناء مسيرة لحزب الله وحركة أمل للمطالبة بطرد القاضي طارق بيطار الذي يقود التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في آب/أغسطس 2020.

وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية أنه بعد بضعة أيام من الحادث، أعلن قائد حزب الله، حسن نصرالله، أن حزبه لديه 100 ألف مقاتل "مدرب" و "مسلح" تحت تصرفه، كاشفا للمرة الأولى عدد المقاتلين في صفوفه.

وفي هذا السياق، رأى رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض أن حزب الله بأفعاله الأخيرة "أثبت أنه ميليشيا تستخدم سلاحها في الداخل".

وأضاف أن حزب الله يمسك بالدولة ومفاصلها، متهما الحزب الذي تدعمه إيران بالمسؤولية عن "كل عملية اغتيال شهدها لبنان".

وأكد أنه "طالما هو متمسك بسلاحه وبالدولة، سيبقى المتهم الأول بمسلسل الاغتيالات والتعرض لمعارضيه".

ولفت محفوض إلى أنه "لا مجال لاستقامة لبنان بوجود حزب الله"، مشيرا إلى أنه "لن يكون للبنان نظام سياسي سليم بظل وجود حزب مسلح يهدد المعارضة بسلاحه".

وأوضح أن سلاح حزب الله سبب رئيس في فشل الحكومة وتعطيلها، عبر وزراء تابعين له يقوضون الحكومة ويخربون علاقات لبنان مع محيطه العربي والخليجي.

واستدرك "ندعو للطلاق مع حزب الله لأنه لا يمكننا العيش مع ميليشيا إيرانية وليست لبنانية".

اغتيالات سياسية

بدوره، أشار الكاتب السياسي طوني بولس للمشارق أن نشأة حزب الله ترافقت مع اغتيالات سياسية لشخصيات تناقض مشروعه، أبرزها اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري يوم 14 فبراير/شباط 2005.

وقال إن "حزب الله اغتال سياسيين وناشطين وصحافيين ممن قد يكون لديهم تأثير سلبي على انتشار مفاهيمه وأيديولوجيته"، متبنيا استراتيجية "الإخضاع السياسي بالقوة".

وأضاف أن "استراتيجيته نجحت، إذ أخضع الحزب الكثير من السياسيين لنفوذه. لم يعد هناك معارض جدي لسياسته في الساحتين السنية والدرزية".

واستطرد أن إعلان نصر الله عن وجود مائة ألف مقاتل جاهزين للتحرك كان رسالة تهديد ووعيد "للشارع المسيحي".

وأوضح بولس أن مشروع حزب الله "يتناقض مع أي حكومة أو مؤسسات أو دولة"، وأنه "دأب على تدمير ممنهج للدولة واختراقها وإفشالها وجعلها عاجزة".

وتابع أن الحزب قام بذلك عبر إنشاء مؤسسات موازية تتضمن جهازا أمنيا ومنظومة اتصالات ومؤسسات مالية كالقرض الحسن ومؤسسات طبية وصحية وغيرها.

وأوضح أن "لحزب الله حكومة وسلطة تنفيذية منفصلة عن الدولة تشكل دوليته الموازية، وينتظر سقوط الدولة [اللبنانية] ليبرز كدولة شرعية".

وأبرز الحزب عبر ممارساته أنه دولة فوق دولة، والدليل خروجه من لبنان للقتال في بعض البلدان مثل سوريا واليمن.

حزب الله احتفظ بسلاحه

ووفق عضو الحركة الإصلاحية الشيعية حسين عز الدين، فإن "حزب الله فصيل مسلح غير مرخص من وزارة الداخلية".

وأضاف أنه "احتفظ بسلاحه بعد خروج الجيش الإسرائيلي من لبنان وعزَّز ترسانته بشراء السلاح وتطوير صواريخ إيرانية ومحلية الصنع وخزَّنها بمستودعات في مجمل المناطق اللبنانية".

وأوضح أن "حزب الله ابتدع الظروف التي مكنته من استعمال سلاحه وإبراز قوته، بداية بحرب تموز/يوليو 2006 وادعاء قدرته على مواجهة إسرائيل".

وتابع أنه بفضل سلاحه، "يتصرف حزب الله كما لو كان دولة داخل الدولة".

وذكر أن ذلك "أفقد ثقة الدول بنا كشعب قادر على التغيير، وأوصلنا لانهيار شامل يهدد بزوال الكيان".

واستدرك أن المنطق يفرض "مواجهتنا له ولمشروعه وسلاحه"، وأن "السيادة تفرض اختيارنا بين الدولة أو الاستسلام لمشروع حزب الله وسطوة سلاحه".