بيروت -- أصبح القيام بمهام الشرطة في لبنان يتسم أكثر بالتحدي وسط جائحة كورونا، حيث يحتاج عناصر الأمن طبقة حماية إضافية ضد الفيروس، وهو خصم خفي لكنه مميت.
وفي الشوارع والمرافق الأخرى التي يتم فيها حفظ القانون وإنفاذه، مثل السجون، كانت عناصر قوى الأمن بحاجة لمعدات إضافية للقيام بمهامهم بأمان، بينها الكمامات والمعقمات ومعدات التطهير.
فمنذ تفشي الجائحة، بادرت الولايات المتحدة إلى تقديم مساعدات عينية لقوى الأمن الداخلي من خلال مكتب برامج مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون الدولي التابع لوزارة الخارجية الأميركية.
وجاءت هذه المساعدات بناء على طلب من وزارة الداخلية اللبنانية، وتضمنت حتى تاريخه معدات وقائية وللحماية الشخصية تصل قيمتها لأكثر من 400 ألف دولار للحماية ضد كوفيد-19.
ويعتبر هذا المبلغ جزءا من مساعدة قيمتها 55 مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة للشعب اللبناني خلال السنة المالية 2020.
وفي آب/أغسطس من هذا العام، أعلنت الولايات المتحدة تقديم نحو 100 مليون دولار أميركي في صورة مساعدات إنسانية جديدة للبنان لمساعدة الأشخاص المتضررين من الجائحة وآثارها الاجتماعية-الاقتصادية المتفاقمة.
وجاءت هذه الأموال من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وتدعم أيضا اللاجئين السوريين في لبنان.
وذكرت السفارة الأميركية في لبنان في بيان أن شحنات المساعدات الأولى المقدمة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية بدأت في الوصول إلى البلاد في شهر أيار/مايو الماضي، واحتوت على أقنعة وقفازات شخصية وبدلات واقية ومعقمات لليدين ومضخات تعقيم كهربائية ومعدات تطهير.
وتهدف هذه المساعدات وفق السفارة الأميركية "إلى المساعدة في التخفيف من انتشار جائحة كورونا بين السجناء والمعتقلين في السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز، وبين موظفي الإصلاحيات في قوى الأمن الداخلي".
يذكر أنه اعتبارا من يوم الاثنين، 22 تشرين الثاني/نوفمبر، بلغ عدد الحالات المصابة بكوفيد-19 في لبنان 659 ألفا، بينهم 8645 حالة وفاة.
الحماية في الخطوط الأمامية
ورأى مصدر مسؤول في شعبة العلاقات العامة بقوى الأمن الداخلي أن الدعم الأميركي "ساهم في حماية عناصر قوى الأمن الداخلي من الفيروس، خصوصا أنهم كانوا وما يزالون في الخطوط الأمامية مع المواطنين، سواء على الطرقات أو في المخافر والسجون".
وتضمنت "المساعدات العينية القيّمة" قفازات وكمامات ومواد تنظيف.
وأضاف "وزعناها على عناصرنا وعلى السجون والمساجين والمراكز الطبية، بنحو ساهم في الحد من انتشار الفيروس وانتقاله بينهم".
وأشار إلى أن الدعم الأميركي لقوى الأمن الداخلي "لم يقتصر على المساعدات المرتبطة بجائحة كورونا، إنما تعداها منذ سنوات طويلة ليطال مجالات عديدة".
وأوضح أن "الولايات المتحدة لعبت دورا أساسيا في تعزيز قدراتنا وذلك من خلال تقديمها تجهيزات وأعتده وآليات وأجهزة كمبيوتر ومعلوماتية واتصالات".
وذكر أنها ساهمت أيضا في بناء مبان للمديرية وتوفير التدريب للعناصر.
وتابع أن "الدعم الأميركي الذي يأخذ وجوها متعددة، يساهم في تطوير حرفية قوى الأمن الداخلي وتطبيق القوانين ومكافحة الإرهاب والجرائم، وإنفاذ سيادة القانون والسهر على تطبيقه".
من جهته، قال الخبير الأمني والاستراتيجي ناجي ملاعب، إن معدات الوقاية الشخصية مكنت عناصر قوى الأمن الداخلي من أن "يكونوا في جهوزية تامة لتأدية مهامهم".
وأضاف أن "لهذه المساعدة الطبية الوقائية أهمية بالغة، لأن عمل عناصر قوى الأمن الداخلي سواء في تنفيذ المهمات الخارجية أو في المكاتب والثكنات، يعرضهم للاختلاط مع الآخرين".
وأشار إلى أن "هذه المساعدة القيّمة تأتي في وقت تنوء فيه الدولة اللبنانية تحت وقع انهيار اقتصادي ومالي، وفي وقت لم يرصد فيه أي موازنة لحالات الطوارئ الطبية".
ووصلت المساعدة الأميركية للجيش اللبناني أيضا، الذي تسلم بين شهري أيار/مايو وأيلول/سبتمبر الفائتين عدة شحنات من كمامات وقفازات وأدوية وأوكسجين وغيرها من المعدات، بحسب ما صرح مصدر عسكري في قيادة الجيش للمشارق.
وأضاف أن هذه المساعدات "تكتسي أهمية كبيرة، كونها تسمح لنا بتوفير الحماية لعناصر الجيش خلال تأدية مهامهم الأمنية... أينما كانوا، كما أنها تحد من انتشار الفيروس".