دانت منظمة العفو الدولية "مناخ الإفلات من العقاب" الذي يسود في إيران إزاء حالات الوفاة التي وقعت أثناء الاحتجاز على الرغم من حقيقة أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 70 من هكذا حالات في السنوات الـ 11 الماضية.
وقالت المنظمة الحقوقية التي يقع مقرها في لندن في بيان يوم الأربعاء، 15 أيلول/سبتمبر، إن "السلطات الإيرانية قد تقاعست عن توفير المساءلة في 72 حالة وفاة على الأقل منذ كانون الثاني/يناير 2010 على الرغم من معلومات موثوقة أفادت بأنها نتجت عن التعذيب أو سوء المعاملة أو الاستخدام المميت للأسلحة النارية والغاز المسيل للدموع من قبل المسؤولين".
وأضافت المنظمة أن آخر حالة موثقة كانت تتعلق بسجين في الـ 31 من العمر تم الإبلاغ عن وفاته لأسرته من قبل مسؤولي وزارة الاستخبارات في أرومية بمحافظة أذربيجان الغربية يوم 8 أيلول/سبتمبر.
وذكرت هبة مرايف مديرة المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن "أنباء وفاة ياسر منغوري في ظروف مريبة تكشف أكثر فأكثر كيف أن مناخ الإفلات من العقاب السائد يزيد من جرأة قوات الأمن على انتهاك حق السجناء في الحياة من دون أي خوف من العواقب أو المساءلة".
وقد أعلن مسؤولون قضائيون إيرانيون يوم الأربعاء أن منغوري "قتل في صراع مسلح".
وأوضحت المنظمة أن مصادر مطلعة قالت إن 46 من 72 حالة وفاة قيد الاحتجاز نتجت عن "تعذيب جسدي أو سوء معاملة على أيدي عملاء الاستخبارات والأمن أو مسؤولي السجون".
وتابعت المنظمة أن 15 حالة وفاة أخرى نتجت عن استخدام أسلحة نارية أو غاز مسيل للدموع من قبل حراس السجن لقمع الاحتجاجات جراء مخاوف على السلامة من كوفيد-19.
وأشارت إلى أنه في الـ 11 حالة المتبقية، وقعت حالات الوفاة في ظروف مريبة، ولكن لم تتوفر تفاصيل إضافية عن الأسباب المحتملة.
وأكدت المنظمة أن "السلطات الإيرانية عادة ما تلقي باللائمة في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز على الانتحار أو تناول جرعة زائدة من المخدرات أو مرض بصورة سريعة وبدون إجراء أية تحقيقات مستقلة وشفافة".
تاريخ من الانتهاكات الحقوقية
هذا ويأتي تقرير منظمة العفو الدولية بعد اعتراف رئيس مصلحة السجون الإيرانية الشهر الماضي بأن "سلوكا غير مقبول" كان قد وقع في سجن إيفين سيء السمعة في طهران، وذلك بعد أن أظهرت أشرطة فيديو نشرت بالخارج أعمال عنف ضد السجناء.
وزعم أن الفيديوهات التي تظهر حراس السجون وهم يضربون المحتجزين ويسيئون معاملتهم، قد تم الحصول عليها من قبل قراصنة تمكنوا من اختراق كاميرات المراقبة في السجن.
ويعد سجن إيفين الذي يقع شمال طهران أحد سجون البلاد ذات السمعة السيئة بشكل خاص حيث يتم فيه احتجاز غالبية السجناء السياسيين البارزين.
وفي تموز/يوليو، حثت منظمة العفو و9 منظمات حقوقية أخرى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على إنشاء آلية لجمع وحفظ وتحليل الأدلة المرتبطة بأكثر الجرائم خطورة التي ترتكب في الجمهورية الإسلامية.
ويوم 27 تموز/يوليو، بدأ المدعون السويديون بمحاكمة المواطن الإيراني حميد نوري المتهم بارتكاب "جرائم حرب وقتل" على خلفية عملية إعدام أكثر من 100 سجين سياسي في عام 1988 في إيران.
وقد اتخذ القرار في عمليات الإعدام الجماعي من قبل مجموعة عرفت لاحقًا بـ "لجنة الموت" التي لعب فيها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دورا رئيسيا.
ولكن لم تمر معاملة السجناء في سجون إيران وعمليات سجن المثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان مرور الكرام في الغرب.
فيوم الخميس، أعلنت رابطة الكتاب الأميركيين أنها ستمنح جائزتها في فئة "حرية الكتابة" لـ 3 كتاب إيرانيين مسجونين.
وكان قد حُكم على الكُتاب الـ 3 بالسجن لمدة 15.5 سنة في عدة تهم مثل "تهديد الأمن القومي والترويج ضد النظام".