مسؤولون يمنيون يحذرون من تدخل الحوثيين قبيل انعقاد مؤتمر المانحين

عدن - تعمل الأمم المتحدة والحكومة اليمنية على حشد الدعم لمؤتمر للمانحين من المقرر عقده في أيلول/سبتمبر في نيويورك لضمان استمرار برامج الإغاثة في البلد الذي دمرته الحرب، ولكن يشدد مسؤولون على ضرورة بذل المزيد من الجهود لضمان وصول المعونات للمستهدفين وعدم وصولها لخزائن الحوثيين.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في اليمن قد أعلن في 19 آب/أغسطس أن الأمم المتحدة "لم تتلق سوى أقل من 50 بالمائة من التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية للیمن، والذي كان يقدر بـ 3.8 مليار دولار".

وتهدف الخطة لإنقاذ نحو 16 مليون شخص في عام 2021.

وقال زيد العلايا الناطق باسم مكتب أوتشا في اليمن في حديث للمشارق إن "هناك ضرورة لتلبية المانحين مناشدات الأمم المتحدة لاستمرار البرامج الغذائية والإغاثية في تقديم خدماتها للشعب اليمني في مجال المساعدات بما فيها الغذائية وأيضا المياه والصحة والمأوى".

وأضاف أنه سيتم عقد مؤتمر للمانحين على مستوى الوزراء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انعقادها في الفترة الممتدة بين 14 و20 أيلول/سبتمبر.

وكان المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ قد دعا يوم 18 آب/أغسطس الدول المانحة إلى "زيادة" مساهماتها، بحسب ما أوردته صحيفة عرب نيوز.

وقال في مقابلة مع صحيفة اليمني الأميركي إن "الأمم المتحدة تحتاج دائما للدعم المالي لتنفيذ أية برامج تقوم بها وتحدث فارقا في الداخل اليمني، بما في ذلك توفير الغذاء للناس الذين سيتضورون جوعا بخلاف ذلك والعمل في الصرف الصحي وتحسين شبكات التوزيع وإعادة تأهيل الموانئ".

وتابع أنه "يتم تنفيذ الكثير من ذلك بالتمويل الدولي، لذلك لا بد من زيادة ذلك التمويل".

بدوره، قال مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية خلال جلسة مجلس الأمن الدولي يوم 24 آب/أغسطس إن "الحرب قد أحدثت انهيارا اقتصاديا مما يعرض الشعب اليمني لخطر المجاعة".

وأضاف أن "هناك أكثر من 20 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية ونوع من أنواع الحماية. وهذا الرقم يمثل ثلثي الشعب اليمني تقريبا".

وأكد أنه يوجد نحو 5 ملايين شخص آخر "على بعد خطوة واحدة من التعرض للمجاعة والأمراض التي ترافقها".

وذكر أنه يوجد 10 ملايين شخص "خلفهم بخطوة".

التدخل الحوثي

من جانبه، قال نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان إن "الحكومة اليمنية تدعم جهود الأمم المتحدة لحشد الموارد".

وأضاف أن عددا من وزراء الحكومة ومسؤوليها التقوا بسفراء الدول الداعمة لليمن لحثهم على توفير الدعم المالي للبرامج الإغاثية.

وذكر أن الحوثيين يضعون يدهم على جزء من المعونات التي ترسل إلى اليمن، وهي مسألة يلزم على الأمم المتحدة أن تتطرق لها.

وطالب الأمم المتحدة بتقييم عمليات الإغاثة للتأكد من وصول المساعدات للمستهدفين.

وكانت جماعة الحوثي المدعومة من إيران قد استغلت وضع المكاتب الرئيسية لمنظمات الإغاثة الدولية في صنعاء للتدخل في عملية توزيع المعونات في مختلف أنحاء اليمن.

وقال محللون إن الجماعة دأبت على تحويل الغذاء الذي هناك حاجة ماسة له إلى مقاتليها أو بيعه لتمويل جهودها الحربية.

بدوره، أكد المحلل السياسي محمود الطاهر أن "ما يتم منحه لليمن، لا يصل إلى أبناء اليمن... بسبب تدخلات الحوثيين".

وقال المحلل السياسي فيصل أحمد إن الشعب اليمني يعاني من ضغوط اقتصادية بسبب الحرب.

وأضاف أن الحرب "تضيق سبل العيش" على اليمنيين العاديين، إذ تسهم باستمرار في رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية في حين أن الكثير من اليمنيين لا يحصلون حتى على رواتبهم بصورة منتظمة.

وتابع أحمد أن غالبية اليمنيين يحصلون على دخل بسيط أو لا يحصلون على أي دخل على الإطلاق، مبينا أن انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي قد فاقم من معاناتهم.

وفي 9 آب/أغسطس، أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عن تقديم مساعدة إنسانية إضافية لليمن بقيمة 165 مليون دولار.

وكانت الوكالة قد أوقفت في آذار/مارس 2020 جزئيا تمويلها لأجزاء من اليمن تحت سيطرة الحوثيين بسبب مخاوف من تلاعب الميليشيا وعرقلتها وصول المساعدات، وذلك قبل أن تستأنف تقديمها مرة أخرى في آذار/مارس من هذا العام.