اللبنانيون يناضلون للتحرر من قبضة إيران

بيروت - قال سياسيون وصحافيون لبنانيون إن حزب الله وإيران التي تدعمه ارتكبا خطأ فادحا باغتيال الناشط السياسي لقمان سليم، على الرغم من أن التحقيقات ما زالت متعثرة ولم يتم إحقاق العدالة بعد.

وساهمت عملية الاغتيال والأحداث التي أعقبتها في تشكل معارضة متزايدة للمحور الإيراني، حتى في المناطق التي يسيطر عليها حزب الله كالعدوسية في جنوب لبنان حيث قُتل سليم بالرصاص في 4 شباط/فبراير الماضي.

وفي أعقاب اغتياله، دعا المتظاهرون إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1559 بشكل كامل، وشددوا على ضرورة تحرير لبنان من قبضة إيران واستعادة السيادة اللبنانية.

وعثر على سليم جثة هامدة في سيارته بالقرب من بلدة تفاحتا الجنوبية، وهو صوت علماني بارز في المجتمع الشيعي ومعارض علني لحزب الله.

وأصيب بـ 5 أعيرة نارية، 4 في رأسه وواحدة في ظهره.

وكان سليم قد تلقى قبل مقتله سلسلة من التهديدات بسبب معارضته وانتقاده لحزب الله وإيران.

استعادة السيادة اللبنانية

وقال منسق لقاء سيدة الجبل والمبادرة الوطنية اللبنانية المناهضين لإيران فارس سعيد، إن سليم كما من سبقه "تعرض لاغتيال جبان واتهمنا حزب الله باغتياله".

وأوضح أن مقتل سليم "زاد من قناعة اللبنانيين بأن البلد محتل وأي شخصية تواجه احتلال حزب الله وإيران ستتلقى المصير نفسه".

وأكد سعيد أنه حتى لو نفى حزب الله مسؤوليته عن اغتيال سليم، فإن ذلك لا يغير حقيقة أن مسرح الجريمة يقع في المنطقة التي يسيطر عليها وأن دوافع القتل مرتبطة بانتقاد سليم لحزب الله.

وتابع "ولكن أفعال الحزب لن تثنينا عن الاستمرار بنضالنا"، لاستعادة سيادة لبنان وتحريره من قبضة إيران الخانقة.

وأضاف سعيد أن النضال سيستمر "لأننا نعرف ما نريده للبنان وما تريده إيران منه بعدما حولته لصندوق بريد تستخدمه لبعث رسائلها للعالم".

وأردف "نريد القانون والدستور وتطبيق القرارات الدولية وبمقدمها القرارات 1559 و1860 و1701 لوضع حد لسلاح حزب الله وتنظيم علاقات لبنان وإعادته لحض الشرعية الدولية".

وأضاف أن قرار مجلس الأمن 1559 على وجه الخصوص "يزعج حزب الله ويشكل ضغطا عليه لأنه يجيز للبنان تحريره من إيران"، مشيرا إلى أن معارضة المحور الإيراني في لبنان "تتزايد".

يُذكر أن عبارة "محور المقاومة" التي تعتمدها إيران، تستخدم منذ سنوات للإشارة إلى التحالف القائم بين طهران ووكلائها، ومن بينهم كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق في العراق وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.

ويعمل هؤلاء الوكلاء على جبهات عدة لفرض هيمنة الجمهورية الإسلامية وسياساتها التوسعية في المنطقة. وفي المقابل، تزود طهران شركاءها في "المحور" بكل ما يحتاجونه من أموال وأسلحة ودعم.

تهديد حرية التعبير

من جانبه، قال مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسن قطب إن اغتيال سليم يسلط الضوء على انعدام الأمن في لبنان وعدم احترام حرية الرأي والتعبير.

واعتبر أن اغتيال سليم يشبه عمليات اغتيال صحافيين ونشطاء على يد الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، وأبرزها اغتيال الأكاديمي العراقي هشام الهاشمي الذي فضح الخلية الإعلامية العراقية والإقليمية التي يديرها الحرس الثوري الإيراني من بغداد.

وتابع قطب أن التحقيق في مقتل سليم "لم ولن يصل إلى نتيجة، فلا معطيات جديدة تشير للتقدم لكشف الجريمة وأسرارها".

وأكد أن "اغتياله يندرج بسياق كم الأفواه ومنع أي صوت عالي النبرة يطالب بتطبيق القرار 1559 وتجريد الميليشيات المسلحة من سلاحها".

وأضاف ان "الجريمة نفسها تؤكد على ضرورة تطبيق القرار لحماية المواطنين وحرية الرأي والتعبير والعمل السياسي في لبنان والمنطقة".

وقال "لا يمكن مواجهة مشروع إيران إلا بمشروع وطني يجمع الجميع تحت سقف المواطنة والالتزام بالدستور والشرعية العربية والدولية".

أما الصحافية المستقلة سوسن أبو ظهر، فقالت إن التحقيق في اغتيال سليم توقف "رغم التهديدات الواضحة والمسجلة والموثقة" التي كان تلقاها منذ عام 2019 والتي أبلغت الأجهزة الأمنية بها.

وتابعت أبو ظهر "يجب مراقبة الأصوات المعترضة داخل البيئة الشيعية وإن لا تزال محدودة ولكنها موجودة".

وأضافت أن "تململهم يأخذ الطابع الاقتصادي المعيشي، ولكن من الممكن آن يتطور هذا التململ من حزب الله لأفق أوسع"، مشيرة بذلك إلى "وجود نواة اعتراض على الحزب" قد تتوسع بالفعل.