العقوبات على ناشطي داعش في تركيا تضيق الخناق المالي على التنظيم

واشنطن - تضع الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الأميركية الشهر الماضي بفرض عقوبات على ثلاثة أفراد مرتبطين بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ضغطا متزايدا على جهود التنظيم الإرهابي الرامية إلى إعادة إنعاش نفسه ماليا.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخزانة الأميركية في 17 أيار/مايو، أن "الأفراد والشركة التي تم تصنيفها اليوم، يلعبون دورا أساسيا بربط داعش بشبكة من المتبرعين العالميين وسمحوا للتنظيم بالوصول إلى النظام المالي في الشرق الأوسط".

واتخذت هذه الخطوة خلال الاجتماع الـ 14 لمجموعة مكافحة تمويل تنظيم داعش والتي تضم نحو 70 دولة ومنظمة عالمية، وتهدف إلى منع وصول داعش إلى النظام المالي العالمي والقضاء على مصادر عائداتها.

واستمر التنظيم باستغلال الأنظمة المالية الرسمية رغم خسارته دولة "الخلافة" المزعومة في العراق وسوريا عام 2019.

وذكر البيان أن "داعش جنت في العراق وسوريا عائدات عبر ابتزاز الشركات المحلية والخطف مقابل فدية والنهب. وحوّل التنظيم الأموال عبر العالم بواسطة شركات الخدمات المالية، بينها مراكز تحويل الأموال والسعاة وشبكات تسهيل التعاملات المالية".

وتابع أنه "إضافة إلى العائدات التي جمعتها من خلال أنشطتها المالية غير المشروعة، بمقدور داعش الوصول إلى عشرات الملايين من الدولارات باحتياطيات نقدية يتم صرفها في مختلف أنحاء المنطقة".

هذا وفرضت عقوبات على علاء خنفورة لاستخدامه شركته للخدمات المالية ومقرها في تركيا من أجل تحويل الأموال إلى عناصر داعش في مختلف أنحاء سوريا. وخدم خنفورة كوسيط أساسي في عامي 2017 و2019، مسهلا التحويلات المالية بين كبار قادة داعش.

أما إدريس علي عوض الفاي الذي كان قيد الاحتجاز في العراق، ففرضت عليه عقوبات على خلفية استخدامه شركة الفاي ومقرها تركيا (وهي أيضا خاضعة للعقوبات) من أجل تسهيل توزيع العملة بمختلف أنحاء العالم لصالح داعش، ومن أجل لعب دور الوسيط بين المتبرعين في الخارج والتنظيم، بما في ذلك عناصر داعش المتواجدين في مخيم الهول في شمالي شرقي سوريا.

وفي الإطار نفسه، فرضت عقوبات على ابراهيم علي عوض الفاي وهو شقيق إدريس الفاي، لإدارته شركة الفاي بغياب إدريس.

وفي تموز/يوليو الماضي، صنفت وزارة الخزانة الأميركية ثلاثة كيانات أخرى وشخص واحد بتركيا وسوريا على لائحة الإرهاب، بعد توفيرهم دعم مالي ولوجستي أساسي لداعش ولشبكاته العالمية.

وذكرت الوزارة آنذاك أن هذه التصنيفات "تعيق أكثر قدرة داعش على إخفاء أنشطتها وتمويل عملياتها عبر شركات الخدمات المالية والجمعيات الخيرية التي تعمل تحت ذرائع كاذبة".