محكمة كندية تقضي بأن إسقاط رحلة الطائرة الأوكرانية 752 ʼعمل إرهابيʻ

أوتاوا - قضت محكمة كندية يوم الخميس، 20 أيار/مايو، بأن إسقاط رحلة الخطوط الأوكرانية الدولية رقم بي.أس. 752 فوق طهران كان متعمدا و"عملا إرهابيا"، ما يمهد الطريق أمام تعويضات ممكنة لأسر الضحايا.

ووجدت محكمة العدل العليا بأونتاريو أنه "بناء على توازن الاحتمالات"، فإن ضربتين صاروخيتين استهدفتا الطائرة بعد إقلاعها مباشرة من العاصمة الإيرانية طهران يوم 8 كانون الثاني/يناير "كانتا متعمدتين".

وأعلن القاضي إدوارد بيلوبابا أيضا أن "المدعين قد أثبتوا أن إسقاط الرحلة بي.أس. 752 من قبل المدعى عليهم كان عملا إرهابيا".

وقد وصف المحاميان مارك وجونا آرنولد القرار بأنه "غير مسبوق في القانون الكندي".

وقالا في بيان إنه "قرار هام نظرا للتأثير الذي سيكون له على الأقارب الذين هم على قيد الحياة والذين يطالبون بالعدالة".

وكانت الدعوى القانونية التي تسعى للحصول على 1.5 مليار دولار كندي (1.25 مليار دولار أميركي) قد رُفعت من قبل 4 أشخاص فقدوا أقاربهم في الكارثة التي أسفرت عن مقتل كل من كانوا على متن الطائرة وبلغ عددهم 176 شخصا، بمن فيهم 85 مواطنا كنديا ومقيما دائما بكندا.

وزعم هؤلاء أن الضربات شكلت "انتقام إيران" من قتل الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد في العراق قبل ذلك بأيام.

إخفاء الحقيقة

وكانت هيئة الطيران المدني الإيرانية قد أشارت في تقرير نهائي في شهر آذار/مارس إلى الضربات الصاروخية و"يقظة" قواتها على الأرض، وسط حالة التوتر المتصاعدة التي كانت سائدة بين إيران والولايات المتحدة في ذلك الوقت.

وقد خصص التقرير الذي طال انتظاره فقرتين فقط للأسباب وحاول تبرئة القوات المسلحة.

واختتم التقرير أن فردا واحدا وهو عنصر الدفاع الجوي قد أخطأ، ما تسبب في وقوع المأساة.

من جانبها، قالت أوكرانيا التي فقدت 11 من مواطنيها في الكارثة، إن التقرير يمثل "محاولة ساخرة لإخفاء الأسباب الحقيقية" للمأساة، في حين قالت كندا إنه لم يتضمن "أية حقائق أو أدلة دامغة" وتعهدت بالإعلان عن نتائج التحقيق الذي تجريه بنفسها.

ولم تدافع إيران عن نفسها في المحكمة، لكن الجمهورية الإسلامية أقرت بعد 3 أيام من وقوع المأساة بأن الحرس الثوري الإيراني أسقط الطائرة التي كانت متجهة إلى كييف.

وقد جاء التأخير في الإقرار على الرغم من الأدلة المصورة والظرفية التي تشير إلى أن الطائرة استهدفت بصاروخ أرض-جو.

وقد أدى هذا الإقرار، فضلا عن ظهور محاولة لتغطية الأمر، إلى اندلاع احتجاجات ضد الحكومة في إيران العام الماضي استمرت عدة أيام.

هذا وسيتم تحديد قيمة التعويضات التي ستمنح للضحايا في جلسة لاحقة.

يذكر أن الدول الأجنبية محصنة عادة من الدعاوى المدنية الكندية، لكن قانونا تم سنه عام 2012 قدم استثناء لمن يتم تصنيفهم على أنهم رعاة "للنشاط الإرهابي" مثل إيران. وكانت كندا قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران في ذلك العام.