البعثة الأوروبية لتأمين مضيق هرمز تدخل عامها الثاني

مع دخول مبادرة الأمن البحري الأوروبية لدعم المرور الآمن وحرية الملاحة للشحن التجاري بمضيق هرمز عامها الثاني، ازدادت قوة.

واحتفلت البعثة الأوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز بعيد تأسيسها الأول يوم 25 شباط/فبراير، وتقودها ألمانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال واليونان وفرنسا وإيطاليا والدنمارك.

ويقع مقر هذه البعثة في أبو ظبي، ومنذ إنشائها العام الماضي، شاركت سبع فرقاطات وطائرة مراقبة في عملياتها.

وقالت البعثة في بيان للاحتفال بالمناسبة إنه "بصورة إجمالية، أجرت هذه الآليات العسكرية أكثر من 100 رحلة طيران وقضت 400 يوم في البحر وأمنت سلامة مرور أكثر من 20 سفينة تجارية وعبرت مضيق هرمز نحو 100 مرة".

وقال قائد عملية أجينور العميد بحري الدنماركي كارستن فورد لارسن، إنه على مدار العام الماضي، كان الوضع في مضيق هرمز "مستقرا نسبيا". وتعتبر عملية أجينور الجناح العسكري للبعثة.

وأضاف أنه "بدون أدنى شك، كان لعملية البعثة الأوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز أثرا إيجابيا".

ولهذه العملية البحرية المشتركة أيضا جناح دبلوماسي حيث تعمل السفيرة الدنماركية جولي إليزابيث بروزان يورغنسن كممثل مدني رئيس لها

وقالت إن "المسار الدبلوماسي يهدف إلى تحديد سبل نزع فتيل التوترات ودعم بناء الثقة في المجال البحري على أساس الحوار مع كل الدول الساحلية".

دعم بالإجماع لتوسيع المهمة

وأضافت "ربما كان هذا النهج الشامل الذي يهدف لخفض التصعيد أكثر ملاءمة الآن من أي وقت مضى في ضوء الديناميكيات الإقليمية الراهنة".

وفي بيان لتجديد الدعم لعمل البعثة، أشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أنه منذ العام 2019، شهدت منطقة الخليج ومضيق هرمز حالة متزايدة من انعدام الأمن وعدم الاستقرار نتيجة للتوترات الإقليمية المتصاعدة.

وأوضحت أن ذلك تضمن حوادث بحرية وغير بحرية عديدة ، أثرت على حرية الملاحة وأمن السفن والأطقم في المنطقة وهددت التجارة الدولية وإمدادات النفط.

وذكرت الوزارة أنه مع تزايد التواجد الدولي في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة والذي تشكل البعثة الأوروبية أحد مكوناته، وقع القليل من الحوادث البحرية وغير البحرية.

لكن مع استمرار التوترات الإقليمية الأساسية، فإن احتمال وقوع حوادث جديدة وخطر التصعيد الذي لا تمكن السيطرة عليه ما يزالان قائمين، بحسب الوزارة.

وتابعت "ثمة حاجة للتقليل من هذه المخاطر عبر تواجد دولي متواصل"، وأعلنت أن جميع الدول المشاركة توافق على هذا التقييم وهو يشكل الحجر الأساس لقرارها توسيع عمليات البعثة.

وقالت الوزارة "نرحب بأي مساهمة عينية لهذا الجهد، ونتطلع إلى المزيد من الالتزامات في الأيام المقبلة".

واستدركت "نؤكد أيضا استعدادنا لتعزيز تعاوننا تدريجيا مع الشركاء غير الأوروبيين، لا سيما أولئك الذين نتشارك معهم في أهدافنا الجوهرية ولديهم مصلحة راسخة في الأمن البحري بالمنطقة".