الإمارات تعلن عن صندوق استثماري في إسرائيل بقيمة 10 مليارات دولار

أعلنت الإمارات يوم الخميس، 11 آذار/مارس، إنشاء صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار للقطاعات الاستراتيجية في إسرائيل.

وكانت الدولتان قد طبعتا العلاقات بينهما العام الماضي.

وجاء القرار عقب مكالمة "بناءة" بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنه "من خلال هذا الصندوق، ستستثمر الإمارات في إسرائيل ومعها بمختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والصناعة والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية".

وأضافت أن "الصندوق الاستثماري سيدعم المبادرات التنموية لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي بين البلدين".

وعقدت الحكومتان أيضا محادثات رسمية لإنشاء ممر سفر بين البلدين لا حجر صحي فيه.

ونقلت وكالة وام يوم الأربعاء أن ممر السفر الذي سيكون للمسافرين الذين تلقوا التلقيح الكامل ضد كوفيد-19، سيسهل حركة السفر لأغراض تجارية وسياحية ورسمية.

وتجري حاليا اجتماعات بين وزيري خارجية الدولتين للتفاوض على شروط الاتفاقية، بهدف وضع اللمسات الأخيرة عليها لتنفيذها في نيسان/أبريل.

تعاون على صعيد التكنولوجيا الدفاعية

ويوم الأربعاء أيضا، وقعت مجموعة إيدج المتخصصة في التكنولوجيا الدفاعية المتطورة، اتفاقية مع الصناعات الجوية في إسرائيل لتطوير منظومة لمواجهة الطائرات المسيرة المضادة.

وتضم هذه المنظومة رادار ثلاثي الأبعاد وتقنيات اتصالات استخبارية وكهربائية ضوئية في نظام قيادة وتحكم موحد يمكن أن ينفذ سلسلة من الإجراءات المضادة بحسب درجة الخطر وعوامل أخرى.

ونشأت العلاقات بين إسرائيل والإمارات العام الماضي بموجب اتفاقية برعاية الولايات المتحدة عرفت باتفاقية إبراهيم.

وجعلت هذه الاتفاقية من الإمارات الدولة العربية الثالثة فقط التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد مصر في العام 1979 والأردن في العام 1994. وقد أبرمت كل من البحرين والمغرب والسودان بعد ذلك اتفاقيات مماثلة.

مبادرات السلام مع إسرائيل التاريخية هذه والتقارب بين السعودية وقطر، تركت إيران في موقع المتفرج مع مواصلتها دعم وكلائها الذين يهددون استقرار دول الخليج والمنطقة.

وذكرت وكالة وام أن "الصندوق [الاستثماري] يستند إلى اتفاقية إبراهيم ويهدف إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين اثنين من اقتصادات المنطقة المزدهرة، فاتحا المجال أمام استثمارات وفرص شراكة لضمان التقدم الاقتصادي والاجتماعي".

وأشارت إلى أن المخصصات المالية "ستأتي من الحكومة ومن مؤسسات القطاع الخاص".