الترحيب بعقوبات ضد مسؤول حوثي على خلفية تعذيب نساء والاعتداء عليهن جنسيا

عدن -- يواجه مسؤول أمني حوثي كبير عقوبات من الأمم المتحدة لدوره البارز في استخدام سياسة الترهيب والتعذيب والعنف الجنسي واغتصاب النساء الناشطات سياسيا.

وصوت مجلس الأمن الدولي يوم 25 شباط/فبراير لإضافة سلطان زابن على قائمة العقوبات الأممية، وهو مدير البحث الجنائي بصنعاء وقيادي ينتمي للحوثيين (أنصار الله) المدعومين من إيران.

وفرض المجلس على الزابن حظر سفر ومنع توريد أسلحة له بسبب مشاركته "في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، بما في ذلك انتهاكات القانون الإنساني الدولي المعمول به وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن".

ووفقا لقرار مجلس الأمن، لعب زابن دورا بارزا سواء مباشرة أو عبر سلطته، في استخدام الترهيب واللجوء إلى الاعتقالات الممنهجة والعمل القسري والتعذيب والعنف الجنسي ضد النساء الناشطات سياسيا.

ولفت القرار إلى أنه يتحمل المسؤولية المباشرة عن حالات عدة تعرض فيها عدد من النساء للإيذاء، إحداهن على الأقل قاصر، مشيرا إلى أنه مارس أحيانا التعذيب بنفسه.

وزابن هو واحد من خمسة "مسؤولين أمنيين" حوثيين وضعوا على القائمة السوداء الأميركية يوم 10 كانون الأول/ديسمبر لارتكابه "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" وانخراطه في "ممارسة الاعتقال التعسفي والتعذيب السائدة ".

وقالت وزارة الخزانة إن من بين المستهدفين طلاب ونساء ونشاشطين في مجال حقوق إنسان وصحافيين وعمال في منظمات إنسانية وخصوم سياسيين متصورين وأبناء من الطائفة البهائية.

تعذيب نفسي وجسدي

وقالت وسام باسندوه، مديرة تكتل 8 مارس من أجل نساء اليمن، إن قرار إضافة زابن لقائمة العقوبات الأممية هو "مكسب بحد ذاته".

وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لتطبيق العقوبات على أرض الواقع، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى زابن، توجد شبكة كاملة من الأشخاص المتورطين في إدامة هذه الانتهاكات ضد النساء.

وأشارت إلى أن قرار مجلس الأمن جاء نتيجة للجهود المبذولة من منظمات المجتمع المدني التي ساعدت لجنة العقوبات على الاطلاع على شهادات الناجيات.

وتابعت أن الشبكة التي تعمل مع زابن تضم بصورة كبيرة أفراد إدارة البحث الجنائي بصنعاء الذين سمحوا بالانتهاكات ضد النساء أو شاركوا فيها.

وأوضحت أن تلك الانتهاكات تنوعت بين "مداهمة المنازل وتفتيشها دون أوامر قضائية، واعتقال النساء وممارسة القتل والتعذيب والعنف الجنسي والتشويه [للأعضاء التناسلية] بحقهن".

ولفتت إلى أن "النساء تعرضن لصنوف مختلفة من التعذيب النفسي والجسدي والضرب بالعصي والأسلاك الكهربائية والإهانة والتحقير".

هذا بالإضافة إلى "تلفيق التهم الكيدية من أجل الضغط على الأهالي في محاولة إسكات أصواتهن"، حسبما ذكرت.

'معزولة عن العالم'

وكان تكتل نساء 8 مارس من أجل نساء اليمن وتحالف نساء من أجل السلام في اليمن والمنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر قد أصدرت تقريرا مشتركا في 19 شباط/ فبراير ذكرت فيه تفاصيل انتهاكات الحوثيين ضد النساء.

ويحمل التقرير عنوان "معزولة عن العالم - سجون الحوثي مقابر النساء"، وهو يوثق الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي ضد النساء بين كانون الأول/ديسمبر 2017 وكانون الأول/ديسمبر 2020.

فأثناء هذه الفترة، بلغ عدد المعتقلات 1181 معتقلة وسجلت 274 حالة اختفاء قسري لنساء وفتيات.

وتم أيضا توثيق 292 حالة عنف ضد ناشطات وحقوقيات وعاملات في قطاع التعليم، و246 حالة عنف طال العاملات في المجال الإغاثي والإنساني.

وسجل التقرير أيضا 71 حالة اغتصاب و4 حالات انتحار.

وأوضح التقرير أنه توجد الآن أكثر من 293 معتقلة تحت سن 18 سنة، ووثق عشرات الحالات لأطفال تم احتجازهم مع أمهاتهم.

العقوبات 'نتيجة طبيعية'

من جانبها، قالت المحامية والناطقة باسم اللجنة الوطنية للتحقق من انتهاكات حقوق الإنسان، إشراق المقطري، إن قرار مجلس الأمن أسند عددا من الانتهاكات لسلطان زابن.

وأضافت أن المجلس الأممي استند إلى شهادات عدد من الضحايا، وإلى ما ورد عن حالات تم فيها إنشاء مراكز احتجاز غير قانونية والاستيلاء على ممتلكات الضحايا.

بدوره، قال المحامي عبد الرحمن برمان إن فرض عقوبات على زابن "نتيجة طبيعية للجرائم التي ارتكبها".

وأشاد برمان بشجاعة السجينات السابقات اللاتي أدلين بشهاداتهن أمام لجنة العقوبات، وأثنى على جهود المنظمات المحلية ووسائل الإعلام التي أثارت هذه القضية وجعلتها قضية رأي عام محلي وعالمي.

وذكر برمان أن الفترة التي وثقها التقرير بدأت باعتقال النساء اللاتي خرجن للمطالبة بجثة الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد مقتله على أيدي الحوثيين في كانون الأول/ديسمبر 2017.

وأوضح أن توسع احتجاجات النساء جعل زابن يعتمد على "معتقلات سرية خاصة بالنساء"، بينهن المعلمات اللواتي خرجن للمطالبة برواتبهن وناشطات المجتمع المدني والعاملات في المجال الإنساني.