روسيا وسوريا تعرقلان ’المساءلة‘ حول هجمات الأسلحة الكيماوية

الأمم المتحدة -- وجهت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد يوم الخميس، 4 أذار/مارس، اتهاما لروسيا بالسعي لإحباط الجهود المبذولة لمحاسبة نظام الرئيس السوري بشار الأسد على استخدامه للأسلحة الكيماوية.

وقالت في اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقد عبر الفيديو "نعلم جميعا أن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية مرارا وتكرارا. فلماذا لم تتم محاسبة الحكومة السورية؟".

وأضافت "الجواب بسيط للأسف: حاول نظام الأسد تجنب المساءلة عبر عرقلة التحقيقات المستقلة وتقويض دور وعمل" منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأكدت أن "حلفاء النظام، لا سيما روسيا، سعوا إلى عرقلة جميع الجهود المبذولة لتحقيق المساءلة".

وبصفتها الداعم الرئيس للنظام السوري، تتحمل روسيا أيضا مسؤولية الهجمات، وفقا للمجتمع الدولي.

وتابعت توماس-غرينفيلد "لقد دافعت روسيا عن نظام الأسد على الرغم من الهجمات التي شنها بالأسلحة الكيماوية، وهاجمت العمل المهني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وقوضت الجهود المبذولة لمحاسبة نظام الأسد على استخدامه للأسلحة الكيماوية وارتكابه للعديد من الفظائع الأخرى".

وسبق للأمم المتحدة أن اتهمت النظام السوري بشن هجمات كيماوية ضد مواطنيه في الماضي، وأكدت أن دمشق لم ترد منذ سنوات على سلسلة من 19 سؤالا حول منشآت أسلحتها.

وكان من الممكن استخدام هذه المنشآت لتخزين أسلحة كيماوية أو إنتاجها.

واتهم محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية النظام بشن هجمات بغاز السارين والكلور في سوريا عام 2017.

في المقابل، عمد مبعوث موسكو لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى الدفاع عن دمشق، في حين نفى مبعوث سوريا لدى الأمم المتحدة بسام صباغ الاتهامات الأميركية.

منظمات غير حكومية ترفع دعوى جنائية

من جهة أخرى، رفعت ثلاث منظمات غير حكومية يوم الاثنين دعوى جنائية في فرنسا ضد النظام السوري بشأن الهجمات بالأسلحة الكيماوية التي وقعت عام 2013.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش في تحليل للاعتداء الذي وقع في شهر أيلول/سبتمبر من ذلك العام إن الهجمات، التي نُفِّذت صباح 21 آب/أغسطس 2013 مستهدفة مدينة دوما والغوطة الشرقية، أدت إلى مقتل مئات المدنيين بينهم عدد كبير من الأطفال.

واتهمت المنظمات الثلاثة النظام السوري بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب"، وطالبت محكمة في باريس باستخدام سلطاتها العابرة للحدود التي تسمح لها بالنظر في قضايا وقعت خارج فرنسا.

والمنظمات التي رفعت الشكوى هي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري.

وتأمل هذه المنظمات بأن تحقق المحكمة في الهجومين اللذين تم تنفيذهما بغاز السارين المحظور بموجب الاتفاقية الدولية للأسلحة الكيماوية واللذين أسفرا عن مقتل نحو 1400 شخص.

وقالت المنظمات إن القضية التي تستند إلى أقوال شهود وصور وتحليل للتسلسل القيادي العسكري السوري، ينبغي "أن تؤكد مسؤولية أولئك الذين أمروا بهذه الهجمات ونفذوها".

النضال من أجل الحقيقة والمساءلة

وقال رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش "نعتقد أن هناك أدلة قوية على ما حدث في ذلك اليوم. من المهم جدا توجيه رسالة إلى الجناة مفادها أن الناجين سيواصلون النضال من أجل الوصول إلى الحقيقة والمساءلة".

وتابع أنه مع جمعها للأدلة، منحت المنظمات غير الحكومية فرنسا والحكومات الأخرى "المفتاح والقدرة القانونية للعمل بطريقة سياسية وقانونية".

وأردف أن عدم التحرك بناء على الأدلة يعني "أننا نعطي الضوء الأخضر لجميع الديكتاتوريات لاستخدام الأسلحة الكيماوية".

من جانبه، أكد مدير الأرشيف السوري هادي الخطيب في البيان أن النظام السوري "يجب محاسبته" عن الهجمات. وزعم أن المعلومات التي قدمها حول إنتاجه للأسلحة الكيماوية واستخدامه وتخزينها لها خلت من الشفافية.

وأعربت المنظمات غير الحكومية عن أملها في أن تتعاون فرنسا مع المدعين العامين في ألمانيا، حيث رفعت في تشرين الأول/أكتوبر دعوى بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيماوية.

ورفعت القضية في ألمانيا كأول إجراء قانوني حول مزاعم استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية نيابة عن ضحايا الهجوم بغاز أعصاب السارين في هجمات عامي 2013 و2017، وفقا للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير.

وبعد هجمات 2013، وعد النظام السوري بتفكيك مخزونه من الأسلحة الكيماوية. ولكن وفقا لتقرير صدر في تشرين الأول/أكتوبر من قبل مبادرة عدالة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري، فإنه لا يزال يدير برنامجا "قويا" للأسلحة الكيماوية.