فرض عقوبات على الحوثيين على خلفية ’انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان‘

تم إدراج خمسة "مسؤولين أمنيين" من الحوثيين، بمن فيهم سلطان زبن، مدير المباحث الجنائية في صنعاء يوم الخميس 10 كانون الأول/ديسمبر على القائمة السوداء للولايات المتحدة لممارستهم "انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان".

تم الإعلان عن العقوبات ضد أعضاء رئيسيين في جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران في اليوم العالمي لحقوق الإنسان إلى جانب عقوبات موسعة على الزعيم الشيشاني رمضان قديروف وثلاثة من مواطني هايتي، من بينهم زعيم عصابة.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن أجهزة الأمن والاستخبارات التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن "ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث شاركت في الممارسات السائدة المتمثلة في الاحتجاز التعسفي والتعذيب" للمواطنين.

وقال جاستن موزينيتش نائب وزير الخزانة في بيان "مع احتفالنا باليوم العالمي لحقوق الإنسان، تقف الولايات المتحدة مع المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء العالم الذين وقعوا ضحايا للعنف والقمع".

وقالت وزارة الخزانة إن الطلاب والنساء ونشطاء حقوق الإنسان والصحافيين والعاملين في المجال الإنساني والمعارضين السياسيين وأفراد المجتمع البهائيفي اليمن تعرضوا للاعتقال بشكل غير قانوني وسوء المعاملة.

فقد تم احتجازهم في سجون تديرها إدارة البحث الجنائي التي يسيطر عليها الحوثيون ومكتب الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي وغيرها من الأجهزة الأمنية.

كما أشارت وزارة الخزانة إلى أن جهاز الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي يرتكبان هذه الانتهاكات بنشاط بتوجيه من قادتهما منذ أواخر عام 2014، في حين أن إدارة التحقيقات الجنائية في صنعاء تقوم بذلك على الأقل منذ عام 2018.

سجن النساء وتعذيبهن

وأوضحت وزارة الخزانة أن الزبن بصفته مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء وضباطه اعتقلوا واحتجزوا وعذبوا نساء "بحجة سياسة تهدف إلى الحد من الدعارة والجريمة المنظمة".

وأضافت "في الواقع، تم استخدام هذه السياسة لاستهداف النساء الناشطات سياسيًا اللواتي عارضن الحوثيين، وأسفرت عن العديد من حالات الاعتقال غير القانوني والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والعنف الجنسي والاغتصاب والتعذيب".

وكان الزبن مسؤولاً عن تنفيذ هذه السياسة.

وقالت وزارة الخزانة "لقد تورط بشكل مباشر في أعمال اغتصاب وإيذاء جسدي واعتقال واحتجاز تعسفي للنساء كجزء من سياسة لمنع أو منع الأنشطة السياسية من قبل النساء" اللواتي عارضن الميليشيات.

كما يواجه العقوبات عبد الحكيم الخيواني، نائب وزير الداخلية، الذي كان مسؤولاً عن العديد من مرافق الاحتجاز وقوات الأمن، بما في ذلك مديرية التحقيقات الجنائية في صنعاء التي تعمل تحت سلطة وزارة الداخلية.

ويشغل منصب مدير جهاز الأمن والاستخبارات التي تعتبر وكالة أمنية واستخباراتية جديدة دمجت جهاز الأمن السياسي وو كالة الأمن القومي.

وبحسب وزارة الخزانة ففي عهد رئيس جهاز الأمن القومي السابق عبد الرحاب جرفان، "شارك هذا الجهاز بشكل منهجي في التعذيب والاعتقال التعسفي لمواطنين يمنيين".

إساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب شخصية

وأشرف نائب رئيس جهاز الأمن القومي مطلق عامر المراني على معتقلي جهاز الأمن القومي الذين ورد أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.

كما لعب المراني دورًا مهمًا في اعتقال واحتجاز وسوء معاملة العاملين في المجال الإنساني وسلطات أخرى تعمل في مجال المساعدات الإنسانية.

كما تم التأكد من أنه أساء استخدام سلطته وتأثيره على وصول المساعدات الإنسانية كوسيلة ابتزاز لتحقيق مكاسب شخصية.

كما يواجه قادر الشامي، المدير السابق لجهاز الأمن السياسي، الذي يواجه عقوبات حيث كان مسؤولاً منذ انقلاب الحوثيين عام 2014 عن الممارسة المنتظمة للاحتجاز غير القانوني وتعذيب السجناء، بمن فيهم الأطفال، بحسب وزارة الخزانة.

وتبين أن مسؤولي جهاز الأمن السياسي يحتجزون المعتقلين في أماكن غير معلنة ويعرضونهم للتعذيب ويمنعونهم من التواصل مع عائلاتهم ويحرمونهم من حرياتهم الأساسية.

كما أوردت مصادر أن 30 شخصًا على الأقل حُكم عليهم بالإعدام بعد احتجازهم من قبل جهاز الأمن السياسي.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على "سفير إيران في اليمن"حسن إيرلو، وهو ضابط في الحرس الثوري الإسلامي وجامعة المصطفى الدولية ومقرها إيران.