خبراء: التقدم في حل أزمة الخليج قد يضع حدا لنفوذ إيران

قال مراقبون إقليميون إن التقدم الذي تم إحرازه خلال الأيام الماضية على مستوى حل الأزمة الخليجية بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، سينعكس بشكل إيجابي على الأمن الإقليمي مع تضييق فرص إيران بالحصول على موطئ قدم.

وأضافوا أن ذلك يؤكد أيضا على النفوذ البارز الذي تمارسه الولايات المتحدة والتي لعبت دور وساطة في النزاع إلى جانب الكويت خلال الأشهر القليلة الماضية من أجل التوصل إلى حل.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان لوكالة الصحافة الفرنسية الأسبوع الماضي إن المملكة وحلفاءها أي الإمارات والبحرين ومصر، هي "على الخط نفسه" لحل الأزمة الدبلوماسية.

هذا وفرض التحالف بقيادة السعودية حصارا اقتصاديا على قطر في حزيران/يونيو 2017، إلا أنه من المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق لرفعه قريبا.

وأكدت الإمارات يوم الثلاثاء، 8 كانون الأول/ديسمبر، دعمها لجهود السعودية الرامية إلى وضع حد للأزمة الخليجية الدائرة منذ 3 سنوات، وذلك في أول ردة فعل تصدر عن أبو ظبي حيال بيانات صدرت مؤخرا وأشارت إلى إمكانية حل الخلاف بين الدول الأربعة وقطر قريبا.

وصرّح وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش عبر حسابه على تويتر، أن الإمارات "تدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الأربع".

وتابع أنها "تتطلع إلى قمة خليجية ناجحة"، في إشارة إلى اجتماع للكتلة الإقليمية لمجلس التعاون الخليجي من المنتظر انعقاده في وقت لاحق من الشهر الجاري.

بدورها، ذكرت الكويت التي تقود جهود الوساطة في 4 كانون الأول/ديسمبر، أن البلدان التي هي طرف في الخلاف قد "أكدت التزامها" بالتوصل إلى اتفاق نهائي والحفاظ على "التضامن الخليجي".

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال مشاركته في منتدى الحوارات المتوسطية في روما بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر، "أحرزنا بعض التقدم في مرحلة ما قبل أكثر من سنة، ثم تباطأت الأمور".

وتابع من دون الكشف عن تفاصيل، "في الوقت الحاضر هناك بعض التحركات التي نأمل أن تضع حدا لهذه الأزمة".

وذكر "نعتقد أن وحدة الخليج مهمة جدا لأمن المنطقة. وهذه الأزمة التي لا داعي لها يجب أن تنتهي على أساس الاحترام المتبادل".

كذلك أعرب وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو عن أمله الكبير بإمكانية حل الأزمة واستناده إلى "أساس طويل الأمد".

تبعات إيجابية كبيرة على أمن الخليج

وفي الإطار نفسه، قال منصور المخيني الخبير بالشأن الخليجي وعضو مركز البحوث في جامعة السلطان قابوس في مسقط، إن "التقدم في طي أزمة الخليج الأكثر خطورة وتعقيدا منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي قبل 40 عاما، يمكن اعتباره نجاحا للجهود الدبلوماسية الأميركية".

وأكد على أن تحقيق المصالحة هو أمر أساسي لوحدة الخليج.

واعتبر أن الحل سيغلق الباب أمام التدخل الإقليمي ومحاولات استغلال الأزمة "في تحقيق مصالح لدول ذات أبعاد اقتصادية وأمنية وسياسية"، في إشارة إلى إيران.

ومن جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة محمود قنديل إنه سيكون لحل الأزمة الخليجية تبعات إيجابية كبيرة على أمن الخليج واستقراره السياسي.

وأضاف للمشارق أن "[النظام] الإيراني بدا أنه مستفيد رئيسي من الأزمة الخليجية طوال السنوات الثلاثة الماضية، بسبب اضطرار قطر إلى تحويل رحلاتها الجوية عبر الأجواء الإيرانية وكذلك البحرية".

وتابع أن قطر اضطرت إلى الاعتماد على إيران لاستيراد البضائع والسلع السريعة عوضا عن دول الخليج المجاورة، كما كانت الحال قبل نشوء الأزمة.

وأوضح "لذا سيكون إنهاء الأزمة بمثابة عزل أو قطع شريان تمويل للنظام الإيراني كان يستفيد منه طيلة السنوات الماضية".

هذا، ونقلت صحيفة نيويورك تايمز على لسان مصادر دبلوماسية أن قطر تدفع 100 مليون دولار سنويا للعبور في أجواء الجمهورية الإسلامية.

عزلة أكبر لإيران

وبدوره، قال الباحث في مركز الرافدين للحوار أحمد الحمداني، إن حل الأزمة الخليجية يعني "عزلة أكبر لإيران وتقليل مساحة مناورتها للإفلات من العقوبات الأميركية المفروضة على النظام".

وذكر أن النظام الإيراني استخدم الأزمة الخليجية كوسيلة للتخفيف من وطأة العقوبات المفروضة عليه، وذلك عبر العائدات التي جناها من رسوم العبور الجوي الذي فرضه على قطر.

ولفت إلى أن جهود الوساطة التي قامت بها الولايات المتحدة تؤكد "أهمية الدوحة الجيوسياسية بالنسبة لواشنطن، وتقطع في الوقت نفسه الطريق على النظام الإيراني في ممارسة أجندات وأهداف معينة من خلال هذه الأزمة".

ومن جهته، شدد الكاتب والصحافي القطري جابر الحرمي على أهمية حل الأزمة الخليجية كونها "توقف الحريق في المنظومة الخليجية".

وقال في تصريح لتلفزيون قطر إن المنطقة شهدت متغيرات كثيرة خلال الفترة الأخيرة، وإن "الأزمة تسبب خسائر ونزيفا مستمرا لجميع الأطراف".