تراجع مبيعات النفط الإيراني في ظل حملة الضغط الأقصى

كان لـ"حملة الضغط الأقصى" الأميركية تأثير هائل على قطاع النفط في إيران خلال الأشهر الماضية، إذ أدت تخفيض حركة إنتاجه وتصديره بشكل جذري.

ومع أن الحكومة الإيرانية قدرت إنتاجها النفطي بنحو مليون برميل في اليوم وأشارت إلى أن إيراداتها النفطية تبلغ نحو 50 مليون دولار خلال العام الجاري، إلا أن وسائل إعلام نقلت على لسان خبراء قولهم إن الصادرات النفطية الإيرانية تصل اليوم إلى نحو 100 ألف برميل في اليوم.

وفي العام 2018، أعلنت الحكومة الأميركية عن إعادة فرضها العقوبات السابقة وفرض عقوبات جديدة لممارسة الضغط الأقصى على إيران.

وصرحت أن أحد الأهداف الأساسية لحملة الضغط الأقصى يكمن في خفض صادرات وإيرادات إيران النفطية حتى درجة الصفر.

أما الهدف النهائي، فهو إجبار إيران على الاختيار بين اقتصادها الداخلي وأنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة.

وفي هذا السياق، قال فاريبورز اعتماد وهو خبير اقتصادي مقيم في طهران، للمشارق إن العقوبات الجديدة ضد إيران كانت فعالة إذ خفضت حجم الصادرات النفطية للبلاد من نحو 2.5 مليون برميل حتى معدل 150 ألف برميل في اليوم.

مقايضة النفط بالسلع الأساسية

هذا وكان مسؤولون قد أعربوا عن أملهم بمقايضة نفط إيران بسلع أساسية.

ويدعو وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه الذي فرضت عليه الولايات المتحدة شخصيا عقوبات في 26 تشرين الأول/أكتوبر، إلى مقايضة النفط بالسلع الأساسية في خطوة للالتفاف على العقوبات.

وعلى هذا الأساس، طلب زنغنه تشكيل لجنة تتألف من وزير الصناعة والتعدين والتجارة ومن خبراء اقتصاد ومسؤولين آخرين في الحكومة للبحث في تفاصيل عملية المقايضة وطرقها اللوجستية.

وبعد دعوة زنغنه هذه، قال حاكم البنك المركزي الإيراني عبد الناصر حماتي إن مقايضة النفط بالسلع الأساسية للبلاد قد تجري وتُتابع بتوجيهات من وزارة النفط.

وأوضح الخبير الاقتصادي اعتماد أن التركيز على الحصول على السلع عبر مقايضة النفط، سيؤدي إلى شل القطاع الخاص الإيراني بصورة أكبر كما سيزيد هيمنة الحكومة على الاقتصاد، وسيتسبب هذان العاملان بضرر جوهري في الاقتصاد على المدى القصير والطويل.

وتتم تغطية معظم كلفة تطوير المنظومات الصاروخية والنووية الخطيرة لإيران من خلال مبيعات النفط. وتهدف حملة الضغط الأقصى إلى منع استمرار هذه المنظومات واحتمال تطويرها.

وقبل تعرضها للعقوبات الجديدة، كانت إيران تنتج 4 ملايين برميل نفط في اليوم وتصدّر 2.5 مليون منها. وباتت هذه الأرقام أقل بكثير اليوم.

وفي هذه الأثناء، تسببت أيضا العقوبات بخفض صادرات إيران غير النفطية.

ونقلت صحيفة تعادل اليومية أن حجم التجارة الخارجية لإيران في فترة الـ 150 يوما المنتهية في 31 آب/أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تظهر أن حجم تجارة السلع غير النفطية يبلغ نحو 24.6 مليار دولار، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 31 في المائة مقارنة بقيمة 35.6 مليار دولار التي سجلت العام الماضي.

ʼحملة الضغط الأقصى تساعد العراق والمنطقةʻ

يُذكر أن النظام الإيراني قد استخدم من خلال الحرس الثوري الإيراني، معظم إيرادات صادراته النفطية من أجل تنفيذ سياساته التوسعية في المنطقة عبر وكلاء مثل كتائب حزب الله في العراق، التي يعتبر خبراء عراقيون أنها تشكل خطرا على استقرار البلاد.

وفي هذا الإطار، قال رئيس حزب المستقبل الدستوري العراقي انتفاض قنبر للمشارق إن "كتائب حزب الله التي يستغل عناصرها الموارد العراقية لخدمة مصالح الحرس الثوري، لا تقل عن تنظيم ʼالدولة الإسلاميةʻ خطرا على أمن العراق ومستقبله".

وذكر أن الميليشيات المدعومة من الحرس الثوري تخيف المستثمرين الراغبين بدخول أسواق العراق، "لأنها تعتقد أنه في حال استثمر هؤلاء في العراق، فقد تتوقف البلاد عن الاعتماد على ما يتم استيراده من إيران".

وأضاف أن "حملة الضغط الأقصى الأميركية على إيران تساعد المنطقة لأنها لو لم تكن مطبقة، لكانت أنشطة الحرس الثوري أكثر توسعا وعدائية في العراق وسوريا ولبنان واليمن".

ساهم حسن العبيدي في إعداد هذا المقال.