النظام الإيراني يفاخر بأسلحته في ظل معاناة الشعب

في حين يرزح الشعب الإيراني تحت ثقل الركود التضخمي الاقتصادي، ينفق النظام ملايين الدولارات على منظومة صواريخ غير ضرورية تبين مرارا أنها غير فعالة.

وفي 28 أيلول/سبتمبر، كشف النظام عما وصفه بأنه "صاروخ بالستي مضاد للسفن بنطاق 700 كيلومتر". وصرحت وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري الإيراني بأن الصاروخ يغطي اليوم ضعف النطاق الذي كانت تصل إليه صواريخ الحرس الثوري الأقدم من نوع أرض-بحر وبحر-بحر.

وقال الموقع الإخباري المعتدل-المحافظ والبارز خبر أونلاين، إن الصاروخ الذي يحمل اسم زلفاغار-باسير ينضم إلى "قافلة من الصواريخ التي تم كشف بعضها للعالم وأبقي البعض الآخر سريا" وهدفها مواجهة "العدو".

وفي 22 نيسان/أبريل، نجح الحرس الثوري بإطلاق قمر صناعي عسكري في المدار الأرضي المنخفض. وقد ادعت الولايات المتحدة أن برنامج القمر الصناعي لإيران هو غطاء لعملية تطويره الصواريخ.

ʼأسلحة باهظة الثمن ودون المستوىʻ

وقال محلل إيراني سابق في البحرية الإيرانية يقيم حاليا في الولايات المتحدة إنه "كان من الممكن [للجمهورية الإسلامية] إيجاد طريقة للمضي قدما بعد الاتفاق النووي" مع الدول الكبرى في العام 2015.

وأضاف للمشارق أنه "عوضا عن ذلك، اختار الحرس الثوري التورط في أعمال استفزازية فور سريان الاتفاق تقريبا"، مشيرا إلى تجارب الصواريخ المتوسطة إلى الطويلة المدى التي نفذتها إيران في العام 2015 و2016.

وتابع أن قادة الحرس الثوري الإيراني وغيرهم من الزعماء الإيرانيين يدينون تواجد وأنشطة الولايات المتحدة في الخليج وجنوب آسيا. ولكنهم راضين برؤية الصين وروسيا تمارسان نفوذهما على إيران ودول أخرى، من دون اللجوء إلى شعارات معادية للإمبريالية.

وذكر المحلل أن "إيران تدفع مبالغ طائلة مقابل السلاح للصين وكوريا الشمالية وروسيا حتى في بعض الأحيان، كل ذلك تحت شعار محاربة الإمبريالية، بينما ما يحصل في الواقع هو أن الجمهورية الإسلامية تحصل على أسلحة دون المستوى بأسعار باهظة وتنتج نسخا رديئة عنها".

وفي يوم البحرية بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر، تنوي إيران الكشف عن حاملة مروحيات مزودة بتكنولوجيا للأسلحة الإلكترونية. ويُزعم أنها قادرة على تحميل 7 مروحيات وعدة طائرات مسيرة.

ويبدو أن السفينة أنشأت وفق طراز سفينة صينية من النوع نفسه. وقد أعلن الحرس الثوري أيضا أنه يعمل على إطلاق سفينة مماثلة، من دون الكشف عن تاريخ محدد.

تجاهل الشعب

هذا وتوقفت عجلة الاقتصاد في إيران بسبب أنشطة الحرس الثوري والعقوبات الدولية [التي نتجت عنها] ضد البلاد.

وتبين بيانات متوفرة علنا أن التضخم السنوي في إيران ارتفع حتى 41.1 في المائة في تشرين الأول/أكتوبر، مقارنة بـ 34.4 في المائة في أيلول/سبتمبر و30.4 في المائة في آب/أغسطس.

وزاد التضخم سريعا بالنسبة للسلع المنزلية، وبعدها المواد الغذائية والمشروبات. وقدم مقال صدر عن الاقتصاد أونلاين، وهو موقع إخباري اقتصادي إيراني بارز، معلومات حول حالة التضخم الحالية.

وقارن المقال بين بيانات البنك الدولي والإحصاءات الرسمية التي نشرتها الحكومة الإيرانية، وأظهر أن المواطن العادي المقيم في قرى إيران يجني 1.70 دولارا في اليوم بينما المواطن العادي المقيم في المدينة يجني 3.20 دولارا في اليوم. وحدد البنك الدولي خط الفقع المدقع على 1.90 دولارا كدخل يومي للشخص الواحد.

يُذكر أنه منذ نشر هذه البيانات، تراجعت قيمة العملة الإيرانية بنحو 200 في المائة مقابل الدولار الأميركي. وعلى سبيل المقارنة، حدد موقع إيسنا الإخباري الإيراني الذي يعد شبه رسمي، سعر الزبدة بـ 150 ألف ريال (أو نحو 3.56 دولارا) للكيلوغرام الواحد في منتصف شهر أيلول/سبتمبر 2020.

ويعتبر سعر اللحم باهظ أيضا، وقد ارتفع سعر لحم البقر بأكثر من 4 في المائة في الأسبوع الذي انتهى بتاريخ 12 تشرين الأول/أكتوبر وحده. وخلال ذلك الأسبوع، وصل السعر إلى 1100000 ريال (أو نحو 26 دولارا) للكيلوغرام الواحد.

وقالت فريدة نابوفات وهي معلمة ومديرة مدرسة إيرانية سابقة مقيمة في الولايات المتحدة، إن "هذا النظام لا يأبه بشعبه".

وذكرت للمشارق "أتحدث إلى عائلتي في إيران عدة مرات في الشهر. لا يستطيعون تكبد كلفة المواد الأساسية كالألبان واللحم وحتى الدجاج أو الأرز. ويواجه العديد من العائلات ظروفا أسوأ بعد".

مجلس الشورى يبحث في تقنين السلع الأساسية

ويبحث مجلس الشورى الإيراني في مسألة تقنين السلع الأساسية بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية بصورة أكثر إلحاحا منذ تموز/يوليو، وهو موضوع أمل بتنفيذه في السنوات الأخيرة الماضية.

وقد أشار مؤخرا مركز أبحاث المجلس الذي يزود المشرعين في إيران بالتقارير المرتبطة بالسياسات، إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون على مستوى خط الفقر المدقع أو تحته في العاصمة طهران، قد زاد بنحو 80 في المائة في العامين الماضيين، وأن بين 30 و40 في المائة من الناس في إيران يعيشون تحت خط الفقر المدقع.

وقالت شيفا غسيميبور وهي من أعضاء المجلس في مطلع تشرين الأول/أكتوبر، إن "الناس لا يستطيعون شراء اللحم أو البيض. وبهذا المعدل، لن يتمكنوا قريبا من شراء الخبز حتى".

وسلطت الضوء على تأثير العقوبات على اقتصاد إيران، مناشدة الرئيس حسن روحاني والمسؤولين الآخرين "بتخفيف الحديث قليلا عن [ضرورة] أن يقاوم الناس".

ولكن يبدو أن الحرس الثوري والجهات النافذة الأخرى تنوي مواصلة مسارها "المقاوم" ضد الولايات المتحدة، وهو أمر تطالب به الناس بصورة متكررة.

وفي هذا السياق، يستمر الحرس الثوري بالاستثمار في الصواريخ والمعدات العسكرية الأخرى رغم الأدلة المثبتة التي قدمها خبراء إيرانيون والتي تظهر أن الشعب يدفع ثمنا متزايدا لا يمكن تحمله.

وتشير تقديرات الولايات المتحدة إلى أن إيران ستنفق أكثر من 20 مليار دولار على مختلف أنشطتها العسكرية قبل نهاية العام 2020. وبحسب هذه التقديرات، كان من المقرر أن يحصل الحرس الثوري على تمويل بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار من ميزانية 2020. وفي هذه الأثناء، تم تخصيص نحو 2.7 مليار دولار لجيش إيران المعروف بارتش.