خبراء: عائدات النفط حق للمتضررين من الإرهاب الإيراني

قالت الولايات المتحدة الخميس، 29 تشرين الأول/أكتوبر، إنها باعت النفط الإيراني الذي تمت مصادرته في طريقه إلى فنزويلا مقابل أكثر من 40 مليون دولار أميركي.

كما أعلنت عن تقديم شكوى لمصادرة شحنتي صواريخ إيرانية ضبطتهما البحرية الأمريكية أثناء نقلها من الحرس الثوري الإيراني إلى جماعات مسلحة في اليمن.

حيث قال جون ديمرز ، مساعد المدعي العام للأمن القومي الأميركي، إن "الشكويين اللذين تم التقدم بهما لغرض مصادرة النفط تزعمان وجود مخططات معقدة للحرس الثوري الإيراني لشحن أسلحة سرًا إلى اليمن وتوريد وقود إلى فنزويلا، وهما بلدان يشكلان تهديدات خطيرة لأمن منطقهما واستقرارهما".

وأضاف "يسرني كثيرًا أن أعلن أن نوايانا هي أخذ الأموال التي تمت مصادرتها بنجاح من مبيعات الوقود وتقديمها إلى الصندوق الأميركي لضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدول بعد انتهاء القضية".

وقد أعلنت وزارة العدل الأميركية يوم 14 آب/أغسطس النجاح في تعطيل شحنة وقود بقيمة عدة ملايين من الدولارات كان الحرس الثوري الإيراني يرسلها إلى فنزويلا.

يذكر أن الولايات المتحدة قد صنفت الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية.

وقالت وزارة العدل إنه تمت مصادرة ما يقرب من 1.1 مليون برميل من النفط من أربع سفن كانت في طريقها بين البلدين الخاضعين للعقوبات الأميركية.

وقال مايكل شيروين القائم بأعمال المدعي العام لمقاطعة كولومبيا للصحافيين عبر الهاتف يوم الخميس "نقدر أن الولايات المتحدة ستقوم باسترداد أكثر من 40 مليون دولار من بيع النفط من السفن الأربعة".

وأضاف أن "قسمًا كبيرًا" من تلك الأموال سيتم المساهمة به إلى الصندوق الأميركي لضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدول، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت المحاكم الأميركية قد حكمت على نظام الملالي الإيراني بدفع تعويضات عن الهجمات، وكان آخر تلك الأحكام في تموز/يوليو عندما حكم قاض على طهران بدفع 879.1 مليون دولار فيما له صلة بتفجير وقع عام 1996 في المملكة العربية السعودية وقتل 19 من أفراد الأطقم الجوية الأميركية.

هذا وتنكر إيران المسؤولية وتؤكد أنها ليس لديها أية نية للدفع.

مبيعات النفط الإيرانية ’مصدر رئيسي لتمويل الإرهاب‘

الدكتور وائل الشريمي، أستاذ القانون الدولي، قال للمشارق إنه من حق الولايات المتحدة الأميركية مصادرة شحنات النفط المرسلة إلى فنزويلا أو غيرها من البلدان التي تخضع للعقوبات، حيث أن عائدات تلك المبيعات توجه لتمويل الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف أن الإيرادات من شحنات النفط الإيرانية تمثل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مصدرا أساسيا لتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر أن الإيرادات من مبيعات النفط غير القانونية تذهب لتمويل أذرع الحرس الثوري في عدد من البلدان، مشيرًا إلى أن تلك الأذرع تعمل على تنفيذ أجندة إيران الخبيثة في المنطقة.

وتابع أنه ينبغي إجبار إيران على إعادة الأموال التي سبق وتقاضتها مقابل شحنات النفط، هذا إن كانت فعلا تقاضتها.

وينبغي كذلك إجبار إيران على إعادة الإيرادات من الشحنات التي تدعي أنها أرسلتها كمساعدة لعدد من الحكومات والجماعات الأخرى، لأنها كانت قد أرسلتها في واقع الأمر لدعم سياستها التوسعية، بحسب ما أشار.

وأوضح أنه عن طريق مصادرة تلك الشحنات، تستطيع الولايات المتحدة بالفعل أن تعرقل مساع إيران لدعم أجندتها في أي مكان حول العالم سواء في أميركا الجنوبية أو بمنطقة الشرق الأوسط.

وكانت المحاكم الأميركية قد منحت أكثر من 43 مليار دولار لضحايا الإرهاب الذي ترعاه إيران، لكن إيران لم تدفع تلك التعويضات حتى الآن.

وبموجب قانون العدالة لضحايا الإرهاب الإيراني (قرار مجلس النواب الأميركي رقم 3457)، سيتم حرمان إيران من التمتع بأي تخفيف للعقوبات الأمريكية إلى أن تدفع هذه الأموال.

بدوره، قال الدكتور فتحي السيد المتخصص في الشأن الإيراني بمركز الشرق الأوسط للدراسات الإقليمية والاستراتيجية للمشارق إن هذا القانون يتيح للولايات المتحدة "التصرف بعائدات ما يتم مصادرته من المواد المحجوز عليها والممنوعة قانونا لصالح المتضررين من الحرس الثوري الإيراني وإرهابه في منطقة الشرق الأوسط والعالم".

وأضاف أنه نظرًا لعدم دفع النظام الإيراني لهذه التعويضات التي قضت بها المحاكم، فإن مصادرة شحنات النفط الإيراني لها ما يبررها.

إضعاف أذرع الحرس الثوري

من جانبه، قال شيار تركو المتخصص في الشؤون الإيرانية وتمويل الحرس الثوري إنه عن طريق تعطيل شحنات النفط، فإن الولايات المتحدة ستضعف الحرس الثوري وأذرعه.

وأضاف في حديث للمشارق أن هذه الأذرع تحتاج إلى التمويل بشكل شهري؛ حيث أنها تحتاج المال لدفع المرتبات لمقاتليها وتمويل الدعم اللوجستي الشهري وتغطية النفقات الأخرى في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

وأوضح أنه بدون هذه الأموال، ستصاب هذه الأذرع بالشلل وسيضعف تأثيرها، كونها تعتمد بشكل رئيسي في عملها على الأموال التي تصلها.

وأكد أنه بعكس ما تروج له الآلة الإعلامية التابعة للحرس، فإن المال هو الدافع الرئيسي لانضمام المسلحين لأذرع الحرس الثوري وليس العقيدة أو الرغبة في حماية المقامات المقدسة.

واستدرك أنه في الوقت الراهن، تعاني العديد من الأذرع من الانقسامات الداخلية، ولا سيما في سوريا، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك للضائقة المالية التي تواجهها والمشاكل التي تنتج منها.