الأمم المتحدة تحذر من تصعيد عسكري في الحديدة

دقت الأمم المتحدة في اليمن يوم الخميس 8 تشرين الأول/أكتوبر ناقوس الخطر بشأن تصعيد القتال بين جماعة الحوثي المدعومة من إيران (أنصار الله) والقوات الحكومية في الحديدة التي تعتبر منفذ دخول حيوي للمساعدات والواردات الغذائية.

وقد اندلع الصراع بشكل دوري في المحافظة، التي لديها ميناء على البحر الأحمر، حتى بعد التوصل إلى هدنة في محادثات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في السويد في عام 2018 ، لكن الأشهر الأخيرة شهدت هدوءا نسبيًا.

وقال مصدر طبي في مستشفى الثورة بمدينة الحديدة إنه منذ اندلاع الصراع مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر في أحياء تقع جنوب المدينة لقي خمسة مدنيين مصرعهم وأصيب 30 آخرون.

ولم ترد أية أرقام عن خسائر مقاتلي الحكومة أو الحوثيين.

وقال سكان لوكالة الصحافة الفرنسية ان اشتباكات جديدة اندلعت مساء الاربعاء واستمرت حتى ساعات الفجر.

من جهته، صرح مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث أن هناك قلقًا عميقًا بشأن القتال وتقارير عن وقوع إصابات بين السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.

وأشار في بيان إلى أن "هذا التصعيد العسكري لا يشكل فقط انتهاكا لاتفاق الحديدة لوقف إطلاق النار، ولكنه يتعارض مع روح المفاوضات الجارية التي تيسرها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى تحقيق وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني وتنفيذ الإجراءات الإنسانية والاقتصادية واستئناف العملية السياسية".

ودعا غريفيث جميع الأطراف إلى إلقاء أسلحتهم واحترام الالتزامات التي تعهدوا بها بموجب اتفاقية استكهولم.

وقالت مصادر موالية للحكومة إن الحوثيين يحاولون منذ مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر كسر الحصار الذي تفرضه القوات الموالية على مقاتلي الحوثي المحاصرين في حي الدريهمي الجنوبي جنوب مدينة الحديدة وبالقرب من مطارها.

وأكدوا أن قوات الحوثي داخل المديرية حرمت من الإمدادات بسبب الحصار، ما أدى إلى هجوم الميليشيات.

فقبل محادثات السلام التي توسطت فيها الأمم المتحدة، كان هناك قتال عنيف للسيطرة على ميناء الحديدة الذي يعتبر أمرا حيويا للمساعدات والواردات الغذائية التي تمس الحاجة إليها في بلد يعاني من أزمة إنسانية حادة بعد خمس سنوات من الحرب.

وقد أدى الصراع في اليمن إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من المدنيين، فيما نزح حوالي 3.3 مليون شخص ويعتمد غالبية السكان على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.