أكد مسؤولون وناشطون حقوقيون أن جماعة الحوثي (أنصار الله) المدعومة من إيران واصلت خلال سنوات الحرب الستة انتهاك حقوق الأقليات الدينية والفئات الضعيفة في اليمن.
وقال فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة في تقريره الأخير، إن المجموعات المهمشة والنازحين والمهاجرين واللاجئين وذوي الاحتياجات الخاصة والأقليات الدينية والاجتماعية، يواجهون تمييزا مستمرا في اليمن، ويتفاقم خطر تعرضهم للاستغلال والاعتداء الجسدي بسبب الظروف الصعبة في البلاد.
وعبّر الخبراء عن قلق بالغ إزاء "استمرار أطراف النزاع في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين والناشطين لقمع المعارضة وتقليل الانتقادات".
وذكر التقرير "تستمر المدافعات عن حقوق الإنسان أيضا في مواجهة القمع من قبل جميع الأطراف على أساس جنسهن أو عملهن في مجال حقوق المرأة".
وأضاف التقرير أن "الأقليات الدينية تواجه عقبات خاصة تحول دون تمتعها بحقوقها".
وتابع أن "استمرار الصراع وما يصاحبه من انهيار للنظام العام، أدى إلى تفاقم الوضع الهش بالفعل للأقليات والمشردين داخليا والمهاجرين واللاجئين في اليمن".
وأكد أن "جميع هذه المجموعات لا تزال تتعرض للتمييز في تمتعها بالحقوق، وتواجه مستوى مرتفعا من الانتهاكات والإساءات".
اضطهاد الأقلية البهائية
وأشار التقرير إلى "حالة البهائيين المحتجزين في صنعاء على أساس عقيدتهم الدينية، مع إلقاء الضوء بشكل خاص على اعتقالهم التعسفي وتعذيبهم وحرمانهم من الإجراءات القانونية الواجبة"، وهو ما أسفر عن صدور حكم بالإعدام بحق زعيم الطائفة البهائية حامد بن حيدرة وآخرين معه.
وكان قد أصدر رئيس ما يسمى بـالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين، عفوا عن حيدرة في 25 آذار/مارس، طالبا من السلطات المعنية إطلاق سراح كل السجناء البهائيين.
ومرت أشهر عدة قبل أن تم الإفراج عن المعتقلين البهائيين ونفيهم من اليمن في 30 تموز/يوليو.
واستأنفت محكمة الحوثيين جلسات محاكماتها ضد البهائيين كفارين من وجه العدالة في 22 آب/أغسطس، ولا تزال إجراءات المحاكمة مستمرة.
وفي هذا السياق، قال عبد الله العلفي الناطق باسم الطائفة البهائية في اليمن في حديث للمشارق إنه مستغرب من استمرار المحاكمة رغم صدور قرار بالعفو عن أعلى سلطة في المناطق الخاضعة للحوثيين بالبلاد.
وطالب العلفي "بإغلاق ملف القضية وإعطاء البهائيين حقهم في المواطنة المتساوية وإعطائهم الحق في التعبير وممارسة شعائرهم الدينية".
الحوثيون يشنون حربا ضد كل اليمنيين
وبدوره، ذكر المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان أن جماعة الحوثي تنتهك حقوق الأقليات الدينية والفئات الضعيفة في المجتمع "لأنها جماعة عنف ولا تستطيع نشر فكرها بالطرق السلمية".
وأضاف للمشارق أن "المجتمع اليمني يرفض أفكار جماعة الحوثي المدعومة من إيران ويعدها أفكارا متطرفة ومنحرفة وعنيفة وهدامة".
وأشار برمان إلى أن طريقة تعامل جماعة الحوثي مع الفئات الضعيفة التي ليس لها صوت، تفضح طبيعتها الحقيقية، وأعطى مثالا عن جمعية الأمان للكفيفات التي اقتحمها الحوثيون ونهبوها وأغلقوها بعد سيطرتهم على صنعاء.
وتابع "توجهوا بعد ذلك إلى دور الأيتام وزجوا بهم في الجبهات".
وأكد أن الميليشيا هي الطرف الأكثر انتهاكا لحقوق الأقليات الدينية، لافتا إلى أنها تنتهج سلوكا عدائيا تجاه البهائيين وأصحاب المذاهب الدينية الأخرى "لأنه نهج إيران ونفس أسلوبها حيث تضطهد أهل السنة والبهائيين والعرب الأحواز".
وقال "تمشي جماعة الحوثي على النهج نفسه".
ومن جهته، ذكر نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان أن جماعة الحوثي هي "عصابة مسلحة لا تؤمن بمن يختلف عنها ولا يهمها حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية".
وأضاف للمشارق أنها "ليست صاحبة قرار لأن إيران هي المتحكمة بقرارات الجماعة وتديرها بشكل مباشر عن طريق الخبراء العسكريين من الحرس الثوري وحزب الله".
وتابع أن "قضية الإفراج عن البهائيين في ظل استمرار محاكمتهم هو خير دليل على ذلك".
وأشار عبد الحفيظ إلى أن هذه المحاكمات "ليس لها أساس قانوني ويهدف الحوثيون من خلالها إلى السيطرة على أموال [المعتقلين] ومصادرة ممتلكاتهم وكسب الود الدولي في عملية الإفراج رغم أن المحاكمة لا زالت مستمرة".