بعثة أوروبية لتأمين مضيق هرمز

قال خبراء للمشارق إن بعثة عسكرية أوروبية جديدة تهدف لضمان سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز الملاحي الحيوي.

وأنشأت ألمانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال واليونان وفرنسا وإيطاليا والدنمارك بعثة المراقبة البحرية مطلع هذا العام.

وهي تهدف إلى حماية حرية الملاحة وتوفير التنسيق بين الشركاء الإقليميين والمساهمة في خفض التصعيد في الممر المائي الاستراتيجي.

وفي شهر آب/أغسطس، تم تعيين السفيرة الدنماركية جولي إليزابيث بروزان- يورجينسين كممثلة مدنية أولى في البعثة.

وقال الباحث السياسي عبد النبي بكار للمشارق، إن بروزان- يورجينسين لديها خبرة دبلوماسية "تمكنها من العمل مع دول المنطقة للتخفيف من آثار أي توتر قد ينشأ جراء أي صراع".

وأضاف أن البعثة الأوروبية تلعب دورا مهما في نزع فتيل التوتر في المنطقة، وأن مراقبتها يمكن أن توفر دليلا محايدا وتقدم تقارير عن الوضع الأمني.

وتابع: "لكن نطاق وجودها العسكري لن يقتصر على أداء المراقبة إذا تصاعد التوتر في وقت ما".

وأوضح بكار أن اختيار إمارة أبو ظبي الإماراتية كمقر للبعثة يؤكد التركيز الأوروبي على الأمن في الخليج العربي.

إمدادات الطاقة العالمية

من جانبه، قال ضابط الجيش الإماراتي عبدالله العامري للمشارق إن "مضيق هرمز ممر بحري أساسي ومهم لمرور إمدادات الطاقة العالمية لا سيما النفط والغاز".

وأضاف أن هذا الأمر يعني أنه في حال أي تعطيل للملاحة أو تهديد أمني، سيترك ذلك تداعيات على الاقتصاد العالمي.

وذكر أن "مشاركة الدول الأوروبية في بعثة المراقبة البحرية في مضيق هرمز إلى جانب قوات من التحالف الدولي ضد الإرهاب، تأتي في هذا الإطار".

منع التهريب غير القانوني

وقال الباحث في مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، فتحي السيد، في حديث للمشارق أن مطلب إرساء الأمن البحري هو "مطلب دولي، مثلما يتضح من المشاركة الأوروبية الواسعة في البعثة".

وذكر أن "غالبية البلاد المشاركة في البعثة لديها وجود عسكري في مضيق هرمز ومنطقة بحر العرب والخليج"، حيث تقوم بتنفيذ أنشطة مراقبة وتدخل وتردع الهجمات والتهديدات.

وتابع أنها تمنع أيضا القرصنة والتهريب غير الشرعي، مشيرا إلى أنه في حالات كثيرة، يذهب المال الذي يتم الحصول عليه من تلك الأنشطة غير القانونية لتمويل الجماعات الإرهابية أو الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني في المنطقة.