وزراء في جامعة الدول العربية يسعون لحل مشكلة المحطة النفطية اليمنية

عقد مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة يوم الاثنين، 21 أيلول/سبتمبر جلسة خاصة لمناقشة مشكلةمحطة صافر المتهالكةالتي ترسو قبالة ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر.

وعقد الاجتماع، التي تم بتقنية الاتصال بالفيديو، بناءً على طلب المملكة العربية السعودية بهدف منع تسرب نفطي من شأنه أن يتسبب في أزمة بيئية.

الجدير بالإشارة إلى أن محطة صافر للتخزين والتفريغ العائمة تحتوي على حوالي 1.14 مليون برميل من النفط الخام ولم تخضع لأية صيانة منذ خمس سنوات.

وكان الحوثيون اليمنيون (أنصار الله) المدعومون من إيران قد رفضوا حتى الآن السماح لفريق صيانة تابع للأمم المتحدة بالوصول إلى المحطة على الرغم من النداءات المحلية والدولية.

في هذا الصدد صرح كمال حسن، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، في بيان صدر يوم الأحد أن المشاركين في الاجتماع سيناقشون سبل وآليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة رقم 582.

يؤكد هذا القرار، الذي تم تبنيه في الجلسة العادية 31 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة التي عقدت في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2019 على الحاجة إلى "إيجاد حل مناسب لتجنب كارثة بيئية".

حاجة ماسة للصيانة

نبيل عبد الحفيظ نائب وزير حقوق الإنسان اليمني قال إنه رغم الدعوات المتكررة رفض الحوثيون السماح لفريق أممي بتفتيش الناقلة وتقييم حالتها.

وقال "لقد تراجعوا على الدوام عن وعودهم بالسماح لفريق من الأمم المتحدة بإجراء الصيانة اللازمة"، متهماً الحوثيين باستخدام صافر "كأداة للابتزاز السياسي" لخدمة أجندتهم وأجندة إيران.

وفي سياق هذه الأزمة كرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأسبوع الماضي تحذيره من أن "تسرب النفط أو حدوث انفجار أو حريق في صافر سيكون له عواقب إنسانية وبيئية وخيمة على اليمن والمنطقة بأكملها".

من جهته قال المحلل السياسي فيصل أحمد في حديث للمشارق إن "الحوثيين يطالبون أحياناً بعائدات بيع النفط المخزن على الناقلة وأحياناً يطلبون إجراء الصيانة دون تفريغ النفط".

وأكد أن ذلك يشير إلى أنهم يستغلونها لتحقيق مصالحهم السياسية ومصالح إيران التي تواجه عقوبات اقتصادية قاسية، وتتجاهل الجانب الإنساني للوضع والأزمة البيئية المحتملة.

الحوثيون 'يستخدمون ناقلة النفط كسلاح'

أشار أحمد إلى أن "الحوثيين هددوا بتفجير الناقلة عندما كان الجيش على وشك تحرير الحديدة عام 2018".

وقال "إنهم يستخدمون الناقلة كسلاح ليس فقط ضد الحكومة الشرعية في اليمن وسكان المناطق الساحلية، ولكن أيضًا لتهديد الدول المجاورة والاقتصاد العالمي".

وأضاف أنهم يفعلون ذلك "حتى تبقى الحديدة ومينائها تحت سيطرتهم ويتمكنوا بذلك من الاستمرار في تهريب الأسلحة والأموال الإيرانية عبرها".

كما أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن "إيران تمد الحوثيين بالسلاح والخبراء والمال في انتهاك صارخ للقرارات الدولية بشأن اليمن.

وأشار إلى إلقاء القبض مؤخرا على خلية حوثية "متورطة في تهريب أسلحة إيرانية" اعترف أعضاؤها بتلقي تدريبات في إيران وبارتباطهم بالحرس الثوري الإسلامي.

وهذا يدل على أن "الحوثيين يستغلون اتفاق ستوكهولم ويستخدمون موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى لتهريب الأسلحة الإيرانية وتصعيد عملياتهم العسكرية الإرهابية في اليمن واستهداف المدنيين في السعودية وناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر".