سياسة

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين على خلفية علاقتهما بحزب الله

وكالة الصحافة الفرنسية

image

صورة تم التقاطها في 23 أيار/مايو 2018 تظهر وزير المالية آنذاك علي حسن خليل وهو يصل إلى البرلمان في بيروت. وقد فرضت الولايات المتحدة يوم 8 أيلول/سبتمبر عقوبات على خليل ووزير سابق آخر بزعم الفساد ودعم حزب الله. [أنور عمرو / وكالة الصحافة الفرنسية]

فرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 8 أيلول/سبتمبر عقوبات على وزيرين سابقين في الحكومة اللبنانية بسبب دعمهما لحزب الله، حيث تعهدت بعزل الحركة المتحالفة مع إيران وسط الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد.

واستهدفت وزارة الخزانة وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير النقل السابق يوسف فنيانوس، حيث جمدت أية أصول لديهم في الولايات المتحدة وجرمت أية معاملات مالية معهما.

لكن بعد نقاش داخلي، لم تصل الولايات المتحدة إلى حد استهداف أي مسؤول حالي.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان "الولايات المتحدة تدعم دعوة الشعب اللبناني للإصلاح، وسنستخدم كل السلطات المتاحة لديها لتعزيز مساءلة القادة اللبنانيين الذين خذلوا شعبهم".

وأشار إلى أن "حزب الله يعتمد على النظام السياسي اللبناني الفاسد من أجل البقاء".

وأضاف بومبيو أن "أي شخص يساعد في دعم أو تعزيز مصالح حزب الله السياسية أو الاقتصادية يؤدي إلى زيادة تآكل ما تبقى من الحكم الفعال وتسهيل تمويل الإرهاب".

يأتي هذا الإجراء في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة وفرنسا من أجل تشكيل حكومة جديدة في لبنان لدفع الإصلاحات العاجلة.

الجدير بالإشارة إلى أن خليل، وهو عضو في حركة أمل، شغل منصب وزير المالية من 2014 حتى شهر نيسان/أبريل من هذا العام عندما تولت حكومة تكنوقراطية جديدة إدارة البلاد وسط احتجاجات في الشوارع اتهم فيها مرارا بالكسب غير المشروع.

وقالت وزارة الخزانة إن خليل، الذي شغل أيضا منصب وزير الصحة، ساعد في توجيه الأموال إلى مؤسسات حزب الله لتجنب العقوبات الأميركية.

أما فنيانوس فقد تلقى، بحسب وزارة الخزانة، "مئات الآلاف من الدولارات" من حزب الله مقابل خدمات سياسية.

وأضافت أنه قدم أيضا وثائق حساسة لحزب الله في محكمة خاصة للأمم المتحدة وجدت عضوا في الحزب مذنبا بارتكاب جريمة قتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005.

’حان الوقت لا تباع سياسات مختلفة‘

وقد تخطت التظاهرات في لبنان الخطوط الطائفية القديمة للمطالبة بوضع حد للفساد وإدارة اقتصادية أفضل.

ووسط الغضب من انفجار الشهر الماضي، أعرب اللبنانيون بشكل متزايد عن استعدادهم للابتعاد عن نظام تقاسم السلطة المعقد الذي ضمّن وظائف لكل طائفة لكنه رسخ لاعبين فرديين.

وقال ديفيد شينكر، كبير الدبلوماسيين الأميركيين لشؤون الشرق الأوسط "حان الوقت لاتباع سياسات مختلفة في لبنان".

وأشار إلى أن العقوبات "يجب أن تعتبر كرسالة لكل من يتعاون مع حزب الله، أي أولئك الذين يشاهمون في تمكين حزب الله، ولكن أيضًا للقادة السياسيين اللبنانيين الذين تجاهلوا المسؤولية عن تلبية احتياجات الشعب ولم يحاربوا الفساد".

وقد اختارت الولايات المتحدة عدم استهداف شخصيات لبنانية بارزة تم التنديد بها في الاحتجاجات الأخيرة، بما في ذلك حاكم البنك المركزي رياض سلامة.

لكن شينكر حذر من امكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات غير المحددة في "الأسابيع والأشهر المقبلة".

وقال "إنهم يستغرقون وقتا، نعم، لكن أعتقد أن على الجميع توقع المزيد من العقوبات."

هل أعجبك هذا المقال؟

0 تعليق
سياسة المشارق بشأن التعليقات * معلومات ضرورية 1500 / 1500