الحكومة اللبنانية تستقيل على أثر تفجير بيروت

أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب استقالة حكومته الاثنين 10 آب/أغسطس تحت تأثير الضغوط المتزايدة الناتجة عن الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت قبل ستة أيام والذي أعاد إشعال الاحتجاجات الغاضبة في الشوارع.

وقال دياب في نهاية كلمة بتها التلفزيون "أعلن استقالة الحكومة".

وقد قوبل الإعلان بأصوات أبواق السيارات في الشوارع وإشعال النيران بشكل احتفالي في مدينة طرابلس الشمالية، لكن من غير المرجح أن يلبي هذا القرار توقعات الناس على المدى الطويل.

وخلال إلقاء دياب لخطاب الاستقالة، اشتبكت قوى الأمن في وسط بيروت لليلة الثالثة على التوالي مع متظاهرين يطالبون بإنهاء النظام السياسي الراسخ الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه غير كفء وفاسد وتهيمن عليه المصالح الطائفية والعائلات الكبيرة.

ومن المقرر الآن أن تظل الحكومة المنتهية ولايتها في موقعها لتصريف الأعمال، حيث من المتوقع أن تجري الانتخابات الجديدة بعد أشهر قليلة.

وقبل إعلان دياب عن استقالة الحكومة، كان أربعة وزراء قد قرروا بالفعل عدم إمكانهم من الاستمرار في خدمة حكومة لم تظهر سوى القليل من الاستعداد لتحمل اللوم أو وضع موارد الدولة في خدمة الضحايا.

كما أعلن تسعة من أعضاء مجلس النواب على الأقل أنهم سيستقيلون احتجاجًا، فيما فعل اثنان من كبار أعضاء بلدية بيروت نفس الشيء.

من جهة أخرى ووفقًا لوزارة الصحة فقد قُتل ما لا يقل عن 160 شخصًا وأصيب 6000 في أسوأ كارثة شهدها لبنان في زمن السلم. ولا يزال 20 آخرون في عداد المفقودين بعد انفجار الرابع من آب/أغسطس بسبب الإهمال الرسمي.

في غضون ذلك، دعت فرنسا يوم الاثنين إلى تشكيل سريع لحكومة لبنانية جديدة "يمكنها أن ترقى إلى مستوى تطلعات الشعب".

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في بيان "يجب الاستماع الى التطلعات التي عبر عنها اللبنانيون فيما يتعلق بالاصلاحات والحكم".

وشدد على أن الحكومة الجديدة يجب أن "تتجاوب مع التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد، وخاصة إعادة إعمار بيروت والإصلاحات التي بدونها ستغرق البلاد في فوضى اقتصادية واجتماعية وسياسية".