وزير الخارجية اللبناني: أمام لجنة التحقيق مهلة أربعة أيام لمعرفة الجناة

أمهلت الحكومة اللبنانية "لجنة التحقيق" فيالانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء 4 آب/أغسطس، مهلة أربعة أيام لتحديد المسؤولين عنه، حسبما قال وزير الخارجية، شربل وهبي، لراديو فرانس يوم الخميس.

وأوضح لإذاعة يوروب 1: "اتخذ هذا الصباح قرار تشكيل لجنة تحقيق، وقد أمهلت أربعة أيام كحد أقصى لرفع تقرير مفصل يحدد المسؤوليات: كيف ومن وماذا وأين؟ وسيعقب ذلك صدور أحكام قضائية".

وأكد وهبي "أن الأمر خطير ونأخذه على محمل الجد".

وتابع أن "المسؤولين عن جريمة الإهمال المروعة هذه سيعاقبون أمام لجنة من القضاة".

وحتى يوم الخميس، بلغت الحصيلة الأولية لقتلى هذا الانفجار الضخم 137 ضحية مع عشرات المفقودين و5000 جريح، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع مواصلة عمال الإنقاذ البحث بين الأنقاض.

وقدر محافظ بيروت عدد الذين تشردوا عقب هذه الكارثة بنحو 300 ألف شخص، وقال إن ما جرى سيكلف البلد المثقل بالديون ما يزيد على 3 مليارات دولار.

وكانت الحكومة قد قررت يوم الأربعاء وضع كل المسؤولين عن تخزين كمية كبيرة من نيترات الأمونيوم بمرفأ بيروت في الإقامة الجبرية، علما أن هذه المادة تستخدم في صناعة الأسمدة والمتفجرات.

وبحسب المسؤولين اللبنانيين، نتج الانفجار عن اشتعال 2750 طن من هذه المادة في أحد عنابر المرفأ.

ووصف وهبي الانفجار بأنه "حادث"، مبررا ذلك بقوله إن "التقارير الأولية تشير إلى سوء إدارة المواد المتفجرة. وهذه إهمال خطير مستمر منذ ست سنوات".

وتعهد كل من رئيس الوزراء حسان دياب ورئيس الجمهورية ميشال عون بوضع الجناة وراء القضبان، لكن الثقة بالمؤسسات شبه معدومة وقلة من اللبنانيين يأملون بأن يكون التحقيق محايدا.

ويوم الخميس، أيدت منظمة هيومن رايتس ووتش الدعوات المتزايدة لإجراء تحقيق دولي باعتباره الخيار الوحيد الموثوق به.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن إجراء خبراء دوليين تحقيق مستقل هو أفضل ضمان لإحقاق العدالة التي يستحقها ضحايا الانفجار.

وفي فرنسا، فتح الادعاء العام يوم الأربعاء تحقيقا في الانفجار الذي أصيب فيه 24 فرنسيا.

كما شهد يوم الأربعاء أيضا وصول طائرات إلى مطار بيروت تحمل مساعدات طبية ومستشفيات ميدانية وخبراء إغاثة وكلاب تعقب بوليسية.