إقتصاد

أزمة العملة تضرب الاقتصاد الإيراني

سينا فرهادي

image

أوراق نقدية من الريال الإيراني تبدو في طهران يوم 31 تموز/يوليو 2019، إثر موافقة الحكومة على خطة شطب الأصفار من الريال وإعادة تسمية العملة. [عطا كيناري/وكالة الصحافة الفرنسية]

قال اقتصاديون للمشارق إن التراجع الحاد الذي تشهده يوميا قيمة العملة الوطنية الإيرانية، ينعكس تقلبات في السوق ويثير القلق العام كما يتسبب في ارتفاع مطرد لأسعار جميع المواد الأساسية.

ويلقي بعض المسؤولين تبعة هذا التراجع على المؤسسات التجارية، مشيرين إلى أن كميات كبيرة من العائدات غير النفطية لم تجد طريقها مجددا إلى السوق.

وفي منتصف شهر تموز/يوليو الجاري، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن "نحو 20 مليار يورو (22 مليار دولار) من عائدات الصادرات غير النفطية مفقودة"، محملا هذا الأمر مسؤولية انخفاض قيمة العملة.

وأضاف روحاني أن إدارته "ستنسق مع السلطة القضائية وتتخذ الخطوات اللازمة لاستدعاء كل من يشتبه بتورطه بهذه المسألة".

image

إيرانيون يرتدون ملابس واقية وسط تفشي جائحة كوفيد-19، وهم يتسوقون في سوق تجريش بطهران يوم 14 تموز/يوليو الجاري. [عطا كيناري/وكالة الصحافة الفرنسية]

وكان محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، قد انتقد في مذكرة أصدرها مطلع تموز/يوليو المصدرين الذين لا يريدون إعادة عائداتهم إلى البلاد

وأكد بعض الاقتصاديين أن أحد أسباب الانخفاض المتواصل في قيمة العملة قد يكون فعلا فقدان كمية كبيرة من إيرادات التصدير.

لكن المشكلة الرئيسة تبقى في عدم كفاءة الحكومة وسوء الإدارة.

إيران تعاني من مشاكل اقتصادية وتفشي الفساد

وفي حديثه للمشارق، قال الاقتصادي بهزاد جونابادي إن "الهبوط السريع لقيمة العملة الوطنية يثير قلقا كبيرا لدى الفئات المجتمعية ذات الدخل المنخفض".

وأضاف أن الخوف من المستقبل الغامض يؤدي إلى تقلبات غير مسبوقة في الأسواق المالية.

وتابع جونابادي أن واقع الأمور يشير إلى أن "بعض الشركات التابعة للحكومة حققت أرباحا هائلة من هذا الوضع الراهن".

وأوضح أن معظم الشركات التي لا تريد إعادة عائداتها إلى الأسواق الإيرانية مقربة من الحكومة، مشيرا إلى أن تصرفها هذا يدل على أن النخبة فقدت الأمل في عودة الاستقرار الاقتصادي إلى إيران.

وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في خطاب ألقاه منتصف تموز/يوليو، إن البلاد "مريضة بسبب العديد من المشاكل الاقتصادية".

وأقر مسؤولون حكوميون كبار بأن الاقتصاد الإيراني يمر بأزمة.

ففي مطلع الشهر الجاري، أشار مقال في صحيفة جهان اقتصاد المحلية اليومية إلى "الفساد الهيكلي والسياسات النقدية للبنك المركزي الإيراني والزيادة غير المسبوقة في السيولة لتعويض النقص في الموازنة" كمتهمين رئيسين وراء اندلاع الأزمة.

وذكرت الصحيفة أن كل هذه العوامل تقف وراء عدم الاستقرار الاقتصادي الراهن في إيران.

الاقتصاديون قلقون من انهيار وإفلاس وشيك

ويعتقد بعض المراقبين أن إيران على وشك الإفلاس والانهيار الاقتصادي، إما لعدم امتثالها لأنظمة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية أو لعدم عودة عائدات التصدير، أو بسبب أنشطة السوق السوداء.

من جهته، قال الصحافي الاقتصادي علي نوري للمشارق، إن "الفساد مستشري في إيران".

وكشف أن "التقارير الرسمية أظهرت اختفاء نحو 4.8 مليار دولار من الإيرادات الحكومية عام 2019، دون أن يحاسب أحد جراء ذلك".

ولفت نوري إلى أن "الشركات الضخمة التابعة للحرس الثوري الإيراني تحصل على تمويل من الحكومة في حين أنها متورطة بعمليات التهريب وغسل الأموال".

وأردف أن "بنية الاقتصاد الإيراني تخلق مساحة مناسبة للجماعات الشبيهة بالمافيا التي تستفيد من العقوبات والأوضاع الاستثنائية كتفشي فيروس كورونا لملء جيوبها".

هل أعجبك هذا المقال؟
1
0 تعليق
سياسة المشارق بشأن التعليقات