توقفت الاشتباكات بين القوات اليمنية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي في محافظة أبين بجنوب اليمن بعد نشر المراقبين على خطوط المواجهة بين الجانبين.
وقال محمد العامري مستشار رئيس الجمهورية في تصريح بثته قناة اليمن التليفزيونية الرسمية إن الاشتباكات توقفت "كنتيجة مباشرة" لتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي لقوات الجيش بوقف إطلاق النار.
وأضاف أن الهدف من الهدنة هو "تمكين المراقبين من تنفيذ مهامهم والبدء في تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2019".
وأشار إلى أن نشر المراقبين يأتي استجابة لطلب التحالف العربي يوم 22 حزيران/يونيو بوقف إطلاق نار شامل.
وكان الرئيس هادي قد أكد في خطاب ألقاه يوم السبت 27 حزيران/يونيو أمام كبار مسؤولي الدولة على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل.
وأضاف أن هذا المسار يمثل "المخرج الآمن لإنهاء كافة أسباب ومظاهر وتداعيات التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المناطق المحررة".
وأوضح أن ذلك "سيغلب أيضًا المصلحة العليا للبلاد ويوحد الجهود لمواجهة انقلاب الحوثيين (أنصار الله) المدعومين إيرانيًا".
كما طالب هادي المجلس الانتقالي بالتراجع عن إعلان الإدارة الذاتية.
وأضافا بقوله "إن غاياتنا واضحة: نريد يمنا اتحاديا آمنا ومستقرا يعيش أبناؤه في ظل دولة عدل وحكم رشيد ومساواة".
وأكد أنه "من أجل تلك الغاية، اخترنا نضالا وطنيا شريفا لإنهاء الانقلاب الذي يقوده الحوثيون المدعومون من إيران واستعادة دولتنا واستئناف مسارنا السياسي التوافقي".
وتابع "نتطلع لسلام عادل وشامل يقوم على المرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني والقرار الأممي 2216 والقرارات ذات الصلة".
تنفيذ الاتفاق ’بدون تأخير‘
كما أكدت الحكومة في اجتماعها الذي عقد بالرياض يوم الأحد على ضرورة استئناف تنفيذ الاتفاق دون تأخير أو تجزئة وتوفير الأجواء المناسبة لتوحيد الصف الوطني.
وقال ممثلو الحكومة إن ذلك سيمكن الجانبين من مواصلة معركتهما المشتركة ضد المشروع الإيراني ووكلائه من جماعة الحوثي.
بدوره، قال حمدي منصور رئيس جمعية شباب أبين للمشارق إن الهدوء الحذر يسود الأجواء في محافظة أبين على الرغم من وجود بعض الاختراقات البسيطة.
من جانبه، قال نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان للمشارق إن الرئيس هادي وحكومته أكدا التزامهما بتنفيذ اتفاق الرياض من أجل حقن دماء اليمنيين واستجابة لجهود التحالف العربي.
وأضاف أن "الحكومة الشرعية تؤكد على ضرورة تنفيذ الشق العسكري للاتفاق قبل الشق السياسي كما ورد في الاتفاق نفسه، بينما يسعى المجلس الانتقالي لتنفيذ الشق السياسي".
واتهم المجلس الانتقالي بالسعي لتنفيذ الشق السياسي للاتفاق، بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة وتعيين محافظ ومدير أمن لعدن، قبل سحب قواته من عدن.
بدوره، قال المحلل السياسي فيصل أحمد للمشارق إنه على التحالف العربي الإسراع في تنفيذ الاتفاق، مشيرًا إلى أن كبار مسؤولي الدولة وقيادات المجلس الانتقالي مجتمعون الآن في الرياض.
إلا أنه عبر عن خوفه من أن "وقف إطلاق النار لن يصمد طويلًا بسبب استمرار الحملات الإعلامية للطرفين".
وأضاف أن "بعض القيادات يسعون لإفشال جهود السعودية والتحالف العربي"، مشيرًا إلى أن ذلك "بالتأكيد سيخدم مشروع الحوثيين المدعومين من إيران".