خبراء لبنانيون يبحثون في تداعيات قانون قيصر

أكد خبراء للمشارق أن العقوبات الأميركية الجديدة على النظام السوري التي دخلت حيز التنفيذ في 17 حزيران/يونيو سيكون لها أثر سلبي على لبنان ما لم يفك حزب الله والفرقاء الآخرون ارتباطهم بالنظام السوري.

ويعاقب قانون قيصر الشركات على مستوى العالم التي تتعامل مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، كما يعلّق المساعدات الأميركية لإعادة الإعمار لحين تقديم مرتكبي الانتهاكات في الحرب السورية للعدالة.

وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن أولى التسميات التي أجريت بموجب قانون قيصر تستهدف 39 شخصا وكيانا، بمن فيهم الأسد وزوجته أسماء.

وقد شكلت الحكومة اللبنانية لجنة وزارية لدراسة تداعيات العقوبات على الاقتصاد الذي يشهد انهيارا متسارعا.

وفيما ندد زعيم حزب الله حسن نصرالله بقانون قيصر، رحب لبنانيون كثيرون به، وأصبح هاشتاغ #أهلا_بالقيصر من بين التغريدات الأكثر تداولا على موقع تويتر.

ʼقطع العلاقات مع حزب اللهʻ

وفي سياق متصل، قال مسؤول العلاقات الخارجية بحزب الكتائب اللبناني آلان حكيم للمشارق إن قانون قيصر "سيزيد الضغوط على لبنان وستكون كلفته باهظة".

وأضاف أنه سيؤثر على التجارة البينية بين لبنان وسوريا، وسيؤثر كذلك على عمليات التهريب التي تتم عبر حوالي 142 معبرا غير شرعي تحرم خزينة الدولة بين 350 و500 مليون دولار سنويا.

وتابع أنه "يتوجب على الحكومة اللبنانية قطع علاقاتها بنظام الأسد وحزب الله، لما يلحقونه من ضرر باقتصاد لبنان"، مضيفا أن العقوبات سيكون لها تداعيات خطيرة على لبنان.

وذكر "نرفض التعاطي مع النظام السوري الحالي والاقتصاد غير الشرعي الذي يرعاه حزب الله مباشرة ، ونعبر عن ذلك بالتظاهرات".

وأوضح أن الاحتجاجات الشعبية في لبنان قد ركزت على حالة الاقتصاد وعلى "المسبب الأول لمعاناة اللبنانيين، ألا وهو وجود ميليشيا مسلحة غير شرعية تعمل بإشراف إيران".

وأكد أن حزب الله لا يهدد فقط الدولة، بل يهدد أيضا المساعدات الخارجية التي يترقبها لبنان.

واستدرك أنه مع فرض العقوبات على حزب الله، لا يمكن للبنان أن يجذب أية استثمارات أو مساعدات من الدول الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية.

ضغط متزايد على لبنان

بدوره، قال النائب السابق فارس سعيد إنه "يجب الانتظار أسابيع لمعرفة تداعيات القانون على نظام بشار الأسد والعلاقات اللبنانية-السورية الرسمية".

وأضاف في حديث للمشارق أن سبب ذلك يعود إلى فكرة أن قانون قيصر يطال "العلاقات التجارية الرسمية بين البلدين".

واعتبر أن أهمية هذا القانون تكمن في كونه قلب الطاولة على من دعم النظام السوري للاستفادة من إعادة إعمار سوريا.

وأكد أن هذا القانون سيزيد الضغط على لبنان "جراء استمرار ارتباط بعض الفرقاء بالنظام السوري وحزب الله، غير آبهين بما يسببه ذلك من ضرر بالاقتصاد والدولة".

وأوضح أن إبقاء الفرقاء على روابطهم مع النظام وحزب الله وعدم الالتزام بالعقوبات الجديدة "سيعرضهم للعقوبات والضغوط الدولية".

واعتبر أن "دور حزب الله بصفته وكيل إيران بسوريا وما ارتكبه من أفعال فيها ودعمه انتهاكات النظام لحقوق الإنسان أضر ولا يزال يضر بلبنان إلى حد كبير".

المساعدات الأجنبية للبنان معرضة للخطر

من جانبه، قال المحلل السياسي جورج شاهين للمشارق إن قانون قيصر سيزيد من الضغوط على لبنان في وقت تستفيد فيه سوريا من لبنان، لا سيما من خلال عقد الكهرباء الشهري بقيمة 85 مليون دولار.

وتساءل شاهين "هل يفك الفرقاء الموالون للنظام ولحزب الله ارتباطهم بهما لإراحة وضع لبنان المتضرر اقتصاديا وماليا والذي يواجه تهديدا بالحرمان من المساعدات الخارجية؟"

وأشار إلى وجود قلق متزايد لدى قيادات لبنانية متحالفة مع النظام السوري بشأن العقوبات الأميركية التي تداولت أسماء مسؤولين كثيرين للمرة الأولى.

وأكد أن هذه المخاوف "جدية وستكون مرتبطة بمدى التشدد في تطبيق العقوبات".

وختم قائلا "عمليا، سيكون لقانون قيصر تداعيات قاسية على لبنان المتأثر أصلا بالعقوبات المفروضة على حزب الله الذي يواجه هو نفسه أزمة جدية".