وكالة الطاقة الذرية تصادق على قرار ينتقد إيران

صادق مجلس حكام وكالة مراقبة الطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة على قرار ينتقد إيران يوم الجمعة، 19 حزيران/ يونيو، وهو أول قرار من نوعه منذ عام 2012 في ظل تصاعد التوترات حول برنامج طهران النووي.

ويحث القرار إيران على السماح للمفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى موقعين في إيران من أجل توضيح ما إذا كانت أنشطة نووية غير معلنة قد تمت هناك في أوائل الألفية الثالثة.

ويدعو القرار "إيران إلى أن تتعاون بالكامل مع الوكالة وتلبي طلبات الوكالة دون أي إبطاء، بما في ذلك توفير إمكانية الوصول الفوري للمواقع التي حددتها الوكالة".

وكانت إيران تمنع الوصول إلى المواقع طيلة أشهر، ما أدى إلى خلاف دبلوماسي متصاعد.

وقد مرر القرار بموافقة 25 صوتًا مقابل معارضة صوتين وامتناع سبع دول عن التصويت، وهي جنوب أفريقيا والهند وباكستان وتايلاند ومنغوليا وأذربيجان والنيجر.

وقد صوتت كل من روسيا والصين، اللتين تحدثتا ضد احتمال صدور القرار في وقت سابق من الأسبوع، ضد القرار.

وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا قد تقدمت بالقرار بدعم من الولايات المتحدة، مع أن سفير الولايات المتحدة في فيينا قال إنه "من الممكن تقوية نص القرار".

’لا استثناءات‘

ومع أنه لا يعتقد أن المواقع المعنية ذات صلة مباشرة بالبرنامج النووي الإيراني الحالي، إلا أن الوكالة تقول إنها تحتاج إلى معرفة ما إذا كان قد تم الإعلان بشكل صحيح عن أنشطة تعود إلى نحو عقدين من الزمن، وما إذا كان قد تم تحديد مصير جميع المواد.

وعلى الرغم من الخلاف حول الموقعين، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها لا تزال لديها إمكانية الوصول التي تحتاجها لتفتيش المنشآت النووية الإيرانية المعلنة، وذلك وفقًا لتفويضها بموجب الاتفاق التاريخي بين إيران والقوى العالمية الذي تم التوصل إليه في عام 2015.

إلا أن الخلاف الأخير يأتي في وقت يشهد فيه هذا الاتفاق المزيد من الانهيار، مع استمرار إيران في خرق الحدود المفروضة على نشاطها النووي ردًا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 وإعادة فرض العقوبات.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في حديث للصحافيين بعد تمرير القرار يوم الجمعة إنه "سيكون من غير المقبول على الإطلاق" إذا ما تم تقديم مثال على إمكانية أن تكون الدول انتقائية في تنفيذها للاتفاقيات مع الوكالة الأممية.

وأضاف "لا توجد أية استثناءات، ولا يوجد بروتوكول إضافي اختياري"، مشيرًا إلى الاتفاق الذي طلبت الوكالة بموجبه الوصول إلى المواقع.

وتابع "أنوي الجلوس مع إيران في القريب العاجل ومحاولة حل هذا الأمر في أقرب وقت ممكن"، مضيفًا أن سفير إيران لدى الأمم المتحدة في فيينا كاظم غريب عبادي سيكون أول من يتصل به.

ويوم الجمعة أيضا، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن وزير الخارجية دومينيك راب سيجتمع مع نظيريه الفرنسي والألماني في برلين لمناقشة "حل دبلوماسي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط".

إيران تختبر إطلاق صواريخ كروز جديدة

في هذه الأثناء، قالت البحرية الإيرانية يوم الخميس إنها اختبرت إطلاق "جيل جديد" من صواريخ كروز في أول مناورة عسكرية من هذا القبيل منذ مقتل 19 بحارًا الشهر الماضي في حادث نيران صديقة.

وقد نشر موقع القوات المسلحة على الإنترنت صورًا للمناورة في خليج عمان تظهر الصواريخ وهي تطلق من سفينة حربية ومن على ظهر شاحنة، فضلًا عن سفينة وهي تنفجر في البحر.

وقال بيان إنه تم اختبار إطلاق صواريخ قصيرة وطويلة المدى.

كما قال شريط فيديو نشره التلفزيون الحكومي على موقعه على شبكة الإنترنت إن بعض الصواريخ مبنية على أساس "منصات أقدم تمت ترقيتها".

هذا وتأتي المناورات البحرية بعد "حادث" وقع أثناء مناورة مماثلة يوم 10 أيار/مايو تعرضت فيه سفينة حربية للقصف من صاروخ في نفس المياه.

وكان الجيش قد قال في ذلك الوقت إن 19 من أفراد الطقم قتلوا وأصيب 15 آخرين في الحادث.

فيما قالت وكالة تسنيم للأنباء إن الصاروخ أطلقته سفينة حربية إيرانية أخرى، في حادث "نيران صديقة".