بريطانيا والولايات المتحدة تستنكران الدور الروسي في الصراع الليبي

حثت بريطانيا والولايات المتحدة روسيا يوم الثلاثاء، 19 أيار/مايو، على التوقف عن إرسال مرتزقة إلى الصراع في ليبيا، وذلك بعدما أكد تقرير أصدرته الأمم المتحدة مؤخرًا وجود مقاتلين روس وسوريين في البلاد.

من جانبها، رفضت روسيا هذه المطالب أثناء مؤتمر لمجلس الأمن عقد بدائرة تلفزيونية مغلقة، وأنكرت مرة أخرى أن موسكو تلعب أي دور في وجود المقاتلين الروس في ليبيا.

وقال السفير البريطاني جوناثان ألين "ما زلنا قلقين على نحو خاص من التقارير الأخرى التي تشير إلى أن أطرافًا خارجية تستمر في تقديم العتاد والمعدات والمرتزقة".

وأشار على نحو خاص إلى شركة أمن روسية خاصة، وهي مجموعة فاغنر، التي ينظر إليها على أنها مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف ألين أن "أنشطة مجموعة فاغنر تستمر في مفاقمة الصراع وإطالة أمد معاناة الشعب الليبي".

كما أشار إلى حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، مضيفًا "أود أن أحث كل أعضاء مجلس الأمن على الالتزام بقرارات هذا المجلس التي صوتوا هم أنفسهم عليها".

بدورها، قالت السفيرة الأميركية كيلي كرافت إنه "على كل الفاعلين المنخرطين في الصراع في ليبيا أن يوقفوا العمليات العسكرية على الفور".

وتابعت "كما يلزم أن يوقفوا عمليات النقل الجارية للمعدات العسكرية والأفراد إلى ليبيا، بما في ذلك مرتزقة مجموعة فاغنر بحسب ما ذكرت المملكة المتحدة".

التقارير تؤكد وجود مرتزقة روس في ليبيا

من جانبه، رفض السفير الروسي فاسيلي نبينزيا المزاعم ووصفها بأنها "تكهنات"، وقال إن التقرير "يهدف لتشويه سياسة روسيا في ليبيا". وأكد أنه "لا يوجد جنود روس في ليبيا".

هذا ويأتي تقرير الأمم المتحدة السري من خبراء تابعين للمنظمة الدولية يراقبون حظر الأسلحة.

ويؤكد التقرير وجود مرتزقة من مجموعة فاغنر في ليبيا، ويكشف كذلك عن وجود مقاتلين سوريين من دمشق داعمين للمارشال خليفة حفتر.

وكان حفتر، الذي يسيطر على مساحات واسعة في شرق ليبيا، قد شن هجومًا في شهر أبريل/نيسان من العام الماضي ضد العاصمة طرابلس التي يقع فيها مقر حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة.

كما يؤكد التقرير أن عناصر من المعارضة السورية يقاتلون في ليبيا دعمًا لحكومة الوفاق الوطني، وذلك بدعم من تركيا منذ أواخر عام 2019.

وكانت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز قد أبلغت المجلس من قبل أن الأمم المتحدة لا تزال "تشهد تعزيزات عسكرية تنذر بالخطر نتيجة إرسال الداعمين الأجانب لأسلحة متطورة وقاتلة بشكل متزايد دون انقطاع، ناهيك عن تجنيد المزيد من المرتزقة في صفوف طرفي النزاع".