إيران تواصل تطوير مشروعها النووي

أكد خبراء تحدثوا للمشارق أن إيران مستمرة ببرنامجها النووي، ظنا منها أن العالم منشغل بالأزمة الصحية العالمية لدرجة أنه لن يلاحظ انتهاكاتها للاتفاق النووي الذي أبرم في العام 2015.

وقي تقرير سري وُزع على الدول الأعضاء واطلعت عليه وكالة أسوشيتد برس، ذكرت وكالة الطاقة الذرية العالمية أن إيران زادت حجم مخزونها من اليورانيوم بـ 3 أضعاف تقريبا منذ تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت الوكالة الرقابية إن هذا المخزون يضع بمتناول إيران الكمية التي هي بحاجة إليها لإنتاج سلاح نووي، مشيرة إلى أنه في الوقت عينه ترفض إيران الإجابة عن أسئلة مرتبطة بـ 3 مواقع نووية محتملة غير معلن عنها.

وفي هذا السياق، كان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن في 5 كانون الثاني/يناير أنه لن يمتثل بعد ذلك اليوم بمستويات تخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015، عقب عملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وقال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني المعارض علي نريماني للمشارق، إن العالم يراقب أفعال إيران، لا سيما تلك المرتبطة بزيادة تخصيب اليورانيوم والتطوير المحتمل للسلاح.

وتابع أن "العديد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة لا تزال تعتبر الملف النووي الإيراني في قائمة الأولويات"، لا سيما في ظل المخاطر الجمة التي ستترتب في حال نجحت إيران في تطوير سلاح نووي.

وأضاف أن إعلان إيران "فتح باب المواجهة مع الأمم المتحدة نفسها".

وتابع نريماني أن عدم الالتزام بالاتفاق النووي ومنع مندوبي وخبراء وكالة الطاقة الذرية من زيارة معامل التخصيب والمفاعلات النووية، سيعرض إيران لمزيد من العقوبات الدولية.

وأكد أن ذلك سيدفع الاقتصاد المتردي للبلاد إلى الهاوية.

وقال إن "السلطات في ايران تستغل حالة الخوف والهلع السائدة في مختلف المحافظات الإيرانية بسبب تفشي وباء كورونا للقيام بهذه الخطوة واتخاذ هذا الموقف العدائي".

وقال "لولا صدر هذا القرار في ظروف أخرى، لكان زاد من التظاهرات في الشارع الإيراني".

ʼمحاولة ابتزاز الدول الأوروبيةʻ

من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي السوري محمود مصطفى الذي استخدم اسما مستعارا خوفا على سلامته، أن الاقتصاد الإيراني أصبح في أدنى مستوياته.

وأوضح أن ذلك سببه جزئيا العقوبات المفروضة على إيران بسبب الملف النووي والأنشطة الإيرانية الأخرى، "وأولها زعزعة الاستقرار في المنطقة والاعتداء على العديد من الدول".

وذكر أن إيران تحاول ابتزاز الدول الأوروبية التي كانت لا تزال حتى الأمس القريب "تحاول إبقاء هذا الملف باردا وبعيدا عن التوتر والحلول غير السياسية".

وتابع "هذا الابتزاز يقضي بأن تخفف الدول الأوروبية القيود المفروضة على إيران بسبب العقوبات أو تقديم حزم مالية واستثمارية في محاولة لإنقاذ البلاد من المأزق الاقتصادي".

وأشار مصطفى إلى أن إيران شهدت تراجعا في الصادرات بشكل عام، وخصوصا البترولية منها، إلى جانب درجات منخفضة للتصنيف الائتماني من قبل كبار الشركات العالمية وإدراجها على القائمة السوداء من قبل فريق العمل المالي.

وتابع أن ذلك حوّل الاقتصاد الإيراني "من النشاط المميز عالميا إلى الأكثر تهميشا والمعدم الثقة من قبل النظام المصرفي العالمي".

وذكر أنه يمكن بالتالي اعتبار تصريح روحاني بأنه "رسالة" إلى الدول الأوروبية، يهدد فيها بتوسيع البرنامج النووي ما لم يحصل على المساعدة المالية.

تحويل الموارد إلى الحرس الثوري

وفي هذا الإطار، قال حسين شايان المتحدر من طهران للمشارق إن "إيران تعاني من الاقتصاد المنهار والشعب الإيراني أصبح تحت خط الفقر".

وتابع أن الأمور ازدادت صعوبة بفعل الرعونة التي تعاملت بها السلطات مع انتشار وباء كورونا.

وأشار إلى أنها عوضا عن تكريس مواردها لمساعدة الشعب الإيراني وتزويده بالخدمات الصحية، "فإنها لا تزال تصرف الأموال على المخططات الموضوعة من قبل قادة الحرس الثوري الإيراني".

وأضاف أن النشاط النووي المتجدد وعمليات تخصيب اليورانيوم "كانت ولا تزال تستنزف الاقتصاد الإيراني بشكل كبير".

وأكد أن النظام الايراني لو كان يهتم بالشعب، لكان أعلن "تجميد كافة النشاطات العسكرية النووية والخارجية لإنقاذ الاقتصاد الإيراني ورفع الشعب من الحالة المزرية التي بات يعاني منها".