جماعة الحوثي تعفي عن بهائي محكوم عليه بالإعدام في اليمن

أمر الحوثيون (أنصار الله) المدعومون من إيران يوم الأربعاء، 25 آذار/مارس، بإطلاق سراح كل السجناء البهائيين وإصدار عفو لصالح حامد بن حيدرة، وهو سجين اعتقل لإيمانه بالعقيدة البهائية وصدر بحقه حكم بالإعدام.

ويأتي قرار العفو بعد أيام قليلة من تأييد محكمة الاستئناف التابعة للحوثيين حكما بالإعدام بحق حيدرة في كانون الثاني/يناير 2018.

وجاء قرار الإفراج والعفو في خطاب متلفز ألقاه مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثي، بمناسبة الذكرى الخامسة للحرب في اليمن.

وكانت منظمات دولية ومحلية بينها منظمة العفو الدولية، قد طالبت الحوثيين بإسقاط حكم الإعدام بحق حيدرة والإفراج عن كل البهائيين الذين اعتقلوا بسبب معتقدهم الديني.

وقد تعرضت الأقلية الدينية لمضايقات منهجية تحت حكم الحوثيين.

واعتقل حيدرة بمكان عمله في كانون الأول/ديسمبر 2013 بسبب إيمانه بالعقيدة البهائية وتعرض للتعذيب والإيذاء النفسي. وقد حرم من العلاج الطبي ومن الزيارات، بما في ذلك زيارات زوجته وبناته.

وأعلنت منظمة العفو الدولية يوم الأربعاء، أن الحوثيين عززوا في العام الماضي استخدامهم لمحكمة مضادة للإرهاب من أجل تحقيق مكاسب سياسية.

وقالت المنظمة "على الحوثيين وقف استخدام النظام القضائي لقمع حرية التعبير والانتماء والدين، وهذا من خلال إصدار أحكام قاسية كحكم الإعدام، بعد إجراء محاكمات غير عادلة إطلاقا".

ووثقت المنظمة بين عامي 2015 و2020 قضايا 66 شخصا مثلوا أمام المحكمة الجنائية المتخصصة ومقرها صنعاء، وهي محكمة خاصة بالقضايا المرتبطة بالإرهاب.

وأوضحت المنظمة أن "من بين من خضعوا للمحاكمة غير العادلة بتهم زائفة أو ملفقة، صحافيون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون في السياسة وأبناء من الأقليات الدينية".

منظمات حقوق الإنسان ترحب بالقرار

ورحبت الجامعة البهائية العالمية بالإعلان الذي صدر يوم الأربعاء، ودعت إلى تطبيقه فورا.

وذكرت أن "البهائيين الستة الذي سيطلق سراحهم بعد أن اعتقلوا خطأ في صنعاء لسنوات عديدة على أساس عقيدتهم الدينية ووجهت إليهم سلسلة من التهم التي لا أساس لها، هم حامد بن حيدرة ووليد عياش وأكرم عياش وكيفان غادري وبديع الله سنائي ووائل العريقي".

وذكرت في بيان صدر يوم الأربعاء "يجب أن يؤدي قرار اليوم إلى رفع التهم التي صدرت في العام 2018 بحق مجموعة تضم أكثر من 20 بهائيا، مع إعادة كل الأصول والممتلكات المملوكة من البهائيين وتشغيل المؤسسات البهائية".

وتابعت "ككل المواطنين اليمنيين الآخرين، يجب أن يسمح للبهائيين بممارسة دينهم بحرية، مع الحفاظ على المبادئ العالمية لحرية الدين أو المعتقد".

كذلك، رحبت المبادرة الوطنية للدفاع عن حقوق البهائيين بقرار الإفراج والعفو عن حيدرة، وشكرت كل من ساهموا في هذا القرار.

وقالت في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي "بعد أكثر من 6 سنوات من الاعتقال والمحاكمات، تم إطلاق سراح حيدرة. إننا نحاول حاليا الحصول على معلومات أكثر حول تاريخ وآلية الإفراج".

وذكرت "كلنا أمل أن تكون هذه نهاية ملف اضطهاد هذا المكون من أبناء اليمن".

ناشطون يعبرون عن شكوكهم

من جانبها، قالت الناشطة الحقوقية هدى الصراري إن القرار جيد بغض النظر عن الجهة التي أصدرته، مضيفة أن "المحاكمة كانت هزلية وأن القرار جاء للضغط الذي حصل بسبب التداول الإعلامي".

وبدوره، قال المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان للمشارق إن الحوثيين يريدون الاستفادة من كل شيء.

وأوضح "فبعد عمليات الاعتقال والابتزاز والتعذيب وإجراء محاكمات غير عادلة وتصاحبها عمليات ابتزاز مادية، أصدر الحوثيون حكم الإعدام والذي يتبعها عملية اصدار قرارات العفو".

وأضاف أن "صدور قرار العفو والإفراج في هذا الوقت يأتي من أجل إظهار الجماعة كملاك ولكسب ود المجتمع الدولي".

وقال برمان "لكن اعتقد أن ممارسة الحوثيين لهذه الأعمال كلها لم تعد لها جدوى لأن العالم أصبح يعرف أن جماعة الحوثي جماعة مسلحة لطالما استغلت القضاء".

وأضاف "وقامت بإنشاء هذه المحكمة بعد إلغائها من الشرعية وتعيين أفراد تابعين لها".

وأشار إلى أن "الحوثيين يريدون عمل ضجة إعلامية لينالوا بعض الشكر والثناء من جهات خارجية"، قائلا إن الهدف الحقيقي هو الابتزاز.

وذكر "توقعت بعد صدور حكم الإعدام أن يصدر قرار العفو من أجل ممارسة عملية الابتزاز لكسب المجتمع الدولي أو ابتزاز مالي لأهاليهم".

وشرح "كانوا أيضا يفكرون بالابتزاز [عبر إجراء] عملية تبادل للمعتقلين من خلال تهديد بتنفيذ أحكام الإعدام".

وفي هذه الأثناء، قال الصحافي منير الماوري في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن قرار الإفراج والعفو الصادر عن الحوثيين كان نتيجة إنصات القيادة للنصيحة.

وأضاف أن "قرار الإفراج والعفو قرار حكيم ويبشر بالخير ويدعو للاعتزاز بهذه الحكمة التي نزعت فتيل التحريض ضد بلادنا".