تدخل الحرب في اليمن نهاية الشهر الجاري، عامها السادس، بعد اندلاعها في العام 2015 عقب اتقلاب الحوثيين (أنصار الله) المدعومين من إيران في صنعاء.
وقد تسبب الصراع بنزوح ودمار على نطاق واسع جدا وأدى إلى تفاقم الظروف المعيشية في البلاد، حيث يواجه الشعب اليمني ما وصفته الأمم المتحدة بأخطر أزمة إنسانية في العالم.
ولكن النهاية لا تبدو قريبة، وهذا وضع يقول كثيرون إنه نتيجة تدخل إيران في شؤون اليمن ودعمها المتواصل للحوثيين.
وخلال اجتماع عقد في 19 شباط/فبراير مع السفيرة الألمانية إلى اليمن كارولا مولر-هولتكمبر، اتهم رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك إيران بتمديد فترة الحرب وعرقلة الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام.
كذلك، اتهم إيران بانتهاك أحكام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمرتبطة باليمن، لا سيما القانون المتعلق بحظر تزويد الحوثيين بالأسلحة.
وأكد على "ضرورة أن يلعب المجتمع الدولي دورا فاعلا في وقف هذه التدخلات الإيرانية وكف مشاريع طهران لتصدير الخراب والفوضى".
وأعاد القرار 2511 الذي صدر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة في 25 شباط/فبراير، تأكيد التزام المجلس بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن.
وسمح أيضا بتمديد فترة سريان قرار تجميد الأصول وحظر السفر الذي فرض في العام 2014 على الأفراد أو الكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن لمدة سنة، كما أعاد التأكيد على أحكام حظر للأسلحة فرض في العام 2015.
وقال رودني هانتر وهو منسق سياسي للبعثة الأميركية إلى الأمم المتحدة في جلسة لمجلس الأمن عقدت في 25 شباط/فبراير، إن إيران تواصل تزويد الحوثيين بالأسلحة "مما يقوض إلى حد كبير مشروع السلام".
إيران تقوض مشروع السلام
وقد تبيّن أن الأسلحة المرتبطة بإيران والتي صودرت على متن زوارق في البحر الأحمر في 25 تشرين الثاني/يناير و9 شباط/فبراير، كانت موجهة إلى الحوثيين بما يشكل انتهاكا لحظر الأسلحة الذي أصبح ساريا في 2015.
وفي هذا السياق، قال نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان للمشارق إن "استمرار الدعم الإيراني لجماعة الحوثي بالأسلحة الحديثة والمتطورة مكّن الحوثيين من تنفيذ هجمات وضربات عسكرية محدودة".
وأشار إلى أن التهريب المستمر "لشحنات الأسلحة والصواريخ البالستية والطائرات المسيرة أعطى الحوثيين قوة الاستمرار في الحرب لتحقيق أهداف إيران".
واعتبر عبد الحفيظ أن سبب الفشل المتواصل لمحادثات السلام والاتفاقات الموقعة مع الحوثيين، هو أن التسويات المقترحة لا تتوافق مع مصالح إيران.
وتابع أن "وقف الحرب في اليمن لا يخدم مصالح إيران"، لافتا إلى أنه لهذا السبب عرقل الحوثيون بصورة متكررة اتفاقيات السلام التي تسعى إلى إنهاء الحرب.
وأضاف عبد الحفيظ أن الحوثيين لم يطبقوا اتفاقية ستوكهولم في البداية ذلك أن "قرار التنفيذ ليس بيدهم بل بيد إيران التي تحاول إطالة أمد الحرب".
وأشار إلى أن "إيران تتحكم بمسار الحرب والسلم في اليمن"، قائلا إن هذه حسابات سياسية لا تأخذ في الحسبان الضحايا العسكريين والمدنيين وحجم الدمار الذي لحق باليمن.
تهريب الأسلحة عبر البحر الأحمر
من جانبه، قال المحلل السياسي فيصل أحمد للمشارق إن اتفاقية ستوكهولم دعمت مصالح إيران لجهة وقف اقتحام الجيش اليمني محافظة الحديدة.
وأضاف أن إيران تزود الحوثيين بالأسلحة عبر ساحل البحر الأحمر، لافتا إلى أن العودة إلى سيطرة الحكومة لكانت أدت إلى إقفال خط الإمداد هذا للأسلحة غير الشرعية ومنع تواصل عمليات تهريب الأسلحة.
وتابع أن عملية ضبط الأسلحة الأخيرة في البحر الأحمر، تدل على أن إيران تهرب الأسلحة إلى اليمن عبر هذا الممر.
وفي هذا الإطار، قال عبد السلام محمد مدير مركز أبعاد للدراسات والبحوث للمشارق إن خبراء من الحرس الثوري الإيراني "يلعبون دورا كبيرا في تطوير السلاح الحوثي".
وأوضح أن "هناك وحدة خاصة بتهريب السلاح من إيران إلى الحوثيين وهناك خبراء يقومون بتركيب القطع المفككة وتطوير الصواريخ الموجودة حسب الاحتياج والإشراف على إطلاقها".
وذكر محمد أن نفوذ إيران في المنطقة خطير.
وأشار الى خطورة هذه المنظومة لتزايد نفوذ إيران في المنطقة، وختم قائلا إنه مع كل سنة تستمر فيها الحرب في اليمن، "يتطور السلاح الإيراني المهدد لأمن الخليج ويحصل الحوثيون على الصواريخ مع سيطرة كاملة لإيران على قرار الحرب والسلم في اليمن" .
هاذاكذب
الرد2 تعليق
اللهما حرر اليمن من الغزات
الرد2 تعليق