مجلس الأمن يمدد العقوبات المفروضة على اليمن

جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الثلاثاء، 25 شباط/فبرير تدابير عقوباته المفروضة على اليمن لسنة واحدة، بعد مفاوضات مكثفة بين بريطانيا وروسيا، التي هددت بحجب أية إشارة، ولو حتى ضمنية لإيران.

وصوت 13 بلدا في نهاية المطاف على مسودة القرار الذي صاغته لندن حول العقوبات، التي أصبحت الآن سارية حتى شباط/فبراير 2021. وامتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.

وتشمل خطة العقوبات التي كانت ستنتهي الأربعاء تمديد فترة ولاية فريق خبراء أمميين يراقبون حظر الأسلحة المفروض في 2015.

كما يمدد القرار الإجراءات التي تنص على تجميد أصول والحظر على السفر صد مسؤولين مستهدفين.

وتواصلت المحادثات على مدى أسبوع بدون صعوبات تذكر، لكن فجأة الاثنين، قالت موسكو إنها لن تدعم مسودة القرار الذي صاغته لندن.

وهددت باستخدام الفيتو وقدمت مقترحا مضادا، حسب دبلوماسيين.

واستاءت روسيا من أية إشارة لإيران، التي تدعم الحوثيين (أنصار الله)، في حربهم ضد القوات الحكومية، التي يساندها التحالف العربي.

وجاء في تقرير صدر مؤخرا على فريق الخبراء الأمميين الذين يراقبون حظر السلاح أنه كان بحوزة الحوثيين منذ 2019 أسلحة جديدة من طائرات مسيرة وصواريخ كروز، "بخصائص تقنية شبيهة بالأسلحة" المنتجة في إيران.

ولم يشر التقرير إن كانت الأسلحة سُلمت مباشرة للحوثيين من طهران، التي ما فتئت تنفي إمدادهم بالأسلحة.

اتهام روسيا ’بممارسة مستهترة‘

وخلال مفاوضات مجلس الأمن، تخلت بريطانيا بداية عن أية إشارة لإيران.

لكن وقبل التصويت بقليل وبعد تدخل فرنسا وبلجيكا للوساطة، وافقت لندن على تفادي أية إشارة للأسلحة التي بحوزة الحوثيين وتشابهها مع الأسلحة الإيرانية.

وخلال نقاش الثلاثاء، اتهم ممثل الولايات المتحدة رودني هانتر إيران بتهريب الأسلحة للحوثيين لسنوات، وهو ما يعتبر انتهاكا لحظر الأسلحة الأممي على اليمن والحظر المفروض على إيران أيضا.

وانتقدت كل من بريطانيا وفرنسا ما وصفته عادة روسيا بالتلويح باستخدام الفيتو واقتراح نص منافس لتفرض وجهة نظرها.

وقالت كارن بيرس، السفيرة البريطانية إنه لا يمكن أن يصبح الفيتو تكتيكا للتفاوض.

وقالت بيرس "إذا كانت الدول ستنخرط معنا في المفاوضات حول التفاصيل وبعدها لن تدعم النص، فأنا أعتقد ذلك ممارسة مستهترة".