جوازات السفر الصادرة عن الحوثيين تسبب مشاكل للمسافرين اليمنيين

قال مسؤولون ومحللون إن جوازات السفر اليمنية الصادرة عن الحوثيين المدعومين من إيران (أنصار الله) دون سلطة حكومية، تتسبب في مشاكل للمسافرين اليمنيين.

وكان ملحق شؤون المغتربين في السفارة اليمنية بالقاهرة، إبراهيم الجهمي، قد قال إنه تم اكتشاف إيرانيين ولبنانيين يحملون جوازات سفر يمنية صدرت بطريقة غير قانونية.

وأضاف في 1 شباط/فبراير، أن الحكومة اليمنية عمدت إثر ذلك إلى إلغاء جوازات السفر الصادرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأكد مسؤولون يمنيون أن الحوثيين بدأوا العبث في وزارة الهجرة والجنسية والجوازات بعيد استيلائهم على السلطة في انقلاب عام 2014.

وفي منتصف نيسان/أبريل من العام الماضي، ألغت الحكومة الشرعية جوازات السفر الصادرة عن فرع الدائرة في صنعاء، وتلك الصادرة عن فروع المحافظات الأخرى التي يسيطر عليها الحوثيون.

ونتيجة لذلك، بات اليمنيون المقيمون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون عاجزون عن السفر إلى الخارج إلا عبر مطارات المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وفقط بجوازات سفر صادرة في تلك المناطق.

جوازات السفر تباع بأسعار ’مرتفعة‘

وفي حديثه للمشارق، قال المحلل السياسي وضاح الجليل، إن الحوثيين أصدروا جوازات سفر "لشخصيات عسكرية إيرانية ولبنانية لتسهيل دخولهم إلى اليمن، بينهم ضباط وخبراء عسكريون وخبراء صواريخ ومدربون".

وتابع أن"الحوثيين استغلوا كل ما أمكنهم استغلاله من مؤسسات الدولة بشكل سيء للغاية".

وأردف أنهم"استغلوا أيضا الجوازات الدبلوماسية لتحقيق مكاسب مالية عبر بيعها مقابل مبالغ مالية ضخمة للراغبين في السفر إلى أوروبا ودول الغرب لطلب اللجوء أو الإقامة".

وكشف الجليل أن "السلطات المصرية ضبطت قبل فترة وجيزة عددا من جوازات السفر الدبلوماسية الصادرة من صنعاء يتم تهريبها وبيعها".

وأكد أن هذه الجريمة "استدعت اعتماد إجراءات استثنائية في مطارات مصر بحق حاملي الجوازات الدبلوماسية".

وأشار الجليل إلى أن الحوثيين يستغلون الجوازات المزورة "لتسيير أعمالهم الاستخباراتية وتسهيل تنقل خبرائهم الأمنيين الذين ينفذون أنشطة إرهابية تهدف إلى تقويض الأمن في المناطق المحررة".

دخول مستشاري حزب الله إلى اليمن

من جانبه، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان، نبيل عبد الحفيظ، إن "الحوثيين أقاموا جسرا جويا بين طهران وصنعاء عبر رحلتين مباشرتين يوميا، وذلك بعد يوم واحد على انقلابهم على السلطة في أيلول/سبتمبر 2014".

وأوضح للمشارق أنهم "أدخلوا عبر هذا الجسر مئات المستشارين العسكريين من إيران وحزب الله اللبناني"، لافتا إلى أن "هذه الممارسات توقفت بعد انطلاق عاصفة الحزم في 26 آذار/مارس 2015".

وذكر أنه تم تشديد إجراءات السفر وأغلقت الحكومة الشرعية والتحالف العربي مطار صنعاء "بسبب الفساد الذي شاب عملية إصدار الجوازات من قبل الحوثيين واستغلالهم مطار صنعاء عندما كان تحت سيطرتهم".

بدوره، اعتبر المحلل السياسي وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، عادل الشجاع، أن الحكومة اليمنية ارتكبت خطأ بفصل مكتب جوازات صنعاء عن السلطة المركزية وتركه بين أيدي الحوثيين.

وقال للمشارق إنه "كان بإمكان الحكومة الشرعية ربط مكتب جوازات صنعاء بها عبر وحدة الربط المركزية ثم رصد إصدار [جوازات السفر]".

وعوضا عن ذلك، بدأ الحوثيون في إصدار جوازات سفر خاصة بهم، مشيرا إلى أن هذا الأمر "يشكل تهديدا خطيرا حاضرا ومستقبلا".

وأردف: "لو أن عملية إصدار الجوازات من صنعاء كانت مرتبطة بالسلطة المركزية لكان من الممكن التعرف على الجوازات التي يصدرها الحوثيون عبر أرقامها، إضافة إلى تسهيل تتبعها لمعرفة هوية أصحابها".

تفاقم معاناة المرضى

أما الخبير الاقتصادي عبد العزيز ثابت، فاعتبر أن إلغاء العمل بالجوازات الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين "تسبب بضرر للمرضى الذين يحتاجون للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن عدد هؤلاء مرتفع.

وتحدث للمشارق عن "التراجع الذي شهدته الخدمات الصحية في هذه المحافظات"، ناقلا عن اللجنة الطبية العليا أن عدد المرضى المحتاجين للسفر بلغ أكثر من 33 ألف مريضا.

وأضاف للمشارق أن "الناس وخصوصا المرضى منهم، كانوا يتكبدون مشقة السفر من يومين إلى ثلاثة أيام من أجل الوصول لإحدى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، كسيئون أو عدن، لكي يتمكنوا من السفر بجوازات صادرة من صنعاء".

وأوضح أنه "بعد إلغاء التعامل بهذه الجوازات، بات على من يريد السفر التوجه أولا إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الشرعية لإصدار جواز سفر".

وذكر أن هذه العملية قد تأخذ "شهرا كاملا وتكلفتها مرتفعة جدا".

وختم لافتا إلى أن تكلفة الحصول على جواز سفر وتأخر صدوره، فتح لسوء الحظ الباب أمام التلاعب بالجوازت الصادرة من صنعاء وبيعها وشرائها.