وكالة مراقبة لتمويل الإرهاب تعيد فرض عقوبات على إيران

أعادت وكالة مالية رقابية دولية فرض العقوبات ضد إيران يوم الجمعة، 21 شباط/فبراير، قائلة إن الجمهورية الإسلامية لم تتخذ ما يكفي من التدابير لمنع تبييض الأموال وتمويل الجماعات الإرهابية.

وفي بيان صدر عقب اجتماع عقد في باريس، أعلنت مجموعة العمل المالي التي تضم 38 دولة، أنها سترفع قرار تعليق العقوبات الذي صدر في العام 2016 لإعطاء وقت لإيران لتعمل على الإصلاحات.

وقالت الهيئة "نظرا لعدم تطبيق إيران لاتفاقي باليرمو وتمويل الإرهاب طبقا لمعاييرها، ستقوم مجموعة العمل المالي بإلغاء قرار تعليق تدابير العقوبات بشكل كامل"، مشيرة بذلك إلى مؤتمر الأمم المتحدة للعام 2001 ضد الجريمة المنظمة.

وطالبت أعضاءها "وكل السلطات القضائية بتطبيق تدابير مضادة فعالة".

وتعد إيران البلد الوحيد إلى جانب كوريا الشمالية المدرج على قائمة الإرهاب الخاصة بالهيئة.

يذكر أن الشهر الماضي، أقرت هيئة تحكيم إيرانية على مشروع قانون لمكافحة تبييض الأموال، يعتبر أساسيا للحفاظ على العلاقات التجارية والمصرفية الدولية.

وقد أوضحت حكومة الرئيس حسن روحاني أن القوانين ضرورية لتلبية متطلبات مجموعة العمل المالي.

وبدورها، أشارت المجموعة يوم الجمعة إلى أنها ستبقي إيران على "قائمتها السوداء"، على أن تتخذ الخطوات التالية " في حال قامت إيران بالتصديق على اتفاقيتي باليرمو وتمويل الإرهاب، وذلك طبقا لمعايير مجموعة العمل المالي".

وذكرت "طالما لم تطبق إيران التدابير المطلوبة لمعالجة أوجه القصور التي حددت في ما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب... ستبقى مجموعة العمل المالي متخوفة من خطر تمويل الإرهاب الكامن في إيران والتهديد الذي يشكله ذلك على النظام المالي الدولي".