وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية يتهم الحوثيين بتعريض المساعدات للخطر

اتهم وزير في الحكومة اليمنية يوم الجمعة، 7 شباط/فبراير، الحوثيين المدعومين من إيران (أنصار الله) بتعريض السكان للخطر عبر ممارساتهم التي لم تترك أمام وكالات الإغاثة "أي خيار" سوى خفض مساعداتها.

وذكرت مصادر في القطاع الإنساني أن المساعدات المقدمة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ستنخفض الشهر المقبل، بسبب عجز الجهات المانحة والإنسانية من التأكد أنها تصل إلى الجهات المستهدفة، وفق ما أوردته وكالة رويترز يوم الخميس.

وأوضحت المصادر لرويترز أن الحوثيين يحولون دون حصول المحتاجين على الطعام وغيره من المساعدات، ووصلت عرقلتهم إلى درجة لم يعد من الممكن تحملها.

وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة لرويترز، إن ظروف العمل في شمال اليمن ساءت إلى حد كبير بات معه العاملون في المجال الإنساني عاجزين عن معالجة المخاطر المرتبطة بتقديم المساعدة بالحجم الذي يتم به حاليا.

وأضاف المسؤول الأممي أنه في حال لم تتحسن الظروف فلن يكون أمام العاملين في المجال الإنساني والجهات المانحة "خيار" سوى خفض المساعدات، بينها التقديمات الغذائية التي يشرف عليها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

ولم تعلن بعد الجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة والجمعيات الخيرية عن تخفيض مساعداتها، إلا أن مصادر من الأطراف الثلاثة قالت لرويترز إن هذا الأمر يمكن أن يبدأ مطلع شهر أذار/مارس المقبل بعد التشاور مع المانحين خلال الشهر الجاري.

وفي حديثه للمشارق، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبد الحفيظ، إن الحوثيين يتحملون المسؤولية الكاملة عن الانخفاض المتوقع في المساعدات.

وأوضح أنهم يستولون على المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات الإغاثة للمحتاجين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ويتلاعبون في توزيعها، متهما الميليشيا بالخداع والانخراط في ممارسات فاسدة.

ولفت إلى أن "الحوثيين أقاموا ما يسمى بالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية لوضع أيديهم على جميع أنشطة المنظمات الإنسانية، بما في ذلك تدريب موظفيها".

وأضاف: "اندلعت نزاعات عدة بين الحوثيين والمنظمات الإنسانية بينها ما حصل العام الماضي مع برنامج الغذاء العالمي الذي اتهم الحوثيين بالتلاعب بتوزيع المساعدات".

تاريخ من الفساد

وكان برنامج الغذاء العالمي قد علق جزئيا المساعدات الغذائية المقدمة إلى صنعاء في حزيران/يونيو الماضي، متهماً الحوثيين بالتلاعب في توزيع المساعدات الغذائية إما مباشرة عن طريق بيعها في السوق السوداء أو تحويلها بشكل غير مباشر إلى مجهودهم الحربي.

وأردف عبد الحفيظ أنه "إضافة إلى ذلك، منع الحوثيون موظفي بعض المنظمات من دخول البلاد".

وفي كانون الثاني/ديسمبر الفائت، اتهم مسؤولون يمنيون الحوثيين بالقيام بمحاولات ابتزاز ومحاولات لفرض إجراءات عمل جديدة على منظمات الإغاثة بهدف الاستيلاء على المساعدات وتحويلها إلى خزائن الميليشيا.

وأشار إلى أن "الحكومة الشرعية تحاول العمل مع منظمات الإغاثة على مستويين"، موضحا أن "الأول هو تحويل جزء ما سيتن تقليصه من المساعدات إلى [السكان النازحين] في بعض المحافظات، بينها مأرب".

ونزح الآلاف من مأرب في أعقاب الاشتباكات الأخيرة التي اندلعت بين القوات اليمنية والحوثيين في نهم والجوف وسروة.

وتابع أن "المستوى الآخر هو إجراء محادثات مع هذه المنظمات لوضع آلية لتقديم المساعدات إلى المستفيدين منها في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تجنبا لمفاقمة معاناة أهاليها".

وقال: "آمل ألا تقلص المساعدات الغذائية المرصودة للسكان المتضررين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وأن يتم إنشاء آلية لإيصالها إلى المستفيدين منها".