دبلوماسيون: مجلس الأمن يناقش تجدد أعمال العنف في اليمن

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي عقد الثلاثاء، 28 كانون الثاني/يناير، اجتماعًا لمناقشة الأزمة في اليمن وسط قلق متزايد حول الوضع المتدهور ودعوات للأطراف للانخراط مجددا في العملية السياسية.

وقد عقد الاجتماع خلف الأبواب المغلقة بناء على طلب بريطانيا.

ومطلعًا المجلس عبر تقنية مؤتمرات الفيديو، شدد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتين غريفيث "على أهمية وقف التصعيد العسكري الراهن قبل فوات الأوان"، بحسب ما ذكر الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لاحقًا.

وأضاف الناطق أنه "حذر من أن التطورات الأخيرة تعرض للخطر التقدم الذي أحرزته الأطراف في مجال خفض التصعيد وبناء الثقة".

وقد رحبت الأمم المتحدة بقيام الحوثيين (أنصار الله) في وقت سابق من اليوم بإطلاق سراح 64 طفلًا تم احتجازهم أثناء العمليات العسكرية.

وقال دبلوماسي شريطة عدم الكشف عن هويته إن المجلس سيصدر بيانًا يحث الأطراف المتحاربة على العودة إلى المائدة ويعبر عن قلقه إزاء الوضع الذي يواجه المدنيين.

فيما وصفت الأمم المتحدة الوضع بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

دعوة لضبط النفس

بدوره، دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في وقت سابق كافة الأطراف لضبط النفس.

حيث قال في بيان إن "حكومة الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء تجدد أعمال العنف في اليمن. فتجدد القتال غير مقبول لأنه يهدد بتقويض هذا التقدم الذي تم إحرازه بعد جهد جهيد".

وأضاف "ندعو كل الأطراف لأن تضع احتياجات الشعب اليمني أولًا وأن تعود لضبط النفس على الفور. كما يلزم على الحوثيين أن يوقفوا هجماتهم على الأراضي السعودية".

وكانت الاشتباكات بين الحوثيين والقوات اليمنية قد استأنفت يوم 19 كانون الثاني/يناير بعد أشهر من الهدوء النسبي، وذلك عقب شن الحوثيين لهجوم صاروخي على مسجد بمعسكر تدريب عسكري في محافظة مأرب أسفر عن مقتل 116 شخصا.

ويوم السبت، سيطر الحوثيون على طريق سريع استراتيجي شرق العاصمة صنعاء، مواصلين هجومهم نحو شمال المدنية وشرقها، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية.