بعد أسبوع واحد على تكليفه تشكيل حكومة جديدة في لبنان، ما يزال الرئيس المكلف حسان دياب عاجزا عن كسب إجماع النخبة السياسية في البلاد أو الشباب الذين خرجوا إلى الشوارع في احتجاجات ما تزال مستعرة منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر.
واعترضت الأحزاب السياسية الرئيسة على اختياره، وهي تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وحزب الكتائب، وذهبت إلى حد رفض المشاركة في الحكومة التي كلف تشكيلها.
ودفع ذلك المحتجين إلى وصف الحكومة المرتقبة بأنها "حكومة ذات لون واحد"، في إشارة إلى أنها حكومة يسيطر عليها حزب الله وحلفاؤه.
وفي 19 كانون الأول/ديسمبر، كلف الرئيس ميشال عون أستاذ الهندسة دياب البالغ 60 عاما لتولي منصب رئاسة الوزراء، خلفا لسعد الحريري الذي استقال أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر تلبية للتظاهرات الضخمة التي خرجت.
ويوم 22 كانون الأول/ديسمبر، رفض قياديون بارزون في الحراك الشعبي دعوة للقاء دياب وإجراء محادثات معهم بشأن تشكيل حكومة جديدة، معربين عن عدم استعدادهم لدعمه.
وجاء رفضهم في أعقاب خروج تظاهرات في جميع أنحاء البلاد قطعت فيها الطرق احتجاجا على تكليف رئيس الوزراء في تصويت خلافي أثار ضجة بين أبناء الطائفة السنية.
التظاهرات ’مستمرة‘
وفي حديثها للمشارق، قالت الناشطة السياسية حليمة قعقور التي نالت صوتا واحدا في الاستشارات النيابية التي جرت لتكليف رئيس حكومة كممثلة عن المحتجين، إن "الثورة ستستمر الى حين البدء بتحقيق مطالب الناس".
وأضافت: "نريد تشكيل حكومة تضم مستقلين لم ينتموا سابقا إلى النخبة الحاكمة".
وتابعت أنه على الحكومة الجديدة معالجة ثلاث قضايا رئيسة: مكافحة الفساد والأزمة الاقتصادية وإجراء انتخابات مبكرة.
وأردفت قعقور: "نريد حكومة تنفذ الإصلاحات وتخرجنا من الأزمة الاقتصادية عبر إجراءات لا تأتي على حساب الفقراء".
"وعندها فقط سنغادر الشوارع".
بدوره، اعتبر أستاذ التاريخ في جامعة بيروت الأميركية الناشط مكرم رباح، أن التظاهرات ستتواصل على الرغم من تكليف دياب تشكيل الحكومة "لأنه يمثل طبقة سياسية قامت الثورة ضدها".
ولفت الى أن "المحتجين يطالبون بإصلاح سياسي واقتصادي ما نزال بعيدين عنه، خصوصا وأن الطريقة المعتمدة لتشكيل الحكومة ستعيق أي إصلاح ينشده المحتجون".
ورأى رباح أن طرفا أو اثنين في السلطة هما اللذان يشكلا الحكومة المرتقبة، وستمثل تاليا الطبقة السياسية التي يتظاهر الناس ضدها في إشارة إلى حزب الله وحلفائه.