فرضت الولايات المتحدة يوم الخميس 19 كانون الأول/ديسمبر عقوبات على القاضي الإيراني الذي حكم على أميركي تم إطلاق سراحه حديثًا وتعهد بمزيد من العقوبات لقمع الاحتجاجات.
وقال مسؤولون أميركيون إن عبد القاسم سلفاتي، قاضي المحكمة الثورية في طهران، حكم على أكثر من 100 شخص بالسجن أو الإعدام لأسباب سياسية وأشاروا إلى دوره في سجن شيوي وانغ.
وكان قد تم القبض على العالم القادم من برينستون الذي يبحث في التاريخ الإيراني في عام 2016 بتهمة التجسس، لكن أطلق سراحه في وقت سابق من هذا الشهر في مبادلة لسجين إيراني في الولايات المتحدة.
وقال مايك بومبو وزير الخارجية الأميركي في منتدى حول حقوق الإنسان يشرف عليه المنفيون الإيرانيون "نحن سعداء لأننا فزنا بالإفراج عن شيوي، لكن لم يكن يجب أن يُحكم عليه أو يُسجن في المقام الأول".
وأشار في معرض حديثه عن سلفاتي إلى "إنه أداة النظام للقمع، وليس صديقًا محايدًا للعدالة".
كما استهدفت وزارة الخزانة الأميركية قاضيًا آخر في المحكمة الثورية، هو محمد مغيسى، الذي قالت إنه ترأس محاكمات الفنانين ومواقع التواصل الاجتماعي المناهضة للنظام.
ومن نتائج العقوبات أنها تعتبر أية معاملات مع القاضيين جريمة في الولايات المتحدة، مع تجميد أية أصول قد تكون لديهما في الولايات المتحدة.
قيود على التأشيرات
وكما أعلن بومبيو أن الولايات المتحدة ستقيد أيضا إصدار تأشيرات الدخول بالنسبة للمسؤولين الإيرانيين بسببحملة القمع ضد المظاهرات التي اندلعت الشهر الماضي، والتي قالت عنها منظمة العفو الدولية إنها أودت بحياة أكثر من 300 شخص نتيجة القمع.
وقال بومبيو إن القيود ستنطبق أيضا على أسر المسؤولين.
وأضاف مؤكدا "لن يُسمح للسفاحين الذين يقتلون أطفال الناس بإرسال أطفالهم للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية".
وقد أنهت إدارة الرئيس دونالد ترامب بالفعل الغالبية العظمى من التأشيرات الجديدة للإيرانيين كجزء من حملة ضد الهجرة.
وقال بومبيو إن الإجراءات الجديدة اتخذت "من أجل حفظ كرامة الإنسان" وإن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني.
وتوجه بالحديث إلى الإيرانيين مؤكدا "أميركا تسمعكم، أميركا تدعمكم، أميركا تقف معكم".