فرض عقوبات على ممولي حزب الله

طالت العقوبات الجديدة التي فرضت على حزب الله من قبل وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي، 3 رجال أعمال لبنانيين هم ناظم سعيد أحمد وصالح عاصي وطوني صعب، لتورطهم في تزويد الحزب بالتمويل المباشر.

وأوضحت وزارة الخزانة في بيان صدر في 13 كانون الأول/ديسمبر، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أصدر عقوبات بحق مبيضي أموال بارزين والشركات التابعة لهم والناشطة في لبنان وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

وجاء في البيان أن بعض هذه الشركات "ولّد عشرات الملايين من الدولارات لحزب الله، ومموليه وأنشطته الخبيثة".

وأوضح البيان أن "الإجراءات الجديدة تشير إلى مدى مساهمة حزب الله وشركائه بنشاط اقتصادي غير مشروع يعطي الأولوية للمصالح الاقتصادية للجماعة الإرهابية على حساب مصالح الشعب اللبناني".

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن "حزب الله يواصل استخدام الشركات التي تبدو شرعية، كشركات واجهة لجمع الأموال وتبييضها في دول مثل جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث يمكنها استخدام الرشوة والعلاقات السياسية لتأمين الوصول غير العادل إلى الأسواق والتهرب من الضرائب".

وأضاف أن الولايات المتحدة "ستستمر باتخاذ إجراءات ضد ممولي حزب الله مثل ناظم سعيد أحمد وصالح عاصي اللذين لجآ إلى مخططات تبييض الأموال والتهرب من الضرائب لتمويل المخططات الإرهابية وتمويل أساليب حياتهما الفاخرة في ظل معاناة الشعب اللبناني".

وبحسب وزارة الخزانة، يملك أحمد المقيم في لبنان مجموعة قطع فنية كبيرة يستخدمها كواجهة لأنشطة تبييض الأموال. وهو من أكبر ممولي حزب الله ويعمل في تجارة الألماس.

ومن جانبه، لفت نائب وزير الخزانة جاستن موزينيتش إلى "ضرورة تنبه تجار القطع الفنية والسلع الفاخرة من نشاطات مبيضي الأموال الذين يخفون أموالا خاصة في الأصول ذات القيمة العالية بهدف الالتفاف على العقوبات الأميركية".

وقام عاصي الذي يتخذ من جمهورية الكونغو الديمقراطية مقرا له، بغسل الأموال من خلال شركاته التي تعمل بتجارة الألماس وقدم الدعم المالي لأحد ممولي حزب الله المدرج على قائمة العقوبات الأميركية، وهو أدهم حسين طبجة.

أما صعب، وهو محاسب مقيم في لبنان، فقدم الدعم لعاصي.

تعرض المتظاهرين للعنف

ومع تعرضه للضغط جراء العقوبات الاقتصادية، عمد حزب الله إلى التصعيد بشن هجمات لفظية وجسدية على المدنيين اللبنانيين المشاركين في مظاهرات أخذت طابعا سلميا إلى حد كبير وهدفت إلى الاحتجاج ضد الأزمة الاقتصادية في البلاد.

واعتبر الباحث والناشط السياسي لقمان سليم في حديث للمشارق أن العنف الذي اعتمده حزب الله ضد المتظاهرين هو منظم ويخدم أجندة سياسية تقف إيران وحرسها الثوري خلفها.

وتابع أن حزب الله "لوح للعنف منذ الأيام الأولى للثورة، واستخدمه بطرق عدة كغارات دراجاته على ساحة الشهداء".

وأضاف أن الأخطر من محاولات حزب الله لقمع المظاهرات في بيروت وضواحي العاصمة الجنوبية، هو تبرير أمين عام الحزب حسن نصر الله للعنف السياسي.

ولفت سليم إلى أن حزب الله "يعيش أزمة خطاب سياسي".

ففي خطاب ألقاه في 13 كانون الأول/ديسمبر، اتهم نصر الله الولايات المتحدة بمحاولة "ابتزاز" الشعب اللبناني وتلطيخ صورة الحزب ونشر "الأخبار الكاذبة" بشأن أعمال العنف التي يرتكبها مؤيدوه خلال المظاهرات.

وقال سليم إن مؤيدي حزب الله قاموا في 11 كانون الأول/ديسمبر، بإحراق الخيمة التي أقامها في ساحة الشهداء ببيروت، حيث كان ينظم الحلقات الحوارية والندوات.

تأثير العقوبات

وذكر أن نصرالله "كان يكابر بأنه وحزبه فوق العقوبات ولن تؤثر عليه"، إلا أنه تراجع في وقت لاحق ليقول إن تأثيرها جماعي ويطال الشعب اللبناني وحزبه على حد سواء.

ووفق الأستاذ المحاضر بكلية التاريخ في الجامعة الأميركية ببيروت مكرم رباح، فإن ما يؤثر أكثر من العقوبات الأميركية على حزب الله هو "الانهيار الاقتصادي لكل منظومة الفساد".

وتابع في حديثه للمشارق أن العقوبات الاقتصادية "تؤثر على الحزب وإيران"، لافتا إلى أنها أثرت على قدرة إيران على التدخل لإنقاذ الفصائل التابعة لها في بلدان انتشارها.

وذكر رباح أن حزب الله صعّد أعمال العنف لوضع حد للثورة السياسية، إذ يعتقد أنه قادر على إقناع المجتمع المدني بأن الفوضى أسواء بكثير من بقاء الحزب ضمن النظام.