عشرات الجرحى في اشتباكات بين أنصار حزب الله وحركة أمل مع القوى الأمنية اللبنانية

أصيب عشرات الأشخاص في اشتباكات دارت ليلاً بين قوات الأمن وأنصار حزب الله وحركة أمل، حسبما أفاد به الدفاع المدني يوم الثلاثاء 17 كانون الأول/ديسمبر.

وتعتبر هذه الاشتباكات آخر حلقة في سلسلة أحداث العنف التي تخللت الاحتجاجات التي اتسمت بالسلمية إلى حد كبير منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر ضد الطبقة السياسية التي تعتبرها غير كفؤة وفاسدة.

وقد دفعت حركة الشارع رئيس الوزراء إلى التنحي عن منصبه يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر، لكن الأحزاب السياسية المنقسمة بشكل كبير فشلت في الاتفاق على خليفة له.

قبل منتصف ليل الاثنين بقليل، حاول أنصار حزب الله وأمل من الشباب مهاجمة معسكر الاحتجاج الرئيسي المناهض للحكومة في وسط بيروت.

ففي ذلك الوقت وصل شبان غاضبون سيراً على الأقدام وعلى متن دراجات بخارية، حيث يبدو أنهم أنهم أثيروا بعد ظهور شريط فيديو على الإنترنت اعتبروه مسيئًا للشيعة.

وقاموا بإلقاء الحجارة والمفرقعات باتجاه شرطة مكافحة الشغب في محاولة لمنعهم من دخول الساحة الرئيسية الخالية إلى حد كبير.

وأحرق المهاجمون أيضا عدة سيارات، مما اضطر قوات الأمن إلى الرد باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وقال الدفاع المدني إن 23 شخصًا نقلوا إلى المستشفى، فيما عولج 43 في الموقع. ولم يتضح على الفور من أي جانب كان الجرحى.

أما في مدينة صيدا الجنوبية، فقد هاجم محتجون شباب أيضًا معسكرًا للمعتصمين خلال الليل ودمروا عدة خيام.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها أنصار حزب الله المتظاهرين المسالمين في لبنان.

ففي يوم الثلاثاء 29 تشرين الأول/أكتوبر، هاجمت مجموعة من أنصار حزب الله موقعًا للاحتجاج على الجسر الدائري في بيروت، حيث هاجمت المتظاهرين بالعصي وقابوا بضربهم ورشقهم بالحجارة، قبل أن يقتحموا ساحات الشهداء ورياض الصلح، حيث دمروا الخيام وأضرموا النار فيها.

حول ذلك قال الأكاديمي اللبناني عماد سلامي إن اشتباكات ليلة الاثنين ربما كانت محاولة لتقويض الاحتجاجات.

وأشار إلى أن "اثارة الفتنة الطائفية هي واحدة من الطرق التي يستخدمها القائمون على السلطة لتقسيم اللبنانيين وإضعاف حركة الشارع".

وحذر الأستاذ في الجامعة اللبنانية الأميركية من أن "الأزمة الاقتصادية اليوم تعكس أزمة نظام كامل لا يمكن حلها أو مواجهتها بحركات طائفية".

اقتصاد متهاو

وينزلق الاقتصاد اللبناني نحو الانهيار بعد سنوات من الجمود السياسي تفاقم مع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا المجاورة عام 2011.

ويتوقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد بأكثر من 0.2 بالمائة هذا العام، محذرا من أن مستوى الفقر قد يرتفع من ثلث إلى نصف السكان إذا لم يتم الخروج من هذا المأزق.

وقال سلامي إن التضامن بين اللبنانيين لم يزد إلا "بعد أن بدأ الناس يفقدون وظائفهم وشركاتهم وعدم تمكنهم من سحب الأموال من البنوك".

وأضاف أن "الأزمة الاقتصادية كسرت حاجز الخوف أو على الأقل الحواجز بين الطوائف الدينية المختلفة".

في هذا الإطار حث المجتمع الدولي لبنان على الإسراع في تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لإطلاق مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية.