الإمارات تستضيف بعثة برئاسة أوروبية لمراقبة مياه الخليج

قال خبراء تحدثوا للمشارق إن بعثة بحرية بقيادة أوروبا لمراقبة مياه الخليج مقرها في الإمارات، ستكمّل عمل التحالف البحري الدولي بقيادة أميركا في المنطقة.

وأوضحوا أن البعثة الأوروبية ستعمل بتنسيق تام مع البعثة ذات القيادة الأميركية من أجل ضمان حرية الملاحة في المنطقة ومنع القوات التابعة لإيران من تنفيذ هجمات ضد السفن وناقلات النفط في الممرات المائية الخليجية.

وأضافوا أن المبادرة الجديدة التي تم الإعلان عنها في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، توجه رسالة قوية إلى الحرس الثوري الإيراني وأذرعه.

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي لوكالة الصحافة الفرنسية "اتفقنا رسميا على أن يكون مركز قيادة مبادرة المراقبة البحرية الأوروبية على الأراضي الإماراتية".

وأوضحت خلال زيارة إلى القاعدة أن المبادرة ستكون بإدارة نحو 10 إلى 15 شخص من فريق عمل أرسل إلى القاعدة البحرية في أبو ظبي، و"سيساهم في تأمين الملاحة البحرية في الخليج قدر الإمكان".

ولم تحدد بارلي البلدان التي ستنضم إلى البعثة، قائلة إن البعض لا يزال بانتظار أن تقوم البرلمانات فيها بالتصديق على مشاركتها في المبادرة.

وفي وقت سابق في تشرين الثاني/نوفمبر، أنشأت الولايات المتحدة تحالفا بحريا مقره في البحرين من أجل توفير الحماية لعمليات الشحن في مياه الخليج ومضيق هرمز الاستراتيجي.

تعاون عسكري

وفي هذا السياق، قال الضابط المتقاعد في الجيش الإماراتي عبدالله العامري للمشارق، إن التهديدات الإيرانية المتلاحقة والهجمات في مياه الخليج دفعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم.

وأضاف أن البعثة بقيادة الولايات المتحدة تسعى إلى تأمين المنطقة من خلال تحالف دولي يتعاون مع جيوش دول الخليج، لافتا إلى أن التحالف الأوروبي بقيادة فرنسية سيكمّل هذه الجهود.

وأشار العامري إلى أن التعاون العسكري بين فرنسا والإمارات "ليس بالجديد فالقاعدة الفرنسية البحرية موجودة منذ سنوات ولها مهامها الأمنية والاستطلاعية بالتعاون مع القطعات البحرية الإماراتية".

وأضاف أنه "ستتم توسعة هذه الأعمال لتأمين المنطقة ككل وذلك بالتعاون التام والشامل مع غرفة عمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة".

وذكر أن الإعلان عن هذه البعثة يؤكد "الإصرار الدولي على مواجهة التهديدات الإيرانية لدول الخليج".

ʼلا مساومةʻ على الأمن الإقليمي

من جهته، اعتبر الخبير العسكري اللواء المتقاعد يحيى محمد علي خلال حديثه للمشارق، أن المشاركة الأوروبية في جهود الحفاظ على أمن ممرات الملاحة المائية هي"أمر ضروري وهام" من الناحية العسكرية والتكتيكية.

ولفت إلى أن المنطقة واسعة وتتطلب تواجدا عسكريا قادرا على التدخل سريعا لردع أي تهديدات محتملة، لا سيما من الحرس الثوري وأذرعه.

وقال إن الحرس الثوري يعتمد على الممرات المائية بالمنطقة من أجل التحرك والتواصل مع أذرعه، معتمدا بشكل أساسي على القوارب العسكرية السريعة لتنفيذ عملياته.

وتابع أنه سيكون هناك حاجة إلى انتشار مكثف وتنسيق كامل بين البعثة الأوروبية والتحالف بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة الحرس الثوري.

وذكر أن البعثة الأوروبية ستكمّل جهود البعثة ذات القيادة الأميركية و"ستؤمن دقة أكبر للمراقبة إن كان بشكل مباشر أو من خلال الأقمار الاصطناعية، مما يقلل احتمالات أي اختراق محتمل من قبل الحرس الثوري".

وأشار إلى أن ذلك سيسمح أيضا بتدخل سريع بواسطة القطعات البحرية الأوروبية.

وبدوره، قال الباحث السياسي عبد النبي بكار للمشارق إن "الحرس الثوري الإيراني قد يظن أنه لا يوجد إجماع دولي ضد سياساته في منطقة الشرق الأوسط وأنه شق الصف الدولي عبر التحايل السياسي".

ولكن أضاف أن الحرس الثوري فشل في إدراك أن حلفاءه لن يساوموا على أمن المنطقة، لافتا إلى أن "الخطوط الملاحية في الخليج خط أحمر ممنوع المساس به على الإطلاق".

وقال إن الملاحة في منطقة الخليج لا تعتبر مسألة أمن قومي للدول الخليجية فحسب، بل هي أيضا مسألة أمن دولي، إذ أنه قد يكون لأي حالة توتر في المنطقة تأثير عسكري على الاقتصاد الدولي.