سياسة

الولايات المتحدة تأمل في محادثات مع إيران حول السجناء لكنها تفرض عقوبات جديدة عليها

وكالة الصحافة الفرنسية

image

طائرات ركاب شركتي إيران للطيران وماهان للطيران مركونة على مدرج مطار مهرباد المحلي بطهران، في صورة من الأرشيف التقطت في 15 كانون الثاني/يناير، 2013. [بهروز مهري/وكالة الصحافة الفرنسية]

ترافق إعراب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء، 11 كانون الأول/ديسمبر، عن أمله في إجراء المزيد من الحوار مع إيران حول إطلاق سراح السجناء مع إعلانه عن فرض عقوبات جديدة عليها، متعهدا بعدم التخلي عن سياسة الضغوط القصوى.

وكانت إيران قد أعربت أيضا عن استعدادها لإجراء المزيد من عمليات تبادل السجناء بعد تبادل العالم الأميركي المحتجز منذ عام 2016، شويوي وانغ، مع العالم الإيراني المحتجز في الولايات المتحدة منذ العام الماضي، مسعود سليماني.

وأضاف بومبيو: "آمل أن يؤدي التبادل الذي تم إلى نقاش أوسع حول الشؤون القنصلية. ما يزال لدينا أميركيون محتجزين في إيران، وعددهم بالتأكيد كبير".

وتابع بومبيو أن الولايات المتحدة "ستستجيب لكل انفتاح ولو صغير" لتحرير حتى عدد قليل من المواطنين الأمريكيين الذين يعرف أنهم محتجزون في إيران.

وذكر بومبيو: "آمل أن ينجح هذا الأمر. لدينا بعض المؤشرات التي تدل على ذلك، لكنني لا أريد المبالغة وأعطاء نفحة من التفاؤل الخاطئ حول هذا المسار".

استمرار ’الضغوطات القصوى‘

لكن بومبيو أشار إلى أن الولايات المتحدة لن تحيد عن حملة العقوبات التي تهدف إلى وقف تدخل النظام الإيراني في الإقليم.

وأردف بومبيو: "طالما استمر سلوكها الخبيث، فستستمر حملة الضغوطات القصوى التي ننتهجها".

وفي الإجراءات الأخيرة، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شبكات شحن يملكها رجل الأعمال الإيراني عبد الحسين خيدري.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني استخدم هذه الشركات لنقل أسلحة إلى الحوثيين (أنصار الله) في اليمن، الذين يخوضون حربا ضد الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.

وأدرجت وزارة الخزانة أيضا مكاتب مبيعات شركة ماهان للطيران الإيرانية في هونغ كونغ ودبي على لائحة العقوبات، علما أن شركة ماهان مدرجة أصلا على هذه اللائحة.

وأكدت الولايات المتحدة أن شركة الطيران ساعدت النظام الإيراني عبر نقل المقاتلين والإمدادات إلى سوريا التي مزقتها الحرب، دعما للرئيس بشار الأسد.

هل أعجبك هذا المقال؟
0
0 تعليق
سياسة المشارق بشأن التعليقات